دعا تقرير اقتصادي متخصص الى تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، من خلال مجموعة من الإجراءات، ومنها إنشاء مركز سعودي اوروبي للدراسات الاقتصادية والاستثمارية، وتفعيل الآليات المشتركة لتمويل وضمان الاستثمار ودراسة إمكانات إنشاء آليات جديدة، وتحسين وتناغم السياسات الاستثمارية، بين الطرفين. وقال التقرير الذي اصدره مركز المعلومات والدراسات بغرفة الشرقية بأن هناك امكانية لأن تشكل العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودول الاتحاد، مشيرا الى وجود العديد من مجالات الاستثمار في المملكة، المال والاستثمار، التأمين، التجارة، المعلوماتية، الاستشارات، النفط والغاز، البترو كيماويات. وقال التقرير الذي حمل عنوان(واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي) بأن "الاتحاد الأوروبي حقق شراكة اقتصادية وسياسية بين 28 دولة أوروبية تغطي معا معظم أنحاء القارة، ويضم الاتحاد نحو 509 ملايين نسمة، وفقاً لبيانات عام 2012 لافتاً إلى ارتباط المملكة مع هذه الدول بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، جعلتها من أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة. وأوضح التقرير بأن حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي بلغ 297.2 مليار ريال سعودي عام 2011م، مرتفعاً بنسبة 46.4% مقارنة بعام 2010م، و44.1% مقارنة بعام 2007م. فقد بلغت قيمة الصادرات السعودية الى دول الاتحاد الاوروبي نحو 164 مليار ريال سعودي عام 2011م، مقابل 89.5 مليار ريال سعودى عام 2010م، ونحو 96.6 مليار ريال سعودى عام 2007م، وتمثل قيمة صادرات المملكة الى دول الاتحاد الاوروبي نحو 12% من إجمالى صادرات المملكة الى دول العالم عام 2011م. وفي المقابل بلغت قيمة الواردات السعودية من دول الاتحاد الاوروبي نحو 133.2 مليار ريال سعودى عام 2011م، مقابل 113.6 مليار ريال سعودى عام 2010م، إذ تمثل قيمة واردات المملكة من دول الاتحاد الاوروبي نحو 27% من إجمالى واردات المملكة من دول العالم عام 2011م. وخلص التقرير إلى أنه ورغم العقبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على بعض الصادرات الخليجية، والتي تحول دون تحقيق التوازن المنشود في العلاقات الاقتصادية بينهما، فإن مصالح الطرفين تقضي بضرورة تدعيم المصالح المشتركة، شرط أن يراعي كل طرف احتياجات الطرف الآخر ومصالحه، خاصة الاتحاد يجب أن يراعي أن الدول الخليجية دول تسعى إلى تحقيق التنمية.
