توقع محللون أن تشهد بورصة الكويت تحسناً نسبياً في مؤشراتها الرئيسية ومستويات السيولة خلال الأسبوع المقبل مع اقتراب عودة كثير من المتداولين من عطلاتهم الصيفية التي أثرت سلبا على التداولات خلال الفترة الماضية. وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت أمس الخميس عند مستوى 8104.19 نقطة مرتفعا 12 نقطة تمثل 0.15 في المئة عن مستوى إغلاق الاسبوع الماضي. كما أغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية اليوم عند مستوى 1072.51 نقطة مرتفعا 12.2 نقطة تمثل 1.2 في المئة خلال نفس الفترة. وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداولات 22.7 مليون دينار (80 مليون دولار) خلال الأسبوع الحالي وهو معدل متواضع للغاية مقارنة بمرحلة ما قبل شهر رمضان التي كانت تصل فيها التداولات إلى 60 مليون دينار يوميا. وتوقع مثنى المكتوم مدير الصناديق الاستثمارية في شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية أن يشهد الاسبوع المقبل "تحسنا تدريجيا" في مستويات السيولة التي وصفها "بالمتواضعة" في الوقت الحالي، وقال إن مستوياتها الطبيعية يجب أن تكون أعلى من 30 مليون دينار يوميا. لكن مجدي صبري المحلل المالي توقع أن تبقى السيولة في مستوياتها الحالية خلال الأسبوع المقبل نظرا لأن الأسواق الإقليمية المحيطة لا سيما سوقي السعودية وقطر أصبحا جاذبين بشكل أكبر وتمكنا من سحب جزء من السيولة التي كانت تتداول في السوق الكويتي. ويفتقر السوق الكويتي حاليا إلى المحفزات التي يمكن أن تدفع المتداولين الصغار إلى استثمار اموالهم في السوق مرة أخرى لاسيما مع تعثر خطة التنمية الحكومية التي كانت عول عليها الشركات الكثير من الآمال. وأكد صبري أن استعادة السيولة من الخارج أو تحفيزها للخروج من أرصدة البنوك في الداخل تحتاج إلى تداول نشط يغري اصحاب هذه الأموال بدخول السوق الكويتي مرة أخرى مبينا أن النشاط المطلوب يحتاج إلى "مضاربين كبار أو مؤسسات" لاسيما المحفظة الوطنية الحكومية التي تملكها الهيئة العامة للاستثمار الحكومية. وشهدت بورصة الكويت نشاطا قويا في النصف الأول من العام الحالي بفضل المضاربات التي قامت بها مجاميع استثمارية على عدد محدود نسبيا من الأسهم الصغيرة والمضاربية التي تقع تحت مستوى 100 فلسا والتي تضاعفت أسعار بعضها مرتين. وبلغت نسبة الارتفاع للمؤشر الرئيسي في تلك الفترة 42 في المئة ليصل إلى 8451 نقطة في مايو ايار الماضي قبل أن يتراجع إلى ما فوق 8100 نقطة خلال الفترة الحالية. وقال المكتوم إن النشاط تركز منذ بداية العام على الأسهم المضاربية وكان محدودا على الأسهم التي توصف "بالتشغيلية" لكنه توقع أن تكون تداولات الفترة المقبلة "خليطا" بين المضاربات والاستثمار في الأسهم التشغيلية.
