كشف الأمين العام لمجلس حماية المنافسة الدكتور محمد القاسم عن عدد من القضايا المنظورة أمام ديوان المظالم، وفرض غرامات ضد 5 شركات وصلت إلى 45 مليون ريال نتيجة انتهاك أنظمة المنافسة العادلة بالمملكة، لافتاً إلى أن نظام حماية المنافسة المعدل الذي رفع مؤخراَ للجهات المختصة سيشمل تغليظ العقوبات ودخول الجهات الحكومية تحت طائلة المجلس ومنعها من الهيمنة والاحتكار مثلما يطبق النظام على القطاع الخاص. واستعرض القاسم خلال ورشة العمل التعريفية بنظام المنافسة الجديد الذي نظمته غرفة جدة أمس، ملامح نظام المنافسة ولائحته التنفيذية ونشر ثقافة المنافسة وأثرها في مزاولة الأنشطة الاقتصادية وفقاً لآليات السوق دون التأثير أو التقييد المفرط لهذه الآليات الذي يلحق آثاراً ضارة بالتجارة أو التنمية. وقال القاسم: أصدر المجلس عددا من القرارات والمبادرات، وتعامل مع عدد من الشكاوى، بلغت منذ نشأته حتى نهاية 2012 نحو 27 مبادرة وشكوى تتعلق بقضايا المنافسة في قطاعات اقتصادية مختلفة، وبلغ عدد طلبات الاندماجات خمسة طلبات. وأضاف أما فيما يتعلق بالقرارات والقضايا فقد بلغ عدد القضايا المرفوعة للجنة الفصل 32 قضية، وعدد منشآت المدعى عليهم 101 منشأة، وعدد القرارات الابتدائية الصادرة 16 قرارا، بينما بلغ عدد المنشآت المدانة 34 منشأة. وأشار إلى أن المجلس اكتشف وجود عدد من النقاط التي تحتاج إلى تعديل في نظام المنافسة الذي صدر عام 1425 بعد أن تمت دراسة أكثر من 14 تجربة من هيئات منافسة عالمية، وجميع الأنظمة المحلية ذات العلاقة بالنظام، للاستفادة من تلك التجارب لوضع التعديلات الجديدة على نظام حماية المنافسة بالمملكة، وتركزت التعديلات على ضرورة دخول الجهات الحكومية لتخضع لملاحقة النظام مثلها مثل القطاع الخاص. ولفت إلى أنه سيتم رفع العقوبة المقررة ب5 ملايين ريال عن كل غرامة كحد أقصى، لتصبح مرتبطة بحجم المنشأة ومبيعاتها، كما هو معمول به في الممارسات العالمية، وستنظر التعديلات إلى الاندماجات من خلال حجم الشركات المدمجة، وليس كما هو الحال الآن، حيث الاندماج خاص بالشركات المهيمنة، لافتاً إلى أن الغرامات التي يفرضها نظام حماية المنافسة تذهب إلى خزينة الدولة، مبينا أن على المتضرر الذهاب إلى القضاء المختص. وشدد على أن هدف النظام الرئيس هو سن قوانين تساهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد، وتوفير تنمية متناسقة ومستمرة ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية، والحد من الآثار الضارة التي تلحق بالنظام الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب توزيع أفضل للموارد الاقتصادية وتحقيق أسعار عادلة وجودة نوعية، وإيجاد بيئة تنافسية جذابة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين القطاع الخاص من الدخول في الأنشطة الاقتصادية الرئيسة المحررة، وتحقيق رفاهية المستهلك من خلال الإبداع والتفاني في توفير السلع والخدمات بأسعار معقولة وجودة عالية.
