دعا تقرير اقتصادي متخصص إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي من خلال مجموعة من الإجراءات من قبيل إنشاء مركز سعودي أوروبي للدراسات الاقتصادية والاستثمارية ، وتفعيل الآليات المشتركة لتمويل وضمان الاستثمار ودراسة إمكانيات إنشاء آليات جديدة، وتحسين وتناغم السياسات الاستثمارية، بين الطرفين . وكشف التقرير الذي أصدره مركز المعلومات والدراسات بغرفة الشرقية التجارية والصناعية أن هناك إمكانية لأن تشكل العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية تكاملية لتوفير جميع عناصر النجاح لمثل تلك العلاقة التكاملية وتعزيز البعد الاستراتيجي لعلاقاتهما ,لافتاً النظر إلى وجود العديد من مجالات الاستثمار في المملكة من بينها المال والاستثمار ، و التأمين ، و التجارة ، و المعلوماتية ، و الاستشارات ، و النفط والغاز ، و البترو كيماويات ، و الصناعات الصيدلانية ، و معالجة الأغذية ، و مواد البناء ، و المعادن ، و الكهرباء ، و الحديد والألمنيوم والمعادن. وأوضح التقرير الذي حمل عنوان "واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي" أن الاتحاد الأوروبي يمثل شراكة اقتصادية وسياسية بين 28 دولة أوروبية تغطي معا معظم أنحاء القارة ويضم الاتحاد نحو 509 ملايين نسمة ، ويبلغ سكان المناطق الحضرية نحو 74% من إجمالي سكان الاتحاد وفقاً لبيانات عام 2012م ,مبينا إلى ارتباط المملكة مع هذه الدول بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية جعلتها من أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة . وأوضح التقرير أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي بلغ 297.2 مليار ريال عام 2011م ، مرتفعا بنسبة 46.4% عن عام 2010م ,فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى دول الاتحاد الأوروبي نحو 164 مليار ريال لعام 2011م ، مقابل 89.5 مليار ريال عام 2010م ، ونحو 96.6 مليار ريال عام 2007م ,وتمثل قيمة صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي نحو 12% من إجمالي صادرات المملكة إلى دول العالم . وفي المقابل بلغت قيمة الواردات السعودية من دول الاتحاد الأوروبي نحو 133.2 مليار ريال لعام 2011م ، مقابل 113.6 مليار ريال عام 2010م ، ونحو 109.7 مليار ريال لعام 2007م ، وتمثل قيمة واردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي 27% من إجمالي واردات المملكة من دول العالم عام 2011م . وخلص التقرير إلى أنه رغم العقبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على بعض الصادرات الخليجية التي تحول دون تحقيق التوازن المنشود في العلاقات الاقتصادية بينهما، فإن مصالح الطرفين تقضي بضرورة تدعيم المصالح المشتركة وتحجيم عناصر التنافر ومراعاة كل طرف احتياجات الطرف الآخر ومصالحه ، خاصة الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يراعي أن الدول الخليجية دول تسعى إلى تحقيق التنمية وتعزيز مصادر دخلها وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية من خلال تطوير قطاعاتها الإنتاجية غير النفطية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: تقرير اقتصادي يدعو لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة والاتحاد الأوروبي
