حققت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" خلال العام 2012م زيادة ملحوظة على مستوى مساحات الأراضي المطورة بالمدن الصناعية بإجمالي 142 مليون متر مربع بمعدل زيادة 28% عن العام الماضي الذي بلغت مساحات الأراضي فيه 111 مليون متر مربع متوفرة بها الاحتياجات الأساسية من البنى التحتية والخدمات المساندة. وأكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة خلال تقديمه للتقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 2012م سعي "مدن" في تحقيق استراتيجيتها بالوصول إلى أكثر من 160 مليون متر مربع في العام 2015م من الأراضي المطورة والمكتملة من جميع الجوانب، مبيناً حرص الهيئة على أن تكون المملكة دولة صناعية كبرى. وأفاد المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن إيرادات الهيئة شهدت ارتفاعاً من مبلغ 304 ملايين ريال في عام 2011م إلى 352 مليون ريال بمعدل نمو قدره 16% في عام 2012م، لافتاً إلى نمو عدد المصانع ليصل إلى 4718 مصنعاً في المدن التي تشرف عليها الهيئة، يعمل بها أكثر من 250 ألف موظف، باستثمارات تجاوزت 300 مليار ريال. وأوضح التقرير أن أطوال الطرق الرابطة تضاعفت 230 كيلومترا بزيادة قدرها 130% عن عام 2007م التي لم تتجاوز100 كيلومتر، كما أرتفعت أطوال شبكات المياه من 262 كيلومترا في العام 2007م إلى 720 كيلومترا في العام 2012م، إلى جانب نمو الطاقة الكهربائية في المدن الصناعية إلى 3360 ميجاوات بزيادة قدرها 110% عن العام الماضي التي كانت 1600 ميجاوات فقط. وأشار التقرير إلى أن "مدن" بدأت في أول استثمار من نوعه تمثل في بناء المصانع الجاهزة وتأجيرها على المستثمرين الصناعيين، كما قامت "مدن" بتوقيع عقود مشاريع لإنشاء مجمعات سكنية وتجارية وفنادق ومستشفى ومحطات وقود ومرافق للخدمات اللوجستية، بهدف توفير خدمات متكاملة وذات جودة عالية. وأكد التقرير مضي الهيئة في تحسين مصادر دخلها باستقطاب القطاع الخاص من خلال مشاريع حق الانتفاع BOT، واستقطاب شركات صناعية عالمية مثل شركة سيمنز وABB وايسوزو، إضافة إلى استقطاب شركات صناعية كبرى محلية مثل التصنيع الوطنية، سبكيم، الكيميائية، معادن، إلى جانب إقامتها في المدن الواعدة فبعض هذه المشاريع في حائل والمدينة المنورة وهناك الكثير غيرها في باقي المدن الصناعية. وبين التقرير أن "مدن" تعمل على تحقيق استراتيجيتها وفق ثلاثة محاور، الأول المحور الصناعي والاقتصادي الذي يقوم بتحفيز المستثمرين للاستثمار في قطاع الصناعة بإجراءات مرنة وتكاليف منخفضة إلى جانب توفير الأراضي في كل مناطق المملكة، والثاني محور تطوير بيئة للأعمال بتوفير بنية تحتية متكاملة خصوصاً الكهرباء والطرق والمياة والإتصالات والأمن الصناعي والسلامة، بالإضافة إلى المحور الصناعي والاجتماعي وذلك من خلال توطين الوظائف الصناعية وتخصيص بيئة عمل مناسبة لعمل المرأة في الصناعة مع إقامة المدن الصناعية في مناطق أقل نمواً للإسهام في حل مشكلات البطالة وقلة فرص العمل. وتناول التقرير إجراء "مدن" عدداً من الدراسات منها دراسة المناطق الحرة وربط المدن الصناعية بالقطارات ودراسة عن الصناعات المتخصصة مثل العسكرية والصناعات المناسبة للمرأة، كما قامت "مدن" بالعديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية بالتواصل مع عملائها ومشاركتهم في برامج توعوية، ونشاطات رياضية، وبرامج اجتماعية مثل تنظيم حملة التوعية بالبيئة والسلامة، وزيارة طلاب المدارس للمصانع، وكفالة وتوظيف الأيتام بالمصانع بالتعاون مع جمعية إنسان، بالإضافة إلى مبادرات لرواد الأعمال مثل منتدى الفرص الصناعية وجائزة الإبداع الصناعي.
