سيطر اللون الأخضر على أداء صناديق الاستثمار السعودية التي تم حصرها خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع أداء 61.3% من إجمالي الصناديق الاستثمارية المدرجة في السوق السعودي، فيما انخفضت أسعار وثائق 31% من إجمالي الصناديق التي تم حصرها خلال الفترة، بينما شهد 7.7% فقط من إجمالي الصناديق أداء ثابتا خلال الأسبوع. وبالنظر إلى الجانب المرتفع، فقد ارتفع أداء 152 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق المطروحة، وكان على رأسها صندوق الأسهم اليابانية التابع للرياض المالية بنسبة ارتفاع 3.03% ليرتفع سعر الوثيقة من 756.5483 ين ياباني في 8 فبراير 2012 إلى 779.476 ين ياباني في 15 فبراير 2012. أما على الجانب المنخفض، فقد انخفضت أسعار وثائق 77 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق التي تم حصرها، وكان أكثرها انخفاضاً صندوق اليسر لأسهم الأسواق الناشئة التابع للسعودي الهولندي المالية بنسبة 2.3% ليغلق سعر الوثيقة على 91.9193 دولار أمريكي في 17 فبراير 2012 مقارنة ب 94.0843 دولار أمريكي 10 فبراير الماضي. وشهدت الصناديق الاستثمارية السعودية بنهاية الربع الرابع من عام 2011، خروج نحو 26.4 ألف مشترك، أي ما يعادل نسبة تراجع 8.2 في المائة ليستقر عدد المشتركين عند 294 ألف مشترك، مقارنة بعدد المشتركين في الفترة نفسها من العام الأسبق البالغ 320.4 ألف مشترك، وقد تزامن ذلك مع انخفاض إجمالي أصولها بنحو 12.8 مليار ريال. ووفقا لتقرير مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» خلال الربع الرابع من العام الماضي، فإن إجمالي أصول صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركات الاستثمار سجل انخفاضا بنهاية العام الماضي نسبته 13.5 في المائة أي بنحو 12.8 مليار ريال ليبلغ 82.2 مليار ريال، مقارنة ب 95 مليار ريال في الربع الرابع من 2010. وأدى ارتفاع الدولار الأمريكي في النصف الثاني من العام 2011 إلى انخفاض أصول صناديق الاستثمار العالمية جزئياً بسبب تأثير سعر صرف الدولار مقابل اليورو في أصول الصناديق الاستثمار الأوروبية. وكشفت دراسة حديثة أن الصناديق الاستثمارية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي واجهت ضغوطا وتحديات كبيرة خلال العام الماضي، كما انخفضت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية المحلية لدول التعاون بنسبة 6% (حوالي 1.97 مليار دولار) في نهاية يونيو من 2011. وتشير الدراسة الحديثة لعام 2011 إلى انخفاض قيمة الأصول التي تديرها شركات دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بعام 2010 وزيادة في عدد الأصول الخاضعة لشركات إدارة الأصول. وارتفع مؤشر MSCI العالمي بنسبة 27.8% في يناير 2011، إلا أنه سجل انخفاضا بنسبة 11% في المائة في نوفمبر 2011 نتيجة المخاوف من حدوث ركود اقتصادي وتفكك اليورو. وانعكس ارتفاع الدولار الأمريكي في النصف الثاني من عام 2011 بانخفاض أصول صناديق الاستثمار العالمية جزئيا بسبب تأثير سعر صرف الدولار مقابل اليورو على أصول صناديق الاستثمار الأوروبية. وقال كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني الدكتور غياث غوكنت «واجه مديرو الصناديق الاستثمارية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تحديات كبيرة خلال العام الماضي، حيث ما زالت أسعار أصول ودخل شركات إدارة الصناديق الاستثمارية تواجه ضغوطاً، ورغم ذلك فقد تم اتخاذ خطوات كبيرة للتعامل مع هذه التحديات.
