أظهر تقرير أسبوعي ل «مجموعة صحارى»، تقدم السوق العمانية (2.12 في المئة) والسعودية (0.12 في المئة) والكويتية (0.08 في المئة)، بينما تراجعت السوق البحرينية (0.52 في المئة) والأردنية (0.32 في المئة) والقطرية (0.18 في المئة). واعتبر رئيس المجموعة أحمد مفيد السامرائي في تحليل أن «الأداء العام للبورصات تباين بين انخفاض السيولة وارتفاعها في ظل مضاربات مدروسة، واستغلال الحال السائدة والمتمثلة بالإغلاق الربعي والنتائج وتوقعاتها، إضافة إلى الاتجاه نحو إعادة النظر في القرارات الاستثمارية القصيرة والمتوسطة الأجل، في انتظار ما ستؤول إليه المؤشرات والتطورات المحلية والعالمية. وينظر إلى ارتفاع مستويات التذبذب للسيولة المتداولة وإلى ارتفاع مستوى أخطار الاستثمار غير المباشر في شكل رئيس لدى البورصات، في حين عملت هذه الاتجاهات وستعمل على تقليص الاستفادة من التطورات المحلية الإيجابية لمؤشر الأسعار ووتيرة النشاط». وقال: «من غير المؤكد ما إذا كانت النتائج الربعية ستؤثر إيجاباً على أداء الأسواق في ظل تراجع ملموس للسيولة المتداولة وحجم الفجوة بين إيجابية النتائج المتوقعة وسلبيتها، خصوصاً على قطاع المصارف والبتروكيماويات والطاقة، في ظل استمرار ربطها بأداء الأسواق والمؤشرات المالية والاقتصادية العالمية»، مؤكداً أن «هذه التطورات أثرت في جلسات التداول التي دفعت حملة الأسهم إلى إجراء ترتيبات تتفق والتوقعات إلى حد كبير، تجنباً للدخول في خسائر وتعزيز فرص تحقيق نقاط موجبة على كل المراكز المحمولة خلال الفترة الحالية». وأشار إلى «غياب أي دعم للمؤشر العام للبورصات لتعويض التراجعات المسجلة من جهة والبقاء ضمن حواجز الدعم المسجلة والمستهدفة، ما يعني أن حواجز الدعم المسجلة خلال الفترة الماضية جاءت مدعومة بعدد قليل من الأسهم والقطاعات المتداولة سواء كانت رئيسة أو قيادية ولم تمثل قاعدة كبيرة ومتنوعة من الأسهم، إذ أن الحفاظ على حواجز الدعم المرتفعة يتطلب اتساع قاعدة الأسهم والقطاعات المؤدية لذلك. ولا شك في أن المحافظة على المستويات السابقة ليست سهلة في ظل صعوبة دخول سيولة استثمارية تستهدف قطاعات استثمارية رئيسة تتخذ من الاستثمار المتوسط مساراً». وأشار إلى «مساهمة القطاعات التي تتأثر بالتطورات المحلية في دعم استقرار مؤشر الأسعار لدى البورصات، والتي حافظت على مستوى النشاط والاتجاه نحو الشراء خلال كثير من جلسات التداول، خصوصاً أسهم القطاع المصرفي التي تعمل بالعوامل المالية والاقتصادية في شكل رئيس وتتأثر بها، بينما استمرت الضغوط والسلبيات من القطاعات المرتبطة بالأسواق الخارجية خصوصاً قطاعات الطاقة والبتروكيماويات، ما يشير إلى بقاء حال التجاذب بين القطاعات الرئيسة لتنعكس في المحصلة لصالح استمرار التذبذب والتراجع وعدم الاستقرار». الكويت والبحرين وقطر وحققت السوق الكويتية مكاسب متواضعة جداً خلال تعاملات الأسبوع، إذ عاد الهدوء إلى السوق بعد أسبوعين من المكاسب اللافتة في أعقاب المحفزات التي أعلنت. وارتفع المؤشر 4.74 نقطة أو 0.08 في المئة ليقفل عند 5995.28 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات 2.60 في المئة والسيولة 24 في المئة، إذ تداول المستثمرون بليوني سهم ب31.20 مليون دينار (111.1 مليون دولار) في 24.5 ألف صفقة. وتراجعت البورصة القطرية قليلاً وسط ضغوط قادها قطاع الاتصالات في ظل ترقب لنتائج أعمال الشركات عن الربع الثالث، إذ تراجع مؤشر السوق العام 15.35 نقطة أو 0.18 في المئة ليقفل عند 8478.35 نقطة. وتراجعت السوق البحرينية بضغط من معظم القطاعات وسط هبوط في قيمة التداولات وأحجامها، وخسر المؤشر 5.63 نقطة، أو 0.52 في المئة وأقفل عند 1077.74 نقطة. وتراجعت قيمة التداولات وحجمها بعدما تداول المستثمرون 6.65 مليون سهم ب835.7 ألف دينار (2.2 مليون دولار) في 234 صفقة. عُمان والأردن وصعد مؤشر السوق العُمانية بقوة بعد الدعم القوي من كل القطاعات ومعظم الأسهم. وكسب 117.15 نقطة، أي 2.12 في المئة، ليقفل عند 5646.36 نقطة، بينما تراجعت أحجام وقيم التداولات 25.6 و31.6 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 100.3 مليون سهم ب23.45 مليون ريال (60.8 مليون دولار) في 7115 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 49 شركة في مقابل تراجعها في ست واستقرارها في 14 شركة. وتخلى مؤشر السوق الأردنية عن مستوى 1900 نقطة بضغط من قطاعي المال والصناعة وسط تحسن طفيف في أحجام التعاملات وقيمتها. وتراجع المؤشر العام 0.32 في المئة ليقفل عند 1897.10 نقطة، وارتفعت قيمة التداولات وحجمها قليلاً بعدما تداول المستثمرون 35.60 مليون سهم ب27.4 مليون دينار (38.7 مليون دولار) في 14086 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 53 شركة في مقابل تراجعها في 83 واستقرارها في 48 شركة.
