بعد رصده لاندماجات تمت دون موافقته، لم يتردد مجلس المنافسة في إطلاق تحذير بإلغاء هذه الاندماجات التي تمت في حال ثبوت الهيمنة بعد الاندماج على أي قطاع أو سوق بما يؤثر على المنافسة العادلة بين المنشآت العاملة في السوق. وخلال انعقاد الاجتماع ال35 لمجلس المنافسة برئاسة رئيس المجلس وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، لاحظ المجلس في الآونة الأخيرة وجود اندماجات بين المنشآت دون الحصول على موافقته، حيث ناقش عدة مواضيع، من أهمها قضية الاندماجات بين المنشآت (التركز الاقتصادي) والتي تعتبر من أهم اختصاصات عمل المجلس بالموافقة على حالات الاندماج والتملك والجمع بين إدارتين بإدارة مشتركة، وذلك لضمان عدم الإخلال بالمنافسة العادلة نتيجة لهذه الاندماجات والتي قد ينتج عن بعضها هيمنة على سوق معين. وأوضح المجلس في بيان أمس، أنه يحرص على تطبيق نظام المنافسة ولوائحه، علماً أن إجراءات دراسة طلبات التركز الاقتصادي لا تستغرق أكثر من 60 يوماً وفي حالات معينة تصل بحد أقصى إلى 90 يوما، فيما يهدف المجلس عند دراسة عمليات التركز الاقتصادي، إلى تحقيق الأهداف العامة وعدم الإضرار بالشركات المتنافسة خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، وذلك يعود بالنفع العام على الاقتصاد وعلى المستهلك النهائي، وذلك بتحقيق منافسة عادلة. واستمع المجلس إلى تقرير الأمانة العامة لخطة عمل المجلس لعام 2014، ويأتي في مقدمتها المبادرات الرئيسية للأمانة والتي تشمل دراسة قطاع الدواجن، وقطاع أعلاف الدواجن، وقطاع الإسمنت، وقطاع الدعاية والاعلان. وتتضمن خطة العمل مراحل إعداد ومراجعة واعتماد اللوائح المالية والإدارية للمجلس، وتوثيق إجراءات العمل وتسهيلها. وقال الأمين العام لمجلس المنافسة الدكتور محمد القاسم إن مجلس المنافسة يعمل على تحقيق أهدافه والمتمثلة في تعزيز المنافسة العادلة والشفافية ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة.
