اعترف مجلس حماية المنافسة بوجود بعض العقبات التي تعيق سير عمله وقال المجلس إنه يعاني من قلة الكوادر الفنية المتخصصة والمؤهلة بسبب الإجراءات الإدارية والمالية في التعيين والترشيح ومدى توفر مزايا لاستقطاب الكفاءات كما اعترف بأنه يعاني أيضا من ضعف الموارد المالية اللازمة لاستقطاب تلك الكفاءات التي لديها المؤهلات والإلمام بنشاط المنافسة محليا وخارجيا ولكي يُفعل دوره بشكل أفضل أكد المجلس أن هناك ثلاثة متطلبات ينبغي تحققها مجتمعة وهي توفير الكفاءات المتميزة وتوفير الاعتمادات المالية وإقرار التعديلات المؤسساتية والقانونية اللازمة وكشف مجلس حماية المنافسة خلال تقريره السنوي بأن تنفيذ خطته المستقبلية مرتبط بشكل كبير باستكمال إجراءات التعديلات على نظام المنافسة ومن ثم توفر المبالغ اللازمة لذلك من جانبه قال الاقتصادي الدكتور سعيد المالكي ل»الجزيرة» إنه لم يعد من المقبول أن تخرج علينا جهة مستأمنة على مصالحنا الاقتصادية والتجارية مثل مجلس حماية المنافسة بمحاولة إقناعنا بأن سبب التأخر في إنجاز المهام التي أوكلت إليه من قبل الدولة يعود إلى نقص الكوادر والموارد البشرية المؤهلة أو نقص الاعتمادات المالية المخصصة من قبل الجهات الرسمية فهذا التبرير غير منطقي وتساءل المالكي : هل من المعقول وبعد مضي سبع سنوات على تأسيس مجلس حماية المنافسة نفاجأ بمثل هذه المبررات من نقص الكفاءات ونقص الموارد ؟، وقال : من السنة الأولى لانطلاقة المجلس لماذا لم يتم التخطيط ووضع استراتيجية شاملة للعمل ورصد تصور لكل الاحتياجات والموارد بانواعها التي تعين المجلس على تحقيق أهدافه المنوط بها. وأضاف المالكي:الصدمة الأكبر تتمثل في انكار البعض أن المملكة تزخر بالكوادر المؤهلة في القانون والاقتصاد والإدارة والهندسة ، وبتأهيل بسيط من قبل المعاهد والكليات المتخصصة كالمعهد المصرفي أو معهد الإدارة يمكن صقل هذه الكوادر في زمن قياسي ولا أرى في ذلك صعوبة . وقدم المالكي مقترحا بوضع رابط للتوظيف في الموقع الرسمي لمجلس حماية المنافسة وسيكون هناك آلاف من المتقدمين من المؤهلين بالتأكيد ومن ثم مخاطبة الجهة المعنية لتعيينهم . وقال المالكي إن اقتصاد المملكة اليوم يتعرض لتحديات ومحاولات من قبل بعض الشركات لفرض الهيمنة والاحتكار والاستحواذ والاندماج لتشكيل كيانات تسيطر على السوق الأمر الذي يؤدي إلى فقد السوق لتوازنه ، فالمخالفات والتجاوزات في تزايد ومحاولات رفع أسعار السلع والخدمات مستمرة بمبرر وبلا مبرر والتحكم في كميات البضائع المعروضة والتخزين لغرض الاحتكار والمنافسة غير العادلة ووعدم ضبط هذه التجاوزات سينعكس سلبا على الاقتصاد ثم على المستهلك والمجتمع بشكل عام وتابع المالكي: مع حرص الدولة على تنشيط وتفعيل دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج القومي تتعاظم مسئولية الجهة المنظمة للمنافسة لمنع ومكافحة الممارسات التنافسة الاحتكارية وغير العادلة. وكان مجلس حماية المنافسة ان المبلغ المعتمد في ميزانية 2009 م 88 مليون ريال غير أن ماتم اعتماده هو 6 ملايين فقط كما قدر المجلس اجمالي التكاليف المطلوبة لمشاريعه للعام 2010 في ميزانية وزارة التجارة والصناعة ب161،8 مليون ريال على أن يكون المبلغ المعتمد في ميزانية 200م 64،77 مليون ريال غير أن ماتم اعتماده هو 4،9 مليون ريال فقط وفيما يتعلق بالوظائف المطلوبة في ميزانية 2010 م بلغت حاجة المجلس إلى 77 وظيفة بينما تم اعتماد 7 وظايف فقط وهناك 9 وظايف شاغرة أكد المجلس أنه خاطب بشأنها وزارة الخدمة المدنية للترشيح عليها ولكنها لازالت شاغرة . يذكر أن مجلس حماية المنافسة انطلق قبل سبع سنوات ويهدف إلى حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة وتنظيم ممارسة الانشطة الاقتصادية لضمان توفر بيئة استثمارية تنافسية عادلة يجني ثمارها المستهلكون والاقتصاد بشكل عام . ويختص المجلس بعدة مهام منها الموافقة على حالات التركز الاقتصادي التي ينتج عنها وضع مهيمن في السوق ، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلال بالنسبة للشكاوي والممارسات المخلة بالمنافسة والتحقيق والادعاء فيها ، والموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام نظام المنافسة.
