شهد العام المالي الماضي تحسناً ملحوظاً في حجم إصدار الأوراق المالية وإدراجها في السوق المالية السعودية خاصة في عمليات الطرح العام والطرح الخاص وطرح أسهم حقوق الأولوية التي تجاوز حجمها 9ر45 مليار ريال مقارنة ب 2ر16 مليار ريال خلال عام 2011 وصاحب ذلك ارتفاع في عدد الشركات المدرجة من 150 شركة في العام 2011 إلى 158 شركة. وعبرت هيئة السوق المالية السعودية في تقريرها السنوي للعام 2012 عن تطلعها خلال الأعوام القادمة إلى تنويع أدوات الاستثمار المتاحة في السوق وتطوير سوق الصكوك والسندات. ورصد التقرير إصدار مجلس إدارة الهيئة في العام الماضي 242 قرارا شملت الموافقة على 126 عملية طرح وتنظيم للأوراق المالية مقارنة بنحو 99 عملية عام 2011 بزيادة بنسبة 3ر27 %، والموافقة على طروحات عامة لأسهم وأدوات دين وأسهم حقوق أولوية، إضافة إلى تنظيم إصدارات لأوراق مالية أخرى تشمل طروحا خاصة وعمليات استحواذ وخفضا لرأس المال. وارتفعت عمليات الطرح العام التي وافقت هيئة السوق المالية عليها في العام الماضي إلى 8 عمليات بنسبة 3ر33% مقارنة بعام 2011، وبلغ عدد الشركات التي وافقت على زيادة رؤوس أموالها عن طريق أسهم منحة 22 شركة بزيادة بنسبة 120% على العام السابق وارتفعت إشهارات الطرح الخاص التي تلقتها الهيئة إلى 90 إشهارا بنسبة 6ر21% عام 2012. وباستعراض قيمة طرح الأوراق المالية خلال العام 2012م يلاحظ ارتفاع إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية إلى 2ر46 مليار ريال بنسبة 2ر112% مقارنة بنحو 8ر21 مليار ريال عام 2011 بزيادة مبالغ طرح الأوراق المالية خلال العام الماضي وارتفاع قيمة عمليات الطرح الخاص بنسبة 4ر231 % لتبلغ 33.3 مليار ريال مقارنة بنحو 10 مليارات ريال في العام السابق التي مثلت 72 % من إجمالي مبالغ الطرح عام 2012 مقارنة بنسبة 1ر46% عام 2011. وساهم في زيادة إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية عام 2012م ارتفاع مبالغ الطرح العام للأسهم إلى 3ر5 مليارات ريال بنسبة 4ر208% مقارنة بالعام السابق وارتفاع مبالغ طرح أسهم حقوق الأولوية بنسبة 1ر65 لتبلغ 4ر7 مليارات ريال مقارنة بعام 2011. وحول توزع أعداد المكتتبين الأفراد بين قنوات اكتتاب الطرح العام خلال عام 2012، يلاحظ استحواذ الاكتتاب عبر الصراف الآلي على الحصة الكبرى بنسبة 8ر56% مقارنة بنحو 7ر43% العام السابق في حين كانت المشاركة الأقل للمكتتبين عبر فروع المصارف بنسبة 2ر9% من إجمالي المكتتبين. وأشار التقرير إلى أن نسبة الاكتتاب عبر شبكة الإنترنت والهاتف المصرفي بلغت 8ر21 % و2ر12 % على التوالي، فيما بلغ إجمالي مبالغ اكتتاب الأفراد قبل رد الفائض عبر قنوات اكتتاب الطرح العام المختلفة خلال عام 2012 نحو 11 مليار ريال مقابل 3 مليارات ريال عام 2011. كما بلغ عدد شكاوى طلبات اكتتاب الطرح العام التي تلقتها هيئة السوق المالية حتى نهاية عام 2012 نحو 4275 شكوى سوّي منها 4269 شكوى وبقي 6 شكاوى تحت النظر. وخلال عام 2012 تم استرداد صكوك سابك 2 وصكوك كهرباء السعودية 1 من قبل مصدريهما وألغي إدراجهما من سوق الصكوك والسندات في 15 يوليو 2012، فيما تراجع إجمالي قيمة الصكوك المتداولة بنسبة 3ر75 % لتبلغ 4460 مليون ريال مقارنة بنحو 3ر 1809 مليون ريال عام 2011. وبلغ عدد الصفقات المنفذة 20 صفقة عام 2012 مقارنة بنحو 49 صفقة عام 2011. وأظهرت بيانات القيمة السوقية لأصول اتفاقيات المبادلة عام 2012م ارتفاعاً بنسبة 23.4% لتبلغ 11.7 مليار ريال مقارنة بنحو 9.5 مليارات ريال في 2011 وبلغت قيمة تداول اتفاقيات المبادلة 25.4 مليار ريال متراجعة بنسبة 4.1% مقارنة بعام 2011. وتسلمت هيئة سوق المال خلال عام 2012 نحو 129 إخطارا بطرح صناديق استثمارية طرحا خاصا وأكملت تسوية 384 طلبا لتعديل المعلومات الأساسية لصناديق استثمارية، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد صناديق الطرح الخاص بنسبة 34.5% لتبلغ 117 صندوقا مقارنة بنحو 87 صندوقاً عام 2011 وانخفض عدد صناديق الطرح العام بنسبة 5.9% لتبلغ 256 صندوقاً مقارنة بنحو 272 صندوقا عام 2011. وارتفعت قيمة الأصول المستثمر في صناديق الأسهم عام 2012 بنسبة 1ر5% لتبلغ 0ر28 مليار ريال مقارنة بنحو 6ر26 مليار ريال عام 2011، كما ارتفعت قيم الأصول المستثمرة في كل من صناديق أدوات الدين والصناديق القابضة والصناديق العقارية عام 2012 بنسبة 2ر164% و6ر0% و4ر1% على التوالي عما كانت عليه عام 2011 فيما تراجعت قيم الأصول المستثمرة في صناديق رأس المال المحمي والصناديق المتوازنة والصناديق الأخرى عام 2012م بقيمة 2ر187 و4ر51 و2ر20 مليون ريال على التوالي مقارنة بعام 2011.
