شهد العام المالي الماضي 2012 تحسناً ملاحظاً في حجم إصدار الأوراق المالية وإدراجها في السوق المالية السعودية، خصوصاً في عمليات الطرح العام والطرح الخاص وطرح أسهم حقوق الأولوية التي تجاوز حجمها 45.9 بليون ريال، مقارنة ب16.2 بليون ريال خلال 2011، وصاحب ذلك ارتفاعاً في عدد الشركات المدرجة، من 150 شركة في 2011 إلى 158 شركة. وعبرت هيئة السوق المالية السعودية في تقريرها السنوي لعام 2012 وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، عن تطلعها خلال الأعوام القادمة إلى تنويع أدوات الاستثمار المتاحة في السوق وتطوير سوق الصكوك والسندات. ورصد التقرير إصدار مجلس إدارة «الهيئة» في 2012، 242 قراراً شملت الموافقة على 126 عملية طرح وتنظيم للأوراق المالية، مقارنة بنحو 99 عملية في 2011، بزيادة بنسبة 27.3 في المئة، والموافقة على أطروحات عامة لأسهم وأدوات دين وأسهم حقوق أولوية، إضافة إلى تنظيم إصدارات لأوراق مالية أخرى تشمل أطروحات خاصة وعمليات استحواذ وخفضاً لرأس المال. وارتفعت عمليات الطرح العام التي وافقت هيئة السوق المالية عليها في العام الماضي إلى 8 عمليات، بنسبة 33.3 في المئة مقارنة ب2011، وبلغ عدد الشركات التي وافقت على زيادة رؤوس أموالها من طريق أسهم منحة 22 شركة، بزيادة بنسبة 120 في المئة عن العام السابق، وارتفعت إشهارات الطرح الخاص التي تلقتها «الهيئة» إلى 90 إشهاراً، بنسبة 21.6 في المئة في 2012. وباستعراض قيمة طرح الأوراق المالية خلال 2012 يلاحظ ارتفاع إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية إلى 46.2 بليون ريال، بنسبة 112.2 في المئة مقارنة بنحو 21.8 بليون ريال في 2011، بزيادة مبالغ طرح الأوراق المالية خلال العام الماضي، وارتفاع قيمة عمليات الطرح الخاص بنسبة 231.4 في المئة، لتبلغ 33.3 بليون ريال مقارنة بنحو 10 بليون ريال في العام السابق، إذ مثلت 72 في المئة من إجمالي مبالغ الطرح في 2012، مقارنة بنسبة 46.1 في المئة في 2011. وأسهم في زيادة إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية في 2012 ارتفاع مبالغ الطرح العام للأسهم إلى 5.3 بليون ريال، بنسبة 208.4 في المئة مقارنة بالعام السابق، وارتفاع مبالغ طرح أسهم حقوق الأولوية بنسبة 65.1 لتبلغ 7.4 بليون ريال مقارنة ب2011. وحول توزع أعداد المكتتبين الأفراد بين قنوات اكتتاب الطرح العام خلال 2012، يلاحظ استحواذ الاكتتاب عبر الصراف الآلي على الحصة الكبرى بنسبة 56.8 في المئة مقارنة بنحو 43.7 في المئة العام السابق، في حين كانت المشاركة الأقل للمكتتبين عبر فروع المصارف بنسبة 9.2 في المئة من إجمالي المكتتبين. وأشار تقرير هيئة السوق المالية إلى أن نسبة الاكتتاب عبر شبكة الإنترنت والهاتف المصرفي بلغت 21.8 في المئة و12.2 في المئة على التوالي، فيما بلغ إجمالي مبالغ اكتتاب الأفراد - قبل رد الفائض - عبر قنوات اكتتاب الطرح العام المختلفة خلال 2012 نحو 11 بليون ريال، في مقابل 3 بليون ريال في 2011، ومثلت مبالغ الاكتتاب عبر الصراف الآلي 41.8 في المئة منها في 2012، مقارنة ب33.4 في المئة في 2011. وبلغت نسب مبالغ الاكتتاب من خلال قنوات الإنترنت وفروع المصارف والهاتف المصرفي في 2012 إلى إجمالي مبالغ الاكتتاب 31.9 في المئة و15.4 في المئة و10.9 في المئة على التوالي. كما بلغ عدد شكاوى طلبات اكتتاب الطرح العام التي تلقتها هيئة السوق المالية حتى نهاية 2012، 4275 شكوى، سوي منها 4269 شكوى، وبقيت 6 شكاوى تحت النظر، فيما بلغ عدد الشكاوى المستلمة 68 شكوى. ورصد التقرير السنوي إجراء 24 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) 25 عملية تعديل لرؤوس أموالها في 2012، في مقابل 15 عملية في 2011 وارتفع عدد أسهم الشركات التي عدلت رؤوس أموالها من 5.5 بليون سهم قبل التعديل إلى 6.4 بليون سهم بعد التعديل، بزيادة 16.5 في المئة، فيما خفضت شركة واحدة فقط رأس مالها بنسبة 65.7 في المئة. وشهد عام 2012 موافقة هيئة السوق المالية على طرح وحدات ثمانية صناديق استثمارية طرحاً عاماً، منها ثلاثة صناديق تستثمر في الأسهم، وصندوقان يستثمران في أدوات الدين، وصندوقاً متوازناً، وصندوقان متعددا الأصول. ومن ضمن الصناديق الثمانية المطروحة في 2012، خصصت خمسة صناديق للاستثمار بالريال السعودي، فيما خصص المتبقي للاستثمار بالدولار الأميركي.
