تُمثّل المحافظات رقماً كبيراً ومهماً في منظومة الإدارة المحلية بالمملكة، ويعول عليها كثيراً في بناء الإنسان والمكان، واستثمارهما لصالح الوطن.. تنمية، وتطوراً، ووعياً، وانفتاحاً على الآخر. ومن واقع تلك الأهمية يبرز دور المحافظين في تخطيط وتوجيه السياسات التنموية وفق «الميز النسبية» التي تختص بها كل محافظة، مما يتطلب بشكلٍ ملح إعطاؤهم المزيد من الصلاحية لإدارة وتوجيه تلك السياسات والأهداف، وكذلك العمل على تحقيقها بما يتلائم مع الواقع والمتطلبات الاجتماعية، وبما يمكّن من المزيد من استثمار الطاقات الطبيعية والبشرية لخلق فرص عمل جوهرية لأبناء وبنات تلك المحافظات، وتحقق لهم الاستقرار والرفاه داخل محافظاتهم، بعيداً عن مغامرات الهجرة إلى المدن الرئيسة الكبيرة التي تعاني من الضغوط والتكدس السكاني. ويبقى من المهم أن يختار المسؤولون الشخص استناداً على رغبته الأكيدة في النهوض بالمحافظة، وليس على خبراته ومؤهلاته فقط، فالرغبة قد تتغلب على ما يمتلكه الشخص من سجل أكاديمي، كما لابد أن يتزامن مع منح الصلاحيات رفع قدرات المُحافظين حتى نصل إلى تنمية تُلبي المتطلبات المُستقبلية، إضافةً إلى أهمية تفعيل مجالس المحافظات بالتدريب والتطوير، وهو يجعلها قادرة على رسم خطط ورؤية إستراتيجية للمحافظات. ومما يبعث على الأمل تنامي مؤسسات المجتمع المدني التي من الممكن أن تسهم في دعم الجهود التنموية والحضرية في تلك المحافظات وفق فئاتها وحاجاتها، حيث يأتي في مقدمة تلك المؤسسات لجان التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية التي تمثل فتحاً جديداً في بناء التكتلات الاقتصادية المحلية الناجحة ودعمها، مما يسهم في دعم جهود المحافظين والمجالس البلدية وتطلعات المواطنين. «ندوة الثلاثاء» تناقش هذا الأسبوع صلاحيات المحافظين -وفق نظام المناطق-، وإمكانية دعم جهودهم نحو تحقيق التنمية المستدامة. محافظ الخرج يتابع ميدانياً أضرار السيول على المحافظة (أرشيف «الرياض») وصف الواقع في البداية قال «د.عبدالرحمن المشيقح»: لا شك أن التنمية أمر مهم لكل بلد ومطلب لكل حكومة؛ لأن التنمية بمفهومها تشمل أشياء كثيرة ومتعددة ومتنوعة ومهمة للوطن والمواطن، لكن هذه التنمية بحاجة لجهود كبيرة، تستدعي في كثير من الأحوال تفعيل بعض الصلاحيات بشكل أكثر، أو منح المزيد من الصلاحيات للمعنيين بالتخطيط والتنفيذ، ومن أولئك المستهدفين في تفعيل التنمية المحلية والحضرية هم محافظو المحافظات، نحتاج إلى تعاون أكبر بين «المجلس المحلي، البلدي، المحافظة» لإعداد خطة من دون عوائق بإشراف أمير المنطقة مضيفاً أن بعض المحافظين نشط من خلال تفعيل بعض الصلاحيات، فيما يكون هناك من لا يتحرك إلاّ من خلال ما يوجه به، أو من خلال بعض المطالبات التي يتقدم بها أهالي المحافظة مثل المطالبة بتوفير أو تطوير بعض الخدمات، مثل الطرق والمدارس والمستشفيات وغير ذلك من الخدمات المتعددة التي يحتاجها الجمهور على حسب حجم المحافظة وتصنيفها، مُشيراً إلى أن إمارات المناطق يوجد بها إدارة للخدمات، مُقترحاً أن يكون في كل محافظة إدارة معنية بالتنمية المحلية، ومعنية أيضاً بتوفير وخلق فرص العمل مثل الوظائف وتحفيز أبناء المحافظة على ممارسة الأنشطة الاقتصادية على مختلف أشكالها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. مدخل واجهة بلجرشي نموذج لمعظم المحافظات التي تنتظر مشروعات التنمية والاستثمار دور المحافظين وأوضح «د.المشيقح» أن للمحافظ دوراً فاعلاً في هذا الجانب من خلال تكريس أهمية العمل في كافة المناشط الاقتصادية الملائمة لكل محافظة، ومن خلال استثمار الميز النسبية التي تتميز بها كل محافظة كالزراعة والسياحة والآثار أو التعدين؛ لوقف أو تقليل الهجرة من المحافظات إلى المدن الكبيرة، من خلال تطوير وتنويع فرص العمل في المحافظات، مؤكداً على أن هذا الأمر يُعد من الأدوار الرئيسة التي ينبغي أن يعمل عليها كافة محافظي المحافظات، وهو من الأمور التي تساعد على الاستقرار، مُضيفاً أن الملك عبدالعزيز -رحمه الله- عمل شيء جميل ورائع وذلك قبل حوالي (70) عاماً، وهو فكرة بناء الهجر، حيث كان الكثير من أبناء هذه البلاد يسكنون الصحاري، فوجه -رحمه الله- ببناء الكثير منها، حيث تحوّل بعضها من صغيرة إلى قرى أو مدن، تتوفر فيها كل مقومات التنمية والحياة من الصحة والتعليم بكافة مراحله بما في ذلك الكليات الجامعية، وكذلك الزراعة والطرق وكافة الخدمات الضرورية والرفاهية. د.المشيقح: استثمار «الميز النسبية» للمُحافظة يُقلّل الهجرة إلى المدن صلاحيات واسعة وعلّق «عبدالله الوابلي»، قائلاً: من خلال عملي وتجربتي في مجلس منطقة القصيم، أعرف ما لدى المحافظين من صلاحيات وما منحه لهم نظام المناطق من صلاحيات، وهي صلاحيات واسعة، لكن السؤال هنا من يستعمل ويستثمر ويستخدم الصلاحيات الممنوحة؟، مضيفاً أن لهم تجارب في منطقة القصيم، فهناك من المحافظين من استخدم صلاحياته إلى أوسع مدى وحقق إنجازات بعيداً عن حسابات الخطأ أو الصواب، لكن هذا المحافظ عمل بجد، ومن جهة أخرى هناك بعض المحافظين يعتقد خطأً أن دوره أمني وليس تنموياً وهنا إشكالية، ذلك أن الأمن له جهاته وإن كان المحافظ يُعد من رجال الأمن، لكنه ليس رجل الأمن الأول وظيفياً، بل معني بشكل أكثر بالتنمية وإن كان يجب أن لا يغيب الدور الأمني عن دور المحافظ. د.الحربي: ننتظر مشروعاً يطرح قريباً لإعطاء مزيد من الصلاحيات وتمنى من المسؤولين عن اختيار المحافظين أن تؤخذ بعين الاعتبار فعالية الشخص ورغبته القوية بالتنمية وتجربته، وماذا أنجز؟، وبالتالي يجب أن لا نعتمد على تراكماته وخبراته الوظيفية وتدرجه بالسلم الوظيفي، بل يجب أن يكون لديه القدرة التامة على قيادة التنمية في مجتمعه، مُشدداً على أهمية السؤال عن أي مُحافظ قبل تعيينه، ماذا سيقدم لمحافظته؟، وماذا سيقدم لمجتمعه؟، وما هي رؤيته لوظيفة المحافظ؟. تعزيز الإمكانات وأكد «الوابلي» على أن مجلس منطقة القصيم لديه مشروع طموح لتطوير مناطق صناعية في جميع محافظات منطقة القصيم، وحتى في المراكز، وهناك تنسيق قوي مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ومع أمانة منطقة القصيم ومع بلديات المحافظات لتحديد مواقع لتطويرها كمناطق صناعية، كما لا ننسى توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإيجاد مدن صناعية تتولى النساء إدارتها بما لا يقل عن (500) ألف متر مربع في كل مدينة. وتداخل «إبراهيم الربدي»، قائلاً: منح الصلاحيات مهم جداً للانطلاق والإبداع، وللمساهمة في تحقيق التنمية المحلية، لكن يجب أن يتزامن منح الصلاحيات مع رفع القدرات والإمكانات لدى المحافظ، لكي يوظف هذه الصلاحيات لتنمية مستدامة متوازنة تلبي متطلبات الجيل الحالي وتحافظ على حقوق أجيال المستقبل، مضيفاً أن الصلاحيات هي عنصر واحد من مجموعة عناصر يجب أن تحقق للحصول على تنمية متوازنة بيئياً واجتماعياً واقتصادياً. د.المطلق: أبناء المحافظة يعول عليهم أكثر في تنفيذ مشروعات التنمية بيروقراطية وروتين وأشار «الربدي» إلى أن الوضع الراهن للمحافظ لا يعدو أن يكون ممثلاً تقليدياً للإمارة تخضع إجراءاته لقلة في الصلاحية وكثير من «البيروقراطية» والروتين الممل، الذي يحد أو يضعف عناصر التنمية، ونحن في هذا الوقت ومع الطفرة المباركة والدعم الحكومي للمشروعات بحاجة ماسه إلى التطوير السريع، والرفع من صلاحيات وكفاءة المحافظ لنحقق تلك المعادلة المعقدة والسهلة لمن فهم خارطتها وعناصر نجاحها. وأوضح «د.عبدالعزيز الحربي» أن الإدارة المحلية في المملكة تمر حالياً بخطوات جادة، وهناك مشروع كبير سوف يطرح قريباً لإعطاء صلاحيات كبيرة للمحافظين، مضيفاً أنه لو رجعنا إلى عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- فقد كانت الصلاحيات لا مركزية، لكن مع مرور الوقت ومع إنشاء بعض الأنظمة الضرورية التي واكبت الطفرة التي شهدتها المملكة، وعدم وجود كوادر إدارية قوية في المناطق بسبب بداية الدولة، فقد كان الاتجاه إجبارياً نحو المركزية، وأنشأت الوزارات، وبناءً عليه صار لدينا نظام مركزي إجباري خلال الخمسين عاماً الماضية، بحكم أن عملية توزيع الخدمات والمتطلبات بشكل متواز يتطلب المركزية في تلك المرحلة. الوابلي: تفويض الصلاحيات يحقق نتائج إيجابية.. ولا يعيق العمل خدمات ضرورية وأكد «د.الحربي» على أنه في عام 1412ه بدأت صلاحيات المراكز تعود إلى النمط العادي وهو الاتجاه نحو اللامركزية، وهو متطلب إجباري وليس عملية رفاهية عبر إنشاء نظام المناطق، ومن ثم إلى الانتخابات البلدية وما واكبها من مجالس بلدية، مضيفاً أن إنشاء الوزارات أوجد صلاحيات مركزية تتبناها كل وزارة وينفذها جميع الجهات التابعة لها حتى أصغر مركز في هجرة صغيرة، لكن مع التوسع الحاصل الآن وزيادة عدد السكان من مليونين في عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- إلى المرحلة الحالية التي يبلغ عدد السكان فيها وفق آخر إحصائية (27) مليون شخص، (88%) منهم متوطنون في المدن، وبالتالي فإن الأمور تغيّرت، والخدمات أصبحت ضرورية في عملية التحسين وإيصال المتطلبات الأساسية إلى الناس بما هم يرغبون ووفق ما يحكمها من «طوبوغرافيا» وموارد موجودة وثقافة، لافتاً إلى أن كل منطقة بدأت تختلف عن الأخرى وهو أمر إجباري، وفي الوقت نفسه يُعد أمرا إيجابيا. توازن مطلوب وأشار «د.الحربي» إلى أنه نتيجة لهذا التوسع فقد أصبحنا نتجه إجبارياً نحو اللامركزية، ولكي نعود مرة أخرى إلى المركزية هناك صعوبة؛ لأننا هنا نجذب مجموعة من الصلاحيات ونعطيها أشخاصا آخرين، مضيفاً أن الشخص الذي أخذ الصلاحيات ولم يمارسها من قبل تكون الأمور صعبة عليه، وبالنسبة لمن أخذت منه الصلاحيات يرى أنه فقد شيئاً مهماً، وفي النهاية سوف تكون هناك فترة انتقال مُتعبة، إذا ما كان هناك قناعة لدى صاحب الصلاحيات أنه من الضرورة بمكان أن المهام تنتقل منه إلى غيره لكي يتفرغ لما هو أكبر. وتداخل «د.فهد المطلق»، قائلاً: لا يخفى على الجميع إن خطط التنمية في المملكة بدأت عام 1390ه، من خلال الخطة الأولى، ولو نظرنا إلى التنمية بشكل عام لوجدنا أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- أطلق في عام 1427ه صرخة مدوية والمتمثلة في توازن التنمية بين مناطق المملكة، الذي يُمثل مطلباً للجميع، وينم عن بُعد تنموي كبير، وبالتالي فإن التوازن بين المناطق مطلوب على مستوى المملكة. هناك محافظون مازالوا بعقلية «لا تحرك تبلش» وتقاريرهم «ما عندنا خلاف».. والنهاية لم يتغير شيء! تدوير المحافظين وأشار «د.المطلق» إلى أن من ضمن المعوقات بالنسبة إلى تطوير المحافظات هو استمرار المحافظين فترة طويلة، وأنا هنا أدعو إلى إيجاد تدوير لهم وليكن دورتان، مدة كل دورة أربعة أعوام، مُشدداً على أهمية عدم تكليف شخص كبير في السن ليكون محافظاً، خاصةً إذا كانت المرحلة تتطلب تسريع الخطوات التنموية، إضافةً إلى تطبيق بعض المعايير على هذا الشخص، وهل هو فعلاً لديه رؤية لوضع مخططات تنموية في جميع المجالات؟، أم أن العملية تنفيذية بحتة، داعياً إلى إلحاق المحافظين والقيادات الإدارية في المحافظات بدورات تدريبية داخلية وخارجية، لافتاً إلى أن برنامج الأمير فيصل بن بندر للخدمات المجتمعية لعله يؤدي دوراً جيداً في عملية التدريب لهذه الفئة، حتى تمتلك أساليب وأدوات تساهم في التنمية، مؤملاً من جامعة القصيم والجامعات الأخرى ممثلة بمركز التنمية المستدامة أن يكون لهم دور في هذا الجانب لتدريب القيادات في كل منطقة وتدريب المحافظين، حتى نملك ناصية التنمية. صلاحيات من دون إمكانات «ضحك على الذقون» والأولوية لاحتياجات المواطن مهما كانت «البيروقراطية» شح كفاءات وأكد «د.الحربي» على أن الهدف من منح الصلاحيات للمُحافظين هو الوصول إلى التنمية، لكن المشكلة كيف ندير التنمية؟، أو كيف نصل بحدها الجيد الذي يكفل لنا تنمية حقيقية أو تنمية مستدامة؟، مضيفاً أنه بالنظر إلى الفترة التاريخية التي مرت بها المركزية تكوّن لدينا شح في الكفاءات، وهذه مشكلة إضافية، بحيث أصبح هناك عبء إضافي على المحافظين من حيث أن الكفاءات الموجودة في المحافظة غير مؤهلة للمساهمة في إدارة دفة التنمية، مبيناً أنه قبل أن نتحدث عن عملية كيف نعطي للإدارة المحلية جزءا من مهام الإدارة، لابد أن يكونوا مؤهلين، ذلك أن عدم التأهيل يؤدي إلى بعثرة الموارد، وبالتالي لا يكون لدينا تنمية، مشيراً إلى أن أهم التحديدات التي تواجهنا لو نفذت عملية الإدارة المحلية التي من المفترض -بمشيئة الله- أن تُقر سوف يكون لدينا مجالس في كل محافظة. وأضاف أن المجالس البلدية في صورتها الحالية تُعد عصفوراً بلا جناحين، فالصلاحيات محدودة، ومحصورة في الأعمال البلدية فقط، كما أن ليس لها علاقة بالشؤون الاجتماعية أو الشرطة أو الصحة أو التعليم، فنحن لا نريدها هكذا بل نريد تنمية حقيقية ومتكاملة، التي تعني مشاركة المجالس البلدية في كل جوانبها. يعتقد كثير من المحافظين أن دورهم أمني وليس تنموياً وأن التقيد بالتوجيه يحميهم من المساءلة إشراف وتدريب وشدّد «د.الحربي» على أن تداخل الصلاحيات يمثل مشكلة كبيرة، خاصةً في المراحل الانتقالية، مبيناً أن ذلك سيربك المحافظات في حال الوصول إلى مرحلة الإدارة المحلية، لكنه في النهاية سوف يشركهم في اتخاذ القرار، إذ إنهم هم المعنيون بالتنمية، وهم في النهاية من يحددون ماذا يريدون وفق المتطلبات والمزايا المختلفة عن أي محافظة أخرى، ووفق الموارد الخاصة بها والميزات التي تميزها، مُشدداً على أهمية وجود خصوصية في تحديد المتطلبات، وخصوصية في عملية تنفيذها أو جلبها، لافتاً إلى أن عملية التداخل بين القرارات التنفيذية والقرارات التشريعية تمثل مشكلة كبيرة، ومن المفترض أن تُفعّل مجالس المحافظات بعملية الإشراف والتدريب والتطوير للمجالس، بحيث تكون قادرة على أن ترسم خطط ورؤية إستراتيجية بعيدة لمدة عشرة أعوام أو عشرين، تُحدد الأشياء والتطورات التي من الممكن أن تحدث، أو الأشياء التي يجب أن نواجهها. وأكد على أنه إذا لم يكن لدى المحافظة نمط تخطيط استراتيجي، فسوف يكون هناك فجوة، وبالتالي لابد أن يُدرّب المحافظون ومجالس المحافظات على النمط الاستراتيجي في التخطيط، وهذه مهمة جداً، وهي من أهم الأشياء التي نؤديها في مركز التنمية المستدامة، حيث نحاول أن نثريها، وأن نضع لها ثوابت معينة في المحافظات، بحيث أن كل محافظة يكون مجلسها مختصا بالنمط الاستراتيجي البعيد. الربدي: الوضع الراهن للمحافظ لا يعدو كونه مُمثِّلاً تقليدياً للإمارةمشاركة الأهالي وعلّق «د.المطلق»، قائلاً: من المهم تدريب الكوادر البشرية المؤهلة، ومن هنا لعل وزارة الخدمة المدنية تعيد النظر في أنظمتها وسياساتها، حيث إن الأجهزة الحكومية تعاني من عدم وجود كفاءات، خاصةً من الموجهين لوظائف محددة، مُشدداً على أهمية إعادة النظر بالأنظمة والقوانين الخاصة بالخدمة المدنية، وعلى أهمية التدريب على رأس العمل حتى يكون للكوادر البشرية الموجودة في المحافظات قدرة على مواكبة التنمية، مبيناً أنه لو نظرنا إلى نظام مجالس المناطق من منذ عام 1412ه وحتى الآن، أي طيلة (22) عاماً، نجدها من دون تحديث أو تطوير للنظام، بينما الأحداث والتنمية والعولمة سريعة جداً، موضحاً أنه إذا ما واكبنا تطوير للأنظمة قد نكون متأخرين، وقد نخسر الوقت الذي لا يقدر بثمن. وأضاف أن تصميم وتخطيط البرامج التنموية من رحم المجتمع تكون أجدى للنجاح، إذا شارك الأهالي في عملية التخطيط لهذه المشروعات والبرامج، مشيراً إلى أن لدى وزارة الشؤون الاجتماعية لجاناً التنمية الاجتماعية الأهلية، التي تُعد نموذجا أكثر من رائع متى ما استخدمت الاستخدام الأمثل، ذاكراً أننا نحتاج وجود لجنة أو أكثر في كل حي أو محافظة، حتى تكون عضدا للدولة في المساهمة، ومن ذلك القطاع الأهلي الخيري الممثل بالجمعيات الخيرية، لافتاً إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تركز أن لا تكون الجمعيات الخيرية فقط جهات مانحة، لابد من التدريب والتأهيل. عمل جماعي وشدّد «الوابلي» على أهمية التركيز على ثلاثي التنمية البشرية، والمتمثلة بالجمعيات التعاونية والجمعيات الخيرية ولجان التنمية المحلية، وهي التي ينتصب عليهن قِدر المجتمع، مضيفاً أنهم كمعنيين في الهم التنموي لابد أن نفتش في أنفسنا، وأن نراجع آلياتنا ومنهجنا في البحث، وفي اتخاذ القرار، وفي التنفيذ وفي أمور عديدة. وتداخل «د.الحربي»، قائلاً: هناك نقطتان مهمتان في تطوير دور المحافظين، الأولى هي أنه لابد أن يؤهل المحافظون للعمل الجماعي، حيث إننا مقبلون على مرحلة لا دور فيها للعمل الفردي الذي يبدو أنه انتهى، بينما هناك توجه للعمل الجماعي من خلال إشراك أكبر قطاع ممكن من المستفيدين في صناعة القرار، مضيفاً أن المشكلة تكمن في أن المحافظ قد تعوّد منذ سنوات على نمط معين في التعاطي مع بعض القرارات والتوجيهات، وفي النهاية سوف يدخل إلى المجلس وسوف يكون هناك عمليات تشاور واتخاذ قرار وتباين في الرأي، وهذه الأمور فيها نوع من الصعوبة عليه، وبالتالي لابد من تأهيله للعمل الجماعي. وأضاف: الأمر الثاني هو كيفية الإفادة من الصلاحيات إذا منحت للمحافظين، فبالنظر إلى أن المحافظين طيلة تلك السنوات لم يكن لديهم صلاحيات، وقد تعوّدوا على ذلك، مؤكداً على أن هذه من المشاكل التي من الممكن أن تواجه الإدارة المحلية في المستقبل في ممارسة الصلاحيات واستثمارها لصالح التنمية المحلية، والتفاعل مع الواقع الجديد. جدول زمني وقال «د.المطلق»: «لكي لا تنتكس عملية التفويض أو عملية إعطاء الصلاحيات؛ فإني أؤكد على أهمية التدريب، أي يجب أن نضع جدولا زمنيا لإعطاء الصلاحيات إذا مُنحت، حتى لا تُكسر هذه المنظومة الجميلة في العمل الإداري»، مضيفاً أنه من المهم تدريب وتأهيل الكوادر لتحمّل الصلاحيات، مبيناً أنه بالنسبة للعمل الخيري والإفادة من لجان التنمية الاجتماعية وكذلك الإفادة من الجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية في التنمية، فإنه سوف يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز -أمير منطقة القصيم- بتاريخ 7/1/1435ه (ملتقى الجمعيات الخيرية الثالث على مستوى المملكة)، حيث سيشارك فيه أكثر من ألف شخص -بمشيئة الله-، وسيقام بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وتنظيم الجمعية الخيرية ببريدة، وسيكون عنوان هذا الملتقى «العمل الخيري والمتغيرات الاجتماعية»، مؤكداً على أنه سيكون إضافة علمية واجتماعية للعمل الخيري على مستوى المملكة. وفي إطار أهمية التدريب للمحافظين، قال: «الوابلي»: أرجو من الإخوة المحافظين أن يقيموا أو يحاسبوا أنفسهم كم حضروا من ندوة أو ورشة عمل تهتم بتطوير القدرات، وتهتم بالتثقيف والإبداع ومواجهة متغيرات التنمية، وخلق معطيات الإبداع لمواكبة خطط وبرامج التنمية المحلية ومتطلباتها؟. «نظام المناطق» لم يقدم كل التفاصيل! * تتكون كل منطقة إدارياً من عدد من المحافظات فئة (أ) و(ب)، والمراكز فئة (أ) و(ب)، ويراعى في ذلك الاعتبارات السكانية والجغرافية والأمنية وظروف البيئة وطرق المواصلات، وترتبط المحافظات بأمير المنطقة، ويتم تنظيمها بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير الداخلية، أما المراكز فيصدر بإنشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية، بناءً على اقتراح من أمير المنطقة. * يتولى أمير كل منطقة إدارتها، وفقاً للسياسة العامة للدولة، ووفقاً لأحكام هذا النظام، وغيره من الأنظمة واللوائح، وعليه بصفة خاصة المحافظة على الأمن والنظام والاستقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وفقا للأنظمة واللوائح، وكذلك تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية، وكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلاّ في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً، إضافةً إلى العمل على تطوير المنطقة اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً، والعمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة ورفع كفايتها، إلى جانب إدارة المحافظات والمراكز، ومراقبة أعمال محافظي المحافظات، ورؤساء المراكز، والتأكد من كفايتهم في أداء واجباتهم. * يباشر محافظو المحافظات، ورؤساء المراكز، مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم، وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم. * على محافظي المحافظات، إدارة محافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها، وعليهم مراقبة أعمال رؤساء المراكز التابعين لهم، والتأكد من كفايتهم لأداء واجباتهم، وتقديم تقارير دورية لأمير المنطقة عن كفاية أداء الخدمات العامة، وغير ذلك من شؤون المحافظة. هل تتوازى مسؤوليات المحافظ مع صلاحياته؟ تساءل "د. فهد المطلق": هل تتوازى مسؤوليات المحافظ مع الصلاحيات الممنوحة له؟، مُشدداً على أن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر، مضيفاً أن بعض المحافظين يصل إلى المدى البعيد من استخدام الصلاحيات، لكن يظل الأمر يحتاج أكثر من ذلك، حيث يتطلب بداية -انطلاقاً من نظام المناطق الذي صدر في عام 1412ه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- أن تُعطى صلاحيات إلى مجالس المناطق أولاً، ومن ثم هذه المجالس تُفوّض المحافظين بصلاحيات أكبر. وقال إن هناك اختلافاً في تطبيق الصلاحيات، فهناك محافظ يستطيع أن يصل إلى المدى البعيد بتطبيق الصلاحيات دعماً من الحاكم الإداري للمنطقة، وهناك مناطق لا يستطيع المحافظ تجاوز بعض الصلاحيات انطلاقاً من النظام الموجود في الحكم الإداري في تلك المنطقة، متمنياً إعادة هيكلة الحكم المحلي بشكل عام على مستوى المملكة، وإعطاء صلاحيات كبيرة إلى مجالس المناطق، إضافةً إلى إعطاء صلاحيات أكبر للحاكم الإداري في المنطقة، وبالتالي تواصل هذا التفويض أو تواصل هذه الصلاحيات إلى المحافظات، حتى يمكن تحقيق توازن واضح في التنمية، وكذلك تلافي الضغط على الخدمات في المدن الكبيرة، مؤكداً على أن الهيكل الجديد الذي طُبّق حديثاً في إمارات المناطق على مستوى المملكة يوجد وكيلا مساعدا للخدمات التنموية، وهذا سوف يعطي دلالة -إن شاء الله- على اهتمام المسؤولين في هذا الجانب. مهمات المحافظ نظاماً يرتبط الموقع التنظيمي للمُحافظة بأمير المنطقة ونائبه، حيث يقصد بها المراكز الموجودة في المدن والقرى المرتبطة إدارياً بالمنطقة، حيث الإمارة الرئيسة في معالجة كافة القضايا. ومن مهام المحافظ: معالجة جميع القضايا الجنائية، والحقوق العامة والخاصة، وتنفيذ ما يتقرر شرعاً وفقاً لسلطته وصلاحياته وحدود منطقته، إضافةً إلى المحافظة على الأمن الداخلي، والإبلاغ عن جميع الحوادث والكوارث الطبيعية والأضرار الفردية، إلى جانب اتخاذ كافة الوسائل لزيادة الفعاليات الأمنية. ومن مهام المحافظ أيضاً اتخاذ كافة الوسائل لحل المشاكل الناتجة عن المنازعات الفردية والجماعية واستقبال شكاوى السكان وإحالتها إلى الجهات المختصة، كذلك معالجة القضايا الخاصة بالنزاعات الدائرة حول المراعي والأحمية والآبار وغيرها، إضافةً إلى إحضار الخصوم إلى المحاكم الشرعية، وإعداد الاقتراحات والتوصيات اللازمة التي تساعد على تطوير المحافظة والمركز، ومساعدة الجهات ذات العلاقة في متابعة المشروعات في المنطقة، والعمل على إبلاغ الجهات المسؤولة عن أي تأخير في التنفيذ، إلى جانب متابعة البحث الجنائي، واتخاذ الوسائل للقبض على الجناة والهاربين من العدالة في حدود المنطقة، وتقديم تقرير دوري لأمير المنطقة عن ما يتعلق بأعمال مركز المحافظة الفرعية وما تحتاجه من خدمات. المحافظ مقيد من الجهات الخدمية وليس النظام! أكد "إبراهيم الربدي" على أن تجربة الموازنة بين منح الصلاحيات والقدرة على استثمارها لدى المحافظين ليست وليدة اليوم، مشيراً إلى أن هناك إرثا تاريخيا لدينا ولدى الأمم الأخرى حول الإدارة المحلية وتطويرها، وهناك مجتمعات قريبة منّا أو مماثلة لديها تجارب ناجحة في هذا المجال. وقال إنه مع الإرادة والعزم يمكن أن نحقق تنمية رائعة ودائمة من خلال تطوير أنظمة إدارة المحافظات، مشتملاً على منحها الصلاحيات وآليات تحقيق ذلك؛ لأنه يجب أن يكون كل شيء مكتوبا ومقننا ومفقطا، ولا نخضعه لاجتهادات أو آراء شخصية، مشدداً على أهمية إشراك المجتمع المحلي في تحديد أولوياته وعناصر التنمية لديه، ليصبح شريكاً في إنجاح التنمية. وأوضح "د. عبدالرحمن المشيقح" أنه من المهم أن لا تكون شخصية المحافظ بمعزل عن الصلاحيات التي أُعطيت له، وإذا كانت لا تفي بحقه، فيجب النظر فيها، وبالتالي يجب أن لا نلومه. وقال إن بعض الأنظمة واللوائح الموجودة قد تساعده وقد لا تساعده أحياناً، لذلك يجب أن لا نلقي باللوم على المحافظ، فبعضها قد تحتاج إلى تطوير أو تبديل حتى يتمكن من الانطلاق في مهام عمله ومسؤولياته، مؤكداً على أن المحافظ لا يعمل لوحده، بل يشترك معه في التنمية العديد من الوزارات والجهات، وكل وزارة لها دور ولها رؤية في تنمية المحافظة، مطالباً بأن يكون لدى كل محافظ جهاز كفاءة يسانده ويدعم جهوده للمساهمة في توجيه خطط وبرامج التنمية بما ينسجم مع تطلعات المواطنين. إيجابيات «تفويض الصلاحيات» كشف "إبراهيم الربدي" عن عدد من النقاط المهمة التي سوف يتم تحقيقها لو تم منح التفويض أو الصلاحيات الكافية للمحافظين، وذلك في إطار تعزيز مكانة المحافظة تنموياً، ومن ذلك: * منح المحافظ الصلاحيات يتطلب مجلس إدارة محلي منتخب كلياً أو جزئياً، ليحد من القرار الفردي. * منح الصلاحيات يقلل من المركزية ويقوي من الرقابة الذاتية في المجتمع المحلي. * منح الصلاحيات يزيد من رقابة المجتمع المحلي على أداء المحافظ ومحاسبته من قبل المجتمع. *منح الصلاحيات يقلل أو يحد من رفع الشكاوى صغيرها وكبيرها للإدارة المركزية -إمارة المنطقة-. *منح الصلاحيات سوف يحقق قوه اقتصادية وتطوير مجتمعي بإمكانات محلية وذاتية. * منح الصلاحيات سوف يقلل من الضغط على الإدارة المركزية والحد من المعاملات الشكلية اليومية. * منح الصلاحيات سوف يساعد على ضبط أمني أكثر، على اعتبار تحمل المسؤولية داخل المحافظة ومحيطها. حقائق وأرقام * تبلغ مساحة المملكة نحو مليوني كيلو متر مربع، تُمثِّل نحو (70%) من مساحة شبه الجزيرة العربية البالغة نحو (2.8) مليون كم2. * يبلغ عدد مناطق المملكة الإدارية (13) منطقة، تضم (106) محافظات، ونحو (1377) مركزاً. * أكبر مناطق المملكة مساحة "المنطقة الشرقية"، إذ تبلغ مساحتها نحو (540.000) كم2، تُمثِّل نحو (27.6%) من مساحة المملكة. * أصغر مناطق المملكة مساحة "منطقة الباحة"، إذ تبلغ مساحتها نحو (12.000) كم2، تُمثِّل نحو (0.6%) من مساحة المملكة. * أكبر محافظات المملكة مساحة "محافظة الأحساء" -التابعة للمنطقة الشرقية-، إذ تبلغ مساحتها نحو (375.000) كم2، تُمثِّل نحو(69%) من مساحة المنطقة، حيث تضم أجزاء كبيرة من الربع الخالي. * أصغر محافظات المملكة مساحة "محافظة الحُرَّث" -التابعة لمنطقة جازان-، إذ تبلغ مساحتها نحو (100) كم2. * أكثر مناطق المملكة في عدد السكان "منطقة مكةالمكرمة"، إذ يبلغ عدد سكانها (6.915.006)، يُمثِّلون نحو (25.5%) من سكان المملكة. * أقل مناطق المملكة في عدد السكان؛ منطقة الحدود الشمالية، إذ يبلغ عدد سكانها (320.524)، يُمثِّلون نحو (1.2%) من سكان المملكة. * أكثر محافظات مناطق المملكة في عدد السكان "محافظة جدَّة" -التابعة لمنطقة مكةالمكرمة-، إذ يبلغ عدد سكانها (3.456.259). * أقل محافظات مناطق المملكة في عدد السكان؛ "محافظة الخرخير" -التابعة لمنطقة نجران-، إذ يبلغ عدد سكانها (4015 نسمة). * تضم المملكة أربع مدن مليونية من حيث عدد السكان، هي الرِّياض (5.188.286 نسمة)، و"جدَّة" (3.430.697 نسمة)، و"مكةالمكرمة" (1.534.731 نسمة)، و"المدينةالمنورة" (1.100.093 نسمة). * أكثر مناطق المملكة كثافة في السكان "منطقة جازان"، إذ يبلغ معدل الكثافة السكانية فيها نحو (105) أشخاص في الكليو متر المربع. * أقل مناطق المملكة كثافة في السكان "منطقة الحدود الشمالية"، إذ يبلغ معدل الكثافة السكانية فيها نحو (3.1) شخص في الكليومتر المربع. * المصدر كتاب (المملكة العربية السعودية حقائق وأرقام) أصدرته هيئة المساحة الجيولوجية المشاركون في الندوة أدار الندوة- منصور الجفن د. عبدالرحمن بن عبدالله المشيقح عضو مجلس الشورى الأسبق د. فهد بن محمد المطلق مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة القصيم د. عبدالعزيز بن باني الحربي مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة القصيم وعضو هيئة التدريس بالجامعة عبدالله بن محمد الوابلي رئيس مجلس الجمعيات التعاونية السعودية وعضو مجلس منطقة القصيم إبراهيم بن صالح الربدي عضو المجلس البلدي بمدينة بريدة وعضو مركز التنمية المستدامة بجامعة القصيم
