شهد العام المالي الماضي 2012م تحسناً ملحوظا في حجم إصدار الأوراق المالية وإدراجها في السوق المالية السعودية خاصة في عمليات الطرح العام والطرح الخاص وطرح أسهم حقوق الأولوية التي تجاوز حجمها 9ر45 مليار ريال مقارنة ب 2ر16 مليار ريال خلال عام 2011م وصاحب ذلك ارتفاع في عدد الشركات المدرجة من 150 شركة في العام 2011م إلى 158 شركة . وعبرت هيئة السوق المالية السعودية في تقريرها السنوي للعام 2012 الذي تلقت وكالة الأنباء السعودية نسخة منه عن تطلعها خلال الأعوام القادمة إلى تنويع أدوات الاستثمار المتاحة في السوق وتطوير سوق الصكوك والسندات . ورصد التقرير إصدار مجلس إدارة الهيئة في عام 2012م 242 قرارا شملت الموافقة على 126 عملية طرح وتنظيم للأوراق المالية مقارنة بنحو 99 عملية عام 2011م بزيادة بنسبة 3ر27 % ،والموافقة على طروحات عامة لأسهم وأدوات دين وأسهم حقوق أولوية ، إضافة إلى تنظيم إصدارات لأوراق مالية أخرى تشمل طروحا خاصة وعمليات استحواذ وخفضا لرأس المال . وارتفعت عمليات الطرح العام التي وافقت هيئة السوق المالية عليها في العام الماضي إلى 8 عمليات بنسبة 3ر33% مقارنة بعام 2011م ، وبلغ عدد الشركات التي وافقت على زيادة رؤوس أموالها عن طريق أسهم منحة 22 شركة بزيادة بنسبة 120 % عن العام السابق وارتفعت إشهارات الطرح الخاص التي تلقتها الهيئة إلى 90 إشهارا بنسبة 6ر21% عام 2012م . وباستعراض قيمة طرح الأوراق المالية خلال العام 2012م يلاحظ ارتفاع إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية إلى 2ر46 مليار ريال بنسبة 2ر112% مقارنة بنحو 8ر21 مليار ريال عام 2011 بزيادة مبالغ طرح الأوراق المالية خلال العام الماضي وارتفاع قيمة عمليات الطرح الخاص بنسبة 4ر231 % لتبلغ 3ر 33 مليار ريال مقارنة بنحو 10 مليار ريال في العام السابق التي مثلت 72 % من إجمالي مبالغ الطرح عام 2012م مقارنة بنسبة 1ر46% عام 2011م. وساهم في زيادة إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية عام 2012م ارتفاع مبالغ الطرح العام للأسهم إلى 3ر5 مليار ريال بنسبة 4ر208 % مقارنة بالعام السابق وارتفاع مبالغ طرح أسهم حقوق الأولوية بنسبة 1ر65 لتبلغ 4ر7 مليار ريال مقارنة بعام 2011م . وحول توزع أعداد المكتتبين الأفراد بين قنوات اكتتاب الطرح العام خلال عام 2012 م يلاحظ استحواذ الاكتتاب عبر الصراف الآلي على الحصة الكبرى بنسبة 8ر56 % مقارنة بنحو 7ر43% العام السابق في حين كانت المشاركة الأقل للمكتتبين عبر فروع المصارف بنسبة 2ر9 % من إجمالي المكتتبين . وأشار تقرير هيئة السوق المالية إلى أن نسبة الاكتتاب عبر شبكة الإنترنت والهاتف المصرفي بلغت 8ر21 % و2ر12 % على التوالي، فيما بلغ إجمالي مبالغ اكتتاب الأفراد / قبل رد الفائض / عبر قنوات اكتتاب الطرح العام المختلفة خلال عام 2012م نحو 11 مليار ريال مقابل 3 مليار ريال عام 2011م ومثلت مبالغ الاكتتاب عبر الصراف الآلي 8ر41 % منها في 2012 مقارنة ب4ر33 % عام 2011م . وبلغت نسب مبالغ الاكتتاب من خلال قنوات الإنترنت وفروع المصارف والهاتف المصرفي عام 2012م إلى إجمالي مبالغ الاكتتاب 9ر31 % و4ر15 % و9ر10 % على التوالي . كما بلغ عدد شكاوى طلبات اكتتاب الطرح العام التي تلقتها هيئة السوق المالية حتى نهاية عام 2012م 4275 شكوى سوي منها 4269 شكوى وبقي 6 شكاوى تحت النظر فيما بعدد عدد الشكاوى المستلمة /68/ شكوى . ورصد التقرير السنوي لهيئة السوق المالية إجراء 24 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" 25 عملية تعديل لرؤوس أموالها عام 2012 مقابل 15 عملية عام 2011م وارتفع عدد أسهم الشركات التي عدلت رؤوس أموالها من 6ر5450 مليون سهم قبل التعديل إلى 6ر6347 مليون سهم بعد التعديل بزيادة 5ر16 % ،فيما خفضت شركة واحدة فقط رأس مالها بنسبة 7ر65 %. ووافقت الهيئة على إصدار صكوك لشركة واحدة خلال عام 2012م وهي صكوك أوركس من قبل شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي بقيمة إجمالية240 مليون ريال مقابل إصدار صكوك لشركتين خلال عام 2011م وبلغ أجمالي حجم إصدارهما 5ر5 مليار ريال . وخلال عام 2012م تم استرداد / صكوك سابك 2 / وصكوك كهرباء السعودية 1 / من قبل مصدريهما وألغي إدراجهما من سوق الصكوك والسندات في 15 يوليو 2012 ،فيما تراجع إجمالي قيمة الصكوك المتداولة بنسبة 3ر75 % لتبلغ 4460 مليون ريال مقارنة بنحو 3ر 1809 مليون ريال عام 2011م وبلغ عدد الصفقات المنفذة 20 صفقة عام 2012 م مقارنة بنحو 49 صفقة عام 2011 م . وأظهرت بيانات القيمة السوقية لأصول اتفاقيات المبادلة عام 2012م ارتفاعا بنسبة 23.4% لتبلغ 11.7 مليار ريال مقارنة بنحو 9.5 مليار ريال في 2011م وبلغت قيمة تداول اتفاقيات المبادلة 25.4 مليار ريال متراجعة بنسبة 4.1% مقارنة بعام 2011م . وشهد عام 2012م موافقة هيئة السوق المالية على طرح وحدات ثمانية صناديق استثمارية طرحا عاما ، منها ثلاثة صناديق تستثمر في الأسهم وصندوقان يستثمران في أدوات الدين وصندوقا متوازنا وصندوقان متعددا الأصول . ومن ضمن الصناديق الثمانية المطروحة عام 2012م خصصت خمسة صناديق للاستثمار بالريال السعودي ، فيما خصص المتبقي للاستثمار بالدولار الأمريكي . وتسلمت هيئة سوق المال خلال عام 2012م 129 إخطارا بطرح صناديق استثمارية طرحا خاصا وأكملت تسوية 384 طلبا لتعديل المعلومات الأساسية لصناديق استثمارية ،في الوقت الذي ارتفع فيه عدد صناديق الطرح الخاص بنسبة 34.5% لتبلغ 117 صندوقا مقارنة بنحو 87 صندوقا عام 2011م وانخفض عدد صناديق الطرح العام بنسبة 5.9% لتبلغ 256 صندوقا مقارنة بنحو 272 صندوقا عام 2011م . وأظهر عدد صناديق الطرح العام عام 2012م ارتفاعا في كل من صناديق أدوات الدين والصناديق المتوازنة بنسبة 28.6% و 50.0% على التوالي ليبلغا (9) و (3) صناديق على الترتيب ، فيما تراجع عدد الصناديق المستثمرة في الأسهم من (150) صندوقا عام 2011م إلى 138 صندوقا عام 2012م . كما استمر عدد الصناديق المستثمرة في الأسهم في الاستحواذ على النصيب الأكبر من إجمالي عدد الصناديق المطروح وحداتها للتداول عام 2012م ،وتراجع عدد الصناديق المستثمرة في أسواق النقد ورأس المال المحمي عام 2012م بنسبة 6.0% و60 % على التوالي. وأشارت بيانات عدد الصناديق المستثمرة في الأسهم بحسب نطاقها الجغرافي بنهاية عام 2012م بحسب التقرير السنوي لهيئة سوق المال إلى تراجع عدد الصناديق المستثمرة في الأسهم المحلية بنسبة 6.3% لتبلغ 60 صندوقا مقارنة ب 64 صندوقا عام 2011م ،واستمر عدد الصناديق المستثمرة في الأسهم المحلية في الاستحواذ على النصيب الأكبر من إجمالي عدد الصناديق المستثمرة في الأسهم عام 2011م لتبلغ 43.5% مقارنة بنحو 42.7% عام 2011م . وانخفض عدد الصناديق المستثمرة في الأسهم الخليجية والآسيوية والأوروبية بنسب 4.3% و 15.4% و 14.3% على التوالي لتبلغ 22 و 11 و 6 صندوقا على الترتيب . كما ارتفع عدد صناديق الطرح الخاص عام 2012م إلى 17 صندوقا بزيادة 34.5% عما كانت عليه عام 2011م ، وارتفع عدد صناديق الطرح الخاص المستثمرة في الأسهم عام 2012م بنسبة 23.5% لتبلغ 42 صندوقا مقارنة ب 34 صندوقا بنهاية عام 2011م . واستحوذ عدد الصناديق المستثمرة في الأصول العقارية على النسبة الكبرى من إجمالي عدد صناديق الطرح الخاص وزاد عددها عام 2012م إلى 54 صندوقا مقارنة ب 36 صندوقا عقاريا عام 2011م ،وارتفع كذلك عدد الصناديق المستثمرة في أسواق النقد والصناديق متعددة الأصول عام 2012م إلى 6 و 5 صناديق على التوالي مقارنة ب 5 و 4 صناديق على الترتيب عام 2011م . وارتفعت قيمة أصول صناديق الطرح الخاص عام 2012م بنسبة 9ر68% لتبلغ 8ر28مليار ريال مقارنة بنحو 1ر17 مليار ريال عام 2011م وارتفعت قيمة أصول صناديق الطرح العام عام 2012م 2ر7% لتبلغ 80ر8 مليار ريال مقارنة مبلغ 1ر82 مليار ريال عام 2011م . ولاحظ تقرير هيئة سوق المال عن العام الماضي عند استعراض قيم أصول صناديق الطرح العام عام 2012م مصنفة بحسب نوع الاستثمار ارتفاع قيمة الأصول المستثمر في صناديق أسواق ا لنقد بنسبة 7ر8% بقيمة 3ر4 مليار ريال لتصل إلى 9ر53 مليار ريال واستمرت المبالغ المستثمرة في صناديق أسواق النقد في الاستحواذ على النصيب الأكبر من إجمالي قيمة أصول صناديق الطرح العام لتمثل 3ر61% عام 2012م مقارنة ب 4ر60% عام 2011م . وارتفعت كذلك قيمة الأصول المستثمر في صناديق الأسهم عام 2012م بنسبة 1ر5% لتبلغ 0ر28 مليار ريال مقارنة بنحو 6ر26 مليار ريال عام 2011م . كما ارتفعت قيم الأصول المستثمرة في كل من صناديق أدوات الدين والصناديق القابضة والصناديق العقارية عام 2012م بنسبة 2ر164% و6ر0% و4ر1% على التوالي عما كانت عليه عام 2011م فيما تراجعت قيم الأصول المستثمرة في صناديق رأس المال المحمي والصناديق المتوازنة والصناديق الأخرى عام 2012م بقيمة 2ر187 و4ر51 و2ر20 مليون ريال على التوالي مقارنة بعام 2011م . وتشير بيانات قيم أصول صناديق الطرح العام المستثمرة في الأسهم المحلية مصنفة بحسب قطاعات السوق المالية في عام 2012م إلى تركز معظم استثمارات صناديق الأسهم المحلية في قطاعي الصناعات البتروكيماوية والمصارف والخدمات المالية على الترتيب بالنسبة للإجمالي التي بلغت 8ر22% و8ر21% على التوالي بقيمة أصول تقدر بنحو 40 مليار ريال و38 مليار ريال على التوالي. واللافت للنظر ارتفاع قيمة استثمارات الصناديق في قطاع الفنادق والسياحة من 40 ألف ريال عام 2011م إلى 8ر49 مليون ريال عام 2012م . كما ارتفعت قيمة أصول صناديق الطرح الخاص عام 2012م بنحو 7ر11 مليار ريال لتصل إلى 8ر28 مليار ريال بزيادة بنسبة 9ر68% عما كانت عليه عام 2011م ويعزي جل الارتفاع إلى زيادة المبالغ المستثمرة في الصناديق العقارية المكون الأكبر لصناديق الطرح الخاص عام 2012م بقيمة 1ر9 مليار ريال وبنسبة 3ر124% مقارنة بعام 2011م ، وكذلك ارتفاع قيم الأصول المستثمرة في صناديق الأسهم عام 2012م بقيمة 2ر2 مليار ريال بنسبة 2ر29% مقارنة بعام 2011م. وزادت المبالغ المستثمرة في كل من صناديق أدوات الدين وأسواق النقد والتحوط والمشتقات المالية بنسبة 5ر248% و2ر205% و1ر19% على التوالي فيما تراجعت قيم الاصول المستثمرة في صناديق السلع والصناديق متعددة الأصول بنسبة 3ر15% و0ر3% على التوالي . وارتفع عدد المشتركين في صناديق الطرح الخاص عام 2012م بنسبة 9ر26% مقارنة بنحو 1691 مشتركاً عام 2011م فيما تراجع عدد المشتركين في صناديق الطرح العام 2012م بنسبة 2ر6% ليصل إلى 275.3 ألف مشترك مقارنة بنحو 5ر293 ألف مشترك عام 2011م. وباستعراض عدد المشتركين في صناديق الطرح العام عام 2012م يلاحظ انخفاض عدد المشتركين في الصناديق المستثمرة في الأسهم بنسبة 2ر6% إلى 1ر212 ألف مشترك مقارنة بنحو 2ر226 ألف مشترك عام 2011م ورغم ذلك فلا يزال يمثل 1ر77% من إجمالي إعداد المشتركين في صناديق الاستثمار المختلفة . كما تراجع عدد المشتركين في الصناديق المستثمرة في أسواق النقد 6ر5% ليبلغ عام 2012م 8ر51 ألف مشترك وارتفع عدد المشتركين في الصناديق المستثمرة في أدوات الدين عام 2012م بنسبة 9ر492% ليبلغوا 249 مشتركاً مقارنة بنحو 42 مشتركاً عام 2011م . وأوضح التقرير السنوي لهيئة سوق المال أن الهيئة وافقت حتى نهاية عام 2012م على تداول وحدات ثلاث صناديق مؤشرات متداولة منها صندوقان تديرهما شركة فالكم للخدمات المالية وصندوق تديره شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة. وبلغت قيمة أصول صناديق المؤشرات المتداولة عام 2012م نحو 8ر107 مليون ريال مقارنة ب 1ر117 مليون ريال عام 2011م وحظي بالنصيب الأكبر منها صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية بنحو 67 مليون ريال ما يمثل 2ر62% من إجمالي قيمة الأصول عام 2012م وتراجع إجمالي عدد المشتركين في صناديق المؤشرات المتداولة عام 2012م إلى 332 مشتركاً بنسبة 8ر16% مقارنة بعام 2011م . كما تراجعت قيمة تداول وحدات صناديق المؤشرات المتداولة بنسبة 6ر29% لتبلغ 6ر81 مليون ريال عام 2012م مقارنة بنحو 9ر115 مليون ريال عام 2011م وانخفضت كمية الوحدات المتداولة لصناديق المؤشرات المتداولة بنسبة 8ر35% مقارنة بعام 2011م لتبلغ 6ر3414 ألف وحدة عام 2012م ،وتراجع عدد الصفقات المنفذة من 2252 صفقة عام 2011م إلى 1658 صفقة عام 2012م . وارتفع عدد تقارير الرقابة على تداولات الأوراق المالية خلال عام 2012م إلى 2685 تقريراً بزيادة بنسبة 6ر4% عن العام السابق وبمعدل يومي بلغ 7ر10 تقرير. وأظهرت عمليات الرقابة عبر النظام الإلكتروني / سمارت / نشاطاً بارزاً خلال عام 2012م إذ بلغ عدد تنبيهات نظام / سمارت / عام 2012م 26323 تنبيهاً بارتفاع بنسبة 18% عن العام السابق ،فيما جرت 1687 عملية بحث مكثفة لتداولات وتعاملات صدر بشأنها تنبيهات بارتفاع بنسبة 8ر26% عن العام السابق ،وجرت كذلك 1687 عملية بحث مكثفة لتداولات وتعاملات صدر بشأنها تنبيهات بارتفاع بنسبة 7ر26% عن العام السابق وفي المقابل انخفضت حالات الاشتباه في المخالفة بنسبة 6ر8% إلى 32 حالة عام 2012م .
