تعدّ الأنظمة والتنمية مترادفات لا تنفك عن بعضها، فلا يمكن تحقيق تنمية مستهدفة، أو تنمية مستدامة من دون وجود أنظمة تضبط مسار تحقيق تلك الأهداف، ولأنّ متطلبات التنمية في كافة أشكالها وصورها تتطلب بين الفينة والأخرى إعادة قراءة ومراجعة تلك الأنظمة المعنية بتحقيقها وضبط إيقاعها، وحيث إنّ من أهم تلك الأنظمة المعنية بالشأن المحلي وتعزيز المشاركة الاجتماعية؛ يأتي "نظام المناطق" الذي صدر عام 1412ه أي قبل ما يقارب الربع قرن كواحد من أهم أنظمة البلاد مع ما صدر معه من أنظمة كنظام الحكم ونظام الشورى. فصل الإمارات عن وزارة الداخلية يخفف من مسؤولياتها الجسام ويساعد على تطوير المناطق ونظراً للمتغيرات التي فرضتها متطلبات التنمية في إطار مستجدات الظروف الزمانية والمكانية كمحصلة للنقلة الحضارية التي شهدتها ولا تزال تشهدها المملكة؛ فقد أصبح من المهم ومن الضروري مراجعة مواد هذا النظام تفعيلاً وتطويراً، وصولاً إلى تدعيم وتكريس مبادئ الإدارة المحلية للمناطق، من خلال تركيز الإدارة والإشراف على هذه المبادئ في إطار تعزيز سلطة أمراء المناطق، مع ضرورة ربط تلك الإمارات بوزارة مستحدثة تعنى بالإدارة المحلية، تراعي في هذا الجانب النمو والتطور في مفاهيم ومتطلبات التنمية المحلية، التي يتم اليوم العمل على تحقيقها عبر مجالس المناطق ومجالس المحافظات والمجالس البلدية. ندوة "الثلاثاء" تناقش مقترح تعديل مواد نظام المناطق بما ينسجم مع مرحلة التحول الحضاري الذي تشهده المملكة من دول نامية إلى متقدمة. النظام حدد أن يتصل أمير المنطقة مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح وهو ما أضعف من سلطته والتجاوب معه تطوير ومراجعة في البداية أوضح "د. فهد النافع" أنّ التطوير والإصلاح في كل شيء أمر مطلوب، وهو هدف القيادة الرشيدة، خاصة في عهد خادم الحرمين -حفظه الله-، الذي كسر الجمود في جميع الأنظمة الإدارية، سواءً في التنظيمات الإدارية، أو في اللوائح، أو في إحداث وزارات لم تكن موجودة، وكذلك دمج وزارات، أو إلغاء وزارات أخرى، وهذا لا يعني أنّ المرحلة السابقة كان فيها قصور، مشيراً إلى أنه في كل مرحلة تتواكب معها التنظيمات أو الأنظمة الإدارية التي تصدر في وقتها. وقال إنّ نظام المناطق هو جزء من التطوير الذي أدخلته الدولة؛ تطلعاً للمشاركة الشعبية، وتمكين أمراء المناطق من متابعة مسيرة التنمية، وإن كانت وضعت بشكل مدروس، حيث تتابعها كل وزارة معنية بذلك الجانب من التنمية، وهناك تنسيق بين كل القطاعات الحكومية، وكذلك الوزارات، خاصةً وزارة الاقتصاد والتخطيط مع وزارة المالية، ثم بعد ذلك الجهات المعنية. عبارات «الاهتمام، الإشراف، المتابعة..» المدونة في نظام المناطق واسعة وتقبل تفسيرات متباينة وأضاف أنّ نظام المناطق الذي صدر في عهد خادم الحرمين الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- في شهر شعبان من عام 1412ه؛ سبقه صدور نظام المقاطعات، الذي صدر في آخر عهد جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- في الثمانينيات الهجرية من القرن الماضي، والذي لم يفعّل إلاّ بعد (30) عاماً من صدوره، أي بعد مرور عشر سنوات من تولي الملك فهد زمام الحكم، منوهاً بأنّ نظام المناطق حينما صدر في عهد الملك فهد لم يصدر لوحده؛ بل صدر مع نظام الحُكم، ونظام مجلس الشورى، والذين كانا موجودين منذ عهد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، إلاّ أنه لم يتم كتابتها إلاّ في عهد الملك فهد -رحمه الله-. م. الحربي: يفترض أن يكون أمير المنطقة حاكماً إدارياً ممثلاً عن «الملك» وليس وزارة الداخلية ضرورة التعديل وتداخل "م. حمد الزيدان" مبيّناً أنّ نظام المناطق ولائحته التنفيذية مثل أي نظام صدر في المملكة وعلى مستوى العالم، حيث أنّ التطبيق دائماً هو المحك في التقييم، مشيراً إلى أنّه بعد أكثر من عشرين سنة من التطبيق المتواصل لنظام المناطق ولمجالس المناطق؛ فإنّ الحاجة ماسة الآن أكثر من أي وقت مضى لتطوير هذه المجالس وتعديل موادها، لافتاً إلى أنّ كل دساتير الدول قد تم تعديلها، ومثال على ذلك الدستور الأمريكي، فقد تم تعديله (27) مرة، موضحاً أنّ كل نظام وكل لائحة بعد التطبيق لابد أن تتعرض لتعديلات كثيرة، وقد تكون هذه التعديلات جوهرية، مضيفاً: "أتطلع بعد التجربة التي مرت في مجالس المناطق أن يكون هناك عملية تقييم لهذه التجربة، وتبعاً لنتائج التقييم يتم تطوير النظام ولائحته التنفيذية". الوابلي: كيف يتولى «أمير المنطقة» الإشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في منطقته ومرجعيتهم أصلاً لوزاراتهم؟ هدف تنموي وعلق "م. حمود الحربي" على ما ذكره "د. فهد النافع" و"م. حمد الزيدان"؛ مبيّناً أنّ كل دولة تتخذ نظاما إداريا وتطبيقات للإدارة المحلية خاصة بها وفقاً للأوضاع السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، وتختلف باختلاف تطور وتقدم الدول، موضحاً أنّ تطبيقات الإدارة المحلية في الدول المتقدمة تختلف عن الدول النامية، وفي المملكة مرّ التنظيم الإداري بمراحل تطويرية، بدءًا من مرحلة التأسيس حتى وقتنا الحاضر؛ كنتيجة للتطور الطبيعي للدولة، حيث صدر نظام المقاطعات عام 1383ه، وجذوره في العام 1359ه حين صدر نظام أمراء المناطق. وأضاف أنّ نظام المناطق الحالي يهدف إلى رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة، والمحافظة على الأمن والنظام، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم في إطار الشريعة الإسلامية، من خلال توسيع نطاق المشاركة في صنع القرار، وتلمس الاحتياجات الخدمية، وتحسين مستوى أدائها على المستوى المحلي في إطار أهداف التنمية الوطنية الشاملة. د. النافع: هل يأخذ مدير الإدارة رأي أمير المنطقة أم وزيره المباشر؟ ثغرات في الصياغة وتداخل "عبدالله الوابلي" معلّقاً على ما ذكر "د. فهد النافع" و"م. حمود الحربي"، معتبراً أنّ هناك ضعفا في صياغات نظام المناطق، وتحديداً في صلاحيات الأمراء، مستشهداً بالفقرة الثامنة من المادة السابعة التي تقول: (يتولى أمير المنطقة الإشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة، للتأكد من حسن أدائهم وأنهم بكل أمانة وإخلاص، وذلك مع مراعاةً ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المختلفة في المنطقة بمراجعهم)، لافتاً إلى أنّ الخاص نقض العام؛ أي أنّ الأساس ارتباط مراجعهم في الوزارات، وأنّ دور أمير المنطقة لا يعدو أن يكون دوراً إشرافياً لا غير! مؤكّداً على أنّ كلمة الإشراف ليس لها القوة والصلاحية الضاربة. م. الزيدان: مجالس المناطق غير مستقلة وترتبط بإدارة عامة في «الداخلية» وأضاف أنّ المواد الخاصة بأمراء المناطق يجب أنّ تكون تنفيذية لا تحتمل التضعيف ولا المنازعة على الصلاحيات، مستشهداً بعبارة: (كذلك العمل على تنمية الخدمات العامة بالمنطقة ورفع كفايتها)، حيث أنّ هذه العبارة لا تحمل في مضمونها القوة والصلاحية لأمير المنطقة للموافقة على تأسيس شركة، بل إنّ الموافقة على تأسيس الشركة يتطلب الرجوع إلى موافقة وزارة التجارة بالرياض؛ لذا يفترض بأن يكون في كل منطقة جهات وهيئات لديها الصلاحيات الكاملة للموافقة على تأسيس الشركات، والفعاليات الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، منوهاً بأنّ الشركات المساهمة أو شركات الأموال أو الشركات التي تدير امتياز أو تدير مرفقا عاما تحتاج موافقة وقرارا من مجلس الوزراء، لكن الشركات المقفلة، أو العائلية، أو الجمعيات الخيرية والتعاونية ليس مطلوباً أن تأتي الموافقة من الوزارة المختصة بالرياض، داعياً إلى أن تمنح الجهات المعنية بالمنطقة وأمير المنطقة صلاحية الموافقة على تأسيس مثل هذه الشركات، أو الهيئات، من خلال نظام يوضع لتأسيسها. مشروعات التنمية في المناطق بحاجة الى ميزانيات مستقلة تعزيز الصلاحيات وأكّد "عبدالله الوابلي" على ضرورة وأهمية مراجعة وتعزيز وتعظيم صلاحيات أمراء المناطق، مشيراً إلى الفقرة التاسعة من المادة السابعة من نظام المناطق التي تقول: (يتولى أمير المنطقة الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح، وبحث أمور المنطقة معهم؛ بهدف رفع كفاية أداء الأجهزة المرتبطة بهم مع إحاطة وزير الداخلية بذلك)، معتبراً أنّ هذه المادة أضعفت إمارات المناطق أمام الوزراء، بدلاً من أن يُطلب من كل وزير أن يتصل بأمير المنطقة ويبحث معه شؤون المنطقة، فإنّ هذه المادة تعتبر من ضمن المواد التي تحتاج إلى إعادة نظر؛ من خلال صياغة واضحة تعظم دور الأمير، وتقوي سلطته وصلاحياته أمام المركزية الشديدة التي تتخذها الآن الوزارات واحتياجات المناطق. صلاحيات أكبر وعاد "م. حمود الحربي" ليتداخل؛ مؤكّداً على أنّ موضوع الإدارة المحلية بالمملكة قد حظي بالكثير من الدراسات، ونال نظام المناطق الكثير من النقد من خبراء الإدارة وأمراء المناطق، الذين طالبوا بإعطاء مجالس المناطق صلاحيات أكبر، وفعالية أكثر في شأن برامج التنمية، وتحديد أولويات مشروعاتها؛ مما يؤكّد على أنّه منذ تحويل إدارة الخدمات البلدية في وزارة الداخلية إلى وكالة لشؤون البلديات في عام 1383ه/1963م؛ لم يقطع الحبل السري للمولود الجديد حتى بعد أن كبر، وتحول الى وزارة للشؤون البلدية والقروية. وأضاف أنّ العمل الإداري البلدي يثقِل كاهل أمراء المناطق عن العمل المرتبط بمسؤولية الحكم والإدارة المحلية، المرتبط بتحقيق الرفاهية للمواطن، وحماية أمنه وحقوقه التي كفلها له النظام، بل إنّ جميع فروع الوزارات التي نشأت من عباءة وزارة الداخلية لا زالت تلقي بهمومها الروتينية والأساسية على أمراء المناطق، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه دور أمير المنطقة في نظام المناطق الإشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة، بل إنّ نظام المناطق منح للإدارات المركزية -الوزارات- حق تحديد أولويات المشروعات بالمناطق، والإحاطة فقط لإمارة المنطقة بما تقرر للمنطقة من مشروعات في الميزانية. حاكم منطقة وبيّن "عبدالله الوابلي" أنّ من أهم بنود نظام المناطق التي تحتاج إلى إعادة نظر المتعلقة بصلاحيات أمراء المناطق، وتوزيع المناطق، مقترحاً أن يعاد توزيع المناطق، وأن يعاد النظر في تسمية المناطق الإدارية إلى "ولايات"، مشيراً إلى أنّ لفظة "منطقة" تطلق على الجغرافيا بينما الولاية تعني "كيانات إدارية" ولا تحتمل أكثر من هذا المسمى. وقال: "نسمع كثيراً من الأطروحات أن المستقبل يبشر بولادة وزارة للحكم المحلي، ولما لهذه التسمية من مضامين عميقة جداً ومفاهيم جديدة؛ فإنني أقترح أن يغيّر مسمى أمير المنطقة إلى مسمى حاكم منطقة أو ولاية، أو الحاكم الإداري للولاية الفلانية؛ لمنح هذه الوظيفة أهمية وسلطة، وبعداً أكثر مما هو متوفر في الوقت الحاضر". صلاحيات محدودة وأضاف "عبدالله الوابلي": "مواد نظام المناطق وصلاحيات أمراء المناطق هشة، وليست محددة، حيث نلاحظ أنّ بعض مواد النظام تبدأ بعبارة الاهتمام أو الإشراف، وهذه عبارات واسعة من الممكن تضييقها، كما يمكن توسيعها"، متمنياً أن يتضمن النظام الجديد عبارات ومصطلحات دقيقة جداً، إلى جانب تخفيف المركزية الشديدة التي تمسك بمفاصلها الوزارات في العاصمة الرياض؛ حيث أصبح المسؤولين في المناطق مجرد "سكرتارية"، وليس لهم دور بالتنفيذ، حيث يأتي في بعض الأحيان التوجيه بالتنفيذ من الوزارة مباشرة. وأشار إلى هناك مشروعات يتم التعميد من الوزارة، وتتم الترسية في الوزارة، والإشراف كذلك من الوزارة في مناطق المملكة، وبالتالي يبقى دور مدير الإدارة أو مدير المصلحة هامشي، متمنياً منح مزيد من الصلاحيات لأمراء المناطق، وأن تكون صلاحيات واضحة جداً، وكذلك تخفيف المركزية المطبقة حالياً في الوزارات والمصالح الحكومية، لافتاً إلى أنّ هذا ينسحب على الميزانيات؛ حيث يخصص لكل منطقة ميزانية وفقاً لعدد السكان، والمتطلبات التنموية، والإمكانات الاقتصادية، وكل منطقة تتولى توزيع ميزانيتها على قطاعاتها وفق لخصائصها وبيئتها. صلاحيات مجالس المناطق لا تزال محدودة في متابعة تنفيذ المشروعات «أرشيف الرياض» وزارة الداخلية وتداخل "م. حمود الحربي"؛ مشيراً إلى أنّ المتتبع لمهام أمير المنطقة بنظام المناطق ولائحته، يلاحظ طغيان الدور البلدي والخدمي على حساب الدور الاساسي للحاكم الإداري، متسائلاً: هل الأجدر والأصوب أن يكون أمير المنطقة فعلاً حاكما إداريا ممثلا للملك أم أن يبقى ممثل اً لوزارة الداخلية؟ مقترحاً فصل إمارات المناطق عن وزارة الداخلية، وربطها مباشرة بالديوان الملكي؛ لتنال الاستقلالية المعنوية والمالية، وتحقق الإشراف الإداري المعزز والداعم من قبل الملك، وتمارس الدولة سيادتها العليا عليها، من خلال وظائفها الأساسية من حفظ الأمن، والقضاء؛ مما سيخفف الأعباء الادارية عن وزارة الداخلية، ويساهم في تطوير أداء إمارات المناطق الإدارية بمفهوم الإدارة المحلية الشاملة، حيث أنّ عمل الأمارات حالياً يصنف إدارياً أكثر منه أمنياً. وزارة الحكم المحلي وعلّق "د. فهد النافع" على ما ذكره "م. حمود الحربي"، قائلاً: "إذا كنا نتحدث عن التنظيمات الإدارية فليس بالضرورة أن يكون التطوير هو إعطاء صلاحيات أكثر لأمراء المناطق، إنما ان كان هناك تطوير نتحدث عنه لنظام المناطق فإننا يجب أن نرجع إلى نظام الأمراء باعتباره هو اللبنة الأولى لنظام الإدارة المحلية في المملكة"، معتبراً أنّ فكرة سحب صلاحيات أو إيجاد صلاحيات لا يعاب على من تسحب منه الصلاحيات من الوزارات، بل نبحث في أفضل طريقة لتطوير نظام المناطق. اللجان الفرعية في مجلس المنطقة تباشر المهام الميدانية وتنتهي تقاريرها من دون تنفيذ غالباً «أرشيف الرياض» وأضاف أنّه من الأفضل أن تكون إمارات المناطق منعزلة بوزارة مستقلة تسمى وزارة الحكم المحلي، بحيث يتبع الوزير رئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر، لكن ما يتعلق بالتفاصيل داخل اختصاصات هذه الوزارة فلابد أن يكون لها لائحة مستقلة، إذا فصلت إمارات المناطق عن وزارة الداخلية، التي تحمل اليوم عبئاً كبيراً أكثر من السابق؛ لوجود قضايا الإرهاب، ومتطلبات الأمن القومي والمجتمعي، وتنامي مهامها في هذا الشأن. اختصاص أمني واعتبر"د. فهد النافع" أنّه ليس عيباً -في ظل الظروف الحالية- أن تسحب امارات المناطق من وزارة الداخلية، باعتبار أنّه ليست المرة الأولى التي يسحب منها قطاعات، مثل: البلديات، وكذلك مجلس القوى العاملة الذي أصبح تابعاً لوزارة العمل، كما أضيف إليها قطاعات أخرى استحدثت قريباً، مثل: أمن الطرق، وقوات أمن الحج، وقوات المهمات الخاصة، كما ألحق بها قطاع الجمارك بعد فصله من وزارة المالية. وأشار إلى أنّ هذا جزء من التطور المستمر الذي تنتهجه الدولة في كل قطاعاتها، منوهاً بأنّ وزارة الحكم أو الإدارة المحلية سوف تكون مسؤولة بشكل مباشر عن جميع ما يتعلق بشؤون الرعية، وقضايا المواطنين، والشأن المجتمعي بشكل عام، أمّا الجوانب والمهام الأمنية فتترك لوزارة الداخلية. هيكلة مجالس المناطق وتداخل "م. حمد الزيدان"، قائلاً: "لا زلت أشدد على أنّ مجالس المناطق قد لعبت دوراً كبيراً في المرحلة الماضية، من خلال تطوير المناطق، ورسم برامج التنمية التي تعدها وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهناك الكثير من الإنجازات التي تحسب لمجالس المناطق -عندما فعّلت اللائحة والنظام-"، معتبراً أنّ الدور يتعاظم لتعديل النظام، من خلال إعطاء المجالس مرجعية مستقلة؛ لأنّ جميع المجالس الثلاثة عشر في المملكة ترتبط بإدارة عامة في وزارة الداخلية، مكونة من عدد محدود من الموظفين، وهذا لا يعكس أهمية الدور الذي تؤديه في المناطق. وأضاف: "لا يمكن أن نعتب على وزارة الداخلية، ونحن نعلم بمسؤولياتها الجسام في مواجهة أمور أكبر بكثير من إدارة مجالس مناطق المملكة"، مبيّناً أنّه وبعد مرور أكثر من عشرين سنة على الممارسة الفعلية والتطبيق العملي لنظام المناطق ولائحته التنفيذية؛ آن الأوان لإعادة هيكلة مجالس المناطق التي تمثل الإدارة المحلية، وإيجاد وسيلة لارتباطها بجهة أكبر من مجرد إدارة عامة في وزارة الداخلية، ووضع آلية لدراسة المشروعات التنموية، ودراسة احتياجات المناطق. تكرار المهام وعاد "م. حمود الحربي" ليتداخل معلقاً على ماذكره "د. فهد النافع" و"م. حمد الزيدان"؛ معتبراً أنّ الصلاحيات الإدارية والمالية لمجالس المناطق ضعيفة، وتتحرك في دائرة ضيقة لا تمكنها من تحقيق الهدف الأساس الذي أنشئت من أجله، فسلطاتها استشارية لا تتعدى التوصية والاقتراح، من دون سلطات نافذة على الأجهزة المحلية، بل إنّ جزءا كبيرا من المهام المنصوص عليها بنظام المناطق تكرار لمهام المجالس المحلية المرتبطة بالوزارات المركزية، كالمجالس البلدية، ومجالس التنمية السياحية، والمجالس التعليمية، والمجالس الصحية، التي تضم لجان للميزانية والمشروعات، ومجالس التدريب التقني والمهني، وغيرها. اقتراحات غير ملزمة ولفت "م. حمود الحربي" إلى أنّ صدور نظام المناطق لم يحدث تغييراً يذكر في سياسات التخطيط الحضري والإقليمي من الناحية العملية؛ فقد استمر دور وزارة الشؤون البلدية والقروية في سن الأنظمة والتشريعات، والإشراف على إعداد الخطط الإقليمية والمحلية، والمصادقة عليها بعد استكمالها، وتحذو حذوها العديد من الوزارات، وتبقى آراء واقتراحات مجالس المناطق غير إلزامية في أي مرحلة من مراحل التخطيط والاعتماد. وأضاف أنّ مهام المجالس -كما نصت عليه المادة الثالثة والعشرون- تشمل: "دراسة المخططات التنظيمية لمدن المنطقة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها"، مشيراً إلى أنّه لم يرد لمجالس المناطق أي ذكر في دليل إجراءات إعداد واعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية المعد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكأنّ المجالس لا تمثل أو تعبر عن آراء المواطنين حيال التبعات الاجتماعية والاقتصادية لسياسات التخطيط الحضري والإقليمي على سكان المدن والمناطق. زيادة صلاحيات وعلّق "د. فهد النافع" على ما ذكره "م. حمود الحربي"؛ مؤكّداً على أنّ تطوير مجالس المناطق وتوسيع صلاحياتها يحتاج إلى إعادة هيكلتها بالكامل، بدءًا من انفصالها عن وزارة الداخلية وانضمامها إلى وزارة مستقلة، لافتاً إلى أنّ هذا الانفصال ليس عيباً في وزارة الداخلية، إنما هو تخفيف من العبء والحمل الكبير الذي تضطلع به، منوهاً بأنّ ربط هذه المجالس بوزارة مستقلة أو إعادة هيكلتها لا يخرجها عن الدور الأساسي لها، أو جعلها تتعارض مع الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله عام 1412ه، لكنه توسيع للصلاحيات وجعلها أكثر قرب لاحتياجات المنطقة. وأضاف أنّ هذا الإجراء في تطوير مجالس المناطق سوف يحد من المركزية وإعطاء مديري العموم في المناطق استقلالية، حيث سيكونون لصيقين بمجلس المنطقة أكثر من أن يكونوا لصيقين بالوزارات التي يتبعونها، مشيراً إلى أنّ منح الصلاحيات سوف يكون في الجوانب المدنية أو التنموية، بعيداً عن ما يتعلق بالجوانب العسكرية والأمنية ومناهج المؤسسات التعليمية، فهذه تحتاج إلى المركزية. جزر متناثرة وتداخل "عبدالله الوابلي"؛ مبيناً أنّه يوجد أربعة مستويات من المجالس الوطنية والمحلية، وهي: مجلس الشورى، ومجالس المناطق، والمجالس البلدية، ومجالس المحافظات، متمنياً أن يؤسس لعلاقة قوية وسالكة وقنوات مستمرة بين تلك التشكيلات؛ لما يخدم المصلحة العامة، بحيث تؤطر العلاقة بشكل جيد تنبع القرارات من ذات العلاقة بالمواطنين من مجالس المحافظات إلى مجالس المناطق، ومن مجالس المناطق إلى مجلس الشورى؛ لأنّ هناك شبه انفصام بين مجلس الشورى ومجالس المناطق. وأضاف أنّ هناك علاقة موجودة بين مجالس المحافظات ومجالس المناطق، حيث أنّ قرارات أو محاضر مجالس المحافظات تحال عن طريق أمير المنطقة إلى مجالس المناطق، مطالباً أن تكون العلاقة أقوى بين مجالس المناطق ومجالس المحافظات والمجالس البلدية؛ حتى لا تكون المجالس لدينا على هيئة أرخبيل من الجزر المتناثرة التي لا يوجد بينها رابط، وبالتالي المنفعة من هذه المجالس تتقزم، وتصغر، وتخبواً، متمنياً تعزيز العلاقة بين هذه التنظيمات بما يحقق الفائدة للوطن والمواطنين. حداثة النظام وتداخل "د. فهد النافع" مشدداً على أنّ نظام المناطق لم يتقادم، بل إنّه انبثق عن نظام مجالس المناطق نظام المجالس البلدية والذي كان موجودا منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، حيث كانت المجالس البلدية مفعّلة في المنطقة الشرقية وفي المنطقة الغربية، لكنها لم تفعل بشكل واضح ولم تشمل جميع مناطق المملكة، وأخذت بشكل انتخابات، مبدياً تحفظه على موضوع الانتخابات، معتبراً أنّ التعيين في المملكة أفضل من الانتخاب؛ باعتبار أنّه يأخذ بالكفاءات، بينما في الانتخابات يؤخذ اختيار الأشخاص لاعتبارات أخرى. خطط التنمية وذكر "د. فهد النافع" أنّ عجلة التنمية في المملكة سائرة سواءً وجدت مجالس المناطق أو لم توجد؛ لأنّها بالأصل موجودة منذ عهد الملك فيصل -رحمه الله-، حينما وضعت خطط التنمية الخمسية منذ عام 1390ه، والدولة سائرة في خططها من دون تعطيل، فيما يخطط وفيما ينفذ، معتبراً أنّ المنفذ يكون فيه انحراف عن الهدف المعياري، والتطوير ليس بالضرورة بمنح صلاحيات خاصة. وأضاف أنّ لدينا ازدواجا في الإدارة المحلية، مثال ذلك: وجود مدير إدارة عامة لأحد القطاعات، هل يأخذ رأي أمير المنطقة أم يأخذ رأي وزيره المباشر؟ هنا سوف يخضع هذا المسؤول لأمير المنطقة، وهي صلاحية مرتبطة بالأمير، وإنما مرتبطة بمجلس المنطقة الذي يرئسه أمير المنطقة. مركزية الإدارة وتداخل "م. حمد الزيدان"؛ موضحاً أنّ النقاش قديم بين المركزية واللا مركزية في أساليب الإدارة المحلية ليس في المملكة فقط، بل في جميع دول العالم، ومن التجارب الواضحة هي التجربة الأمريكية، والفرنسية، والإنجليزية في أساليب الإدارة المحلية التي تتأرجح بين اللا مركزية في الولايات، وإعطاء الولايات الحكم، حتى أنّ هناك أحكاما تختلف من ولاية إلى أخرى في ظل الدستور الأمريكي، أي أنّ أي قرار يصدر من أي ولاية يخالف الدستور الأمريكي ينقض فوراً، وكل ولاية لها قوانينها، فهناك لا مركزية متناهية في التجربة الأمريكية، مقابل المركزية التي نجدها في الفرنسية، والانجليزية. وأضاف أنّ في المملكة أجريت المحاولة للتوسط بين التجربتين المركزية واللا مركزية، موضحاً أنّ النقاش سيستمر؛ لأنّ هناك ارتباطا بين الوزارة وفروعها، وارتباطا بين فروع الوزارة المرتبطين بأمير المنطقة، متوقعاً أنّ هذه الازدواجية تدعو أكثر لإعادة دراسة مواد نظام المناطق، واقتراح مواد أخرى تضيق الفجوة الموجودة بين الإدارة المركزية والإدارة اللامركزية في الوزارات وارتباطها بإمارات المناطق. إعادة تقييم وعلّق "م. حمود الحربي" على ما ذكره "م. حمد الزيدان"؛ موضحاً أنّ الواقع العملي والدور المحدود نسبياً لمجلس المنطقة يؤكّد على أنّ الحاجة ماسة إلى إعادة تقييم وتقويم دوره وفعاليته في الإدارة والتنمية المحلية؛ إذ ما زال دوره محدوداً وفعاليته قاصرة عن بلوغ تطلعات المجتمعات المحلية، كما أنّ التداخل في الصلاحيات بين أمير المنطقة والوزارات المعنية في أمور التنمية المحلية، على الرغم من أنّ النظام نص على أنّ من وظائف أمير المنطقة العمل على تطويرها اجتماعياً، واقتصادياً، وعمرانياً، والعمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة، ورفع كفاءتها، معتبراً أنّ النص تشوبه العمومية وتنقصه الآليات، ويبرز فيه التداخل بين مسؤوليات وصلاحيات الحاكم الإداري على المستوى المحلي والمسؤول الإداري؛ مما يؤدي إلى الازدواجية وإرباك الأدوار، وتداخل المسؤوليات، وانعكاساتها السلبية على باقي الأجهزة على مستوى المنطقة والعلاقة مع الاجهزة المركزية. أهم مواد نظام المناطق - يهدف النظام إلى رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة، كما يهدف إلى المحافظة على الأمن والنظام، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم، في إطار الشريعة الإسلامية. - تتكون كل منطقة إدارياً من عدد من المحافظات فئة (أ)، والمحافظات فئة (ب)، والمراكز فئة (أ)، والمراكز فئة (ب)، ويراعى في ذلك الاعتبارات السكانية، والجغرافية، والأمنية، وظروف البيئة، وطرق المواصلات، وترتبط المحافظات بأمير المنطقة ويتم تنظيمها بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير الداخلية. أما المراكز فيصدر بإنشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية، بناء على اقتراح من أمير المنطقة. - يكون أمير المنطقة مسؤولا أمام وزير الداخلية. - على أمراء المناطق، ومحافظي المحافظات، ورؤساء المراكز، الإقامة حيث مقر عملهم، وعدم مغادرة نطاق عملهم، إلاّ بإذن من الرئيس المباشر. - يباشر محافظو المحافظات، ورؤساء المراكز، مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم، وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم. - على كل وزارة أو مصلحة حكومية لها خدمات في المنطقة، أن تعيّن رئيساً لأجهزتها في المنطقة، لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يرتبط بالجهاز المركزي مباشرة، وعليه التنسيق مع أمير المنطقة في مجال عمله. - ينشأ في كل منطقة مجلس يسمى (مجلس المنطقة)، يكون مقره مقر إمارة المنطقة. - يختص مجلس المنطقة بدراسة كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة، وله على وجه الخصوص ما يلي: (تحديد احتياجات المنطقة، واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة)،(تحديد المشاريع النافعة حسب أولويتها، واقتراح اعتمادها في ميزانية الدولة السنوية)، (دراسة المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها)، (متابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية، والموازنة، والتنسيق في ذلك). - يحظر على مجلس المنطقة النظر في أي موضوع يخرج عن الاختصاصات المقررة له حسب هذا النظام، وتكون قراراته باطلة إذا تجاوز ذلك، ويصدر وزير الداخلية قراراً بذلك. - لمجلس المنطقة أن يكون عند الحاجة لجاناً خاصة لدراسة أي أمر يدخل في اختصاصه، وله أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص، وله أن يستدعي من يشاء لحضور اجتماعات المجلس، والاشتراك في المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت. - لكل وزير ورئيس مصلحة أن يستطلع رأي مجلس المنطقة، حول أي موضوع يتعلق باختصاصه في المنطقة، وعلى المجلس إبداء رأيه في ذلك. «الحكم المحلي» خالٍ من بيروقراطية التنفيذ "الحكم المحلي" أو اللامركزي هو الحالة أو الوضع الذي يعطى فيه "أمير المنطقة" حق اتخاذ القرار من دون أن تلغى سلطة الجهة المركزية، وهذا الأسلوب في العمل يعتمد على مبدأ توزيع سلطة صنع القرار والصلاحيات، بين السلطة المركزية وهيئات أخرى مستقلة تتواجد في المحافظات والتجمعات السكانية المختلفة، وهذا يعني أنّ "الحكم المحلي" يتمثّل في تفعيل دور السلطات الإقليمية والمحلية، عن طريق إسناد مهام إدارية وتنموية لها تزيد من فاعليتها، وتعزيز دورها في تحمل مسؤولياتها وصلاحياتها، بالشكل الذي يعمل على دمج السكان المحليين في عمليات التنمية المحلية ويؤدي في النهاية إلى نجاحها. ويجب التعامل مع الجانب الإداري في عملية إعداد وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية على أنّها أساسية وضرورية لنجاح هذه الخطط وتحقيق أهدافها؛ إذ إنّ فشل كثير من خطط التنمية في العديد من دول العالم النامي ناجم بالأساس عن الأساليب الإدارية المتبعة أثناء تنفيذها، وليس عن فقر في محتوى عملية التخطيط نفسها. وإقرار "الحكم المحلي" يساعد على تفعيل المشاركة الشعبية في عمليات إعداد وتنفيذ خطط التنمية المحلية، وهذا ما يعرف بأسلوب التخطيط من أسفل؛ مما يساعد في تحديد أهداف التنمية الإقليمية التي تعكس خصوصية الإقليم قيد التخطيط، ويمكن من تطويع برامج التنمية بسهولة إزاء حاجات السكان المحليين ومتطلباتهم؛ لأنّها تسمح بمشاركة أمراء المناطق الإدارية المختلفة في عملية إعداد وتنفيذ الخطط التنموية لمناطقهم، كما أنّها توفر دعماً ضرورياً لحشد الطاقات وتعبئة الموارد، وهذا يهيئ فرص النجاح لخطط التنمية الوطنية في تحقيق أهدافها بشكل متوازن يضمن توفير حياة ملائمة لجميع السكان في جميع المناطق داخل الدولة، ويسهم هذا النجاح في تحقيق التوازن الإقليمي وتقليل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية، وهذا يعتمد بالدرجة الأولى على توزيع سلطة صنع القرار بين هيئات التنمية والتخطيط المركزية ونظيرتها المحلية، وذلك على اعتبار أنّ توزيع الاستثمارات والموارد ورصدها في مجتمع ما له علاقة وثيقة بتوزيع سلطة صنع القرار فيه. صلاحيات أمراء المناطق يتولى أمير كل منطقة إدارتها، وفقا للسياسة العامة للدولة، ووفقا لأحكام نظام المناطق، وغيره من الأنظمة واللوائح، وعليه بصفة خاصة: - المحافظة على الأمن والنظام والاستقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفقا للأنظمة واللوائح. - تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية. - كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات، إلاّ في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً. - العمل على تطوير المنطقة اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً. - العمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة، ورفع كفايتها. - إدارة المحافظات، والمراكز، ومراقبة أعمال محافظي المحافظات، ورؤساء المراكز، والتأكد من كفايتهم في القيام بواجباتهم. - المحافظة على أموال الدولة وأملاكها، ومنع التعدي عليها. - الإشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة، للتأكد من حسن أدائهم واجباتهم بكل أمانة وإخلاص، وذلك مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المختلفة في المنطقة بمراجعهم. - الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح، وبحث أمور المنطقة معهم، بهدف رفع كفاية أداء الأجهزة المرتبطة بهم، مع إحاطة وزير الداخلية بذلك. - تقديم تقارير سنوية لوزير الداخلية عن كفاية أداء الخدمات العامة في المنطقة، وغير ذلك من شؤون المنطقة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام. المشاركون في الندوة عبدالله بن محمد الوابلي - رئيس مجلس الجمعيات التعاونية بالمملكة وعضو مجلس منطقة القصيم د.فهد بن سليمان النافع - أكاديمي وباحث في أنظمة الحكم بالمملكة م. حمد بن علي الزيدان - أمين عام مجلس منطقة القصيم الأسبق م. حمود عليثة الحربي - أمين عام المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينةالمنورة الأسبق
