حققت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» خلال العام 2012 زيادة ملحوظة على مستوى مساحات الأراضي المطورة بالمدن الصناعية بإجمالي 142 مليون متر مربع بمعدل زيادة 28% عن العام الماضي الذي بلغت مساحات الأراضي فيه 111 مليون متر مربع متوفرة بها الاحتياجات الأساسية من البنى التحتية والخدمات المساندة. وأكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة خلال تقديمه للتقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 2012 الذي تلقت وكالة الأنباء السعودية نسخة منه، سعي «مدن» في تحقيق إستراتيجيتها بالوصول إلى أكثر من 160 مليون متر مربع في العام 2015 من الأراضي المطورة والمكتملة من جميع الجوانب، مبيناً حرص الهيئة على أن تكون المملكة دولة صناعية كبرى. وأفاد المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس صالح الرشيد أن إيرادات الهيئة شهدت ارتفاعاً من مبلغ 304 ملايين ريال في عام 2011 إلى 352 مليون ريال بمعدل نمو قدره 16% في عام 2012، لافتاً الانتباه إلى نمو عدد المصانع ليصل إلى 4718 مصنعاً في المدن التي تشرف عليها الهيئة، يعمل بها أكثر من 250 ألف موظف باستثمارات تجاوزت 300 مليار ريال. وأوضح التقرير أن أطوال الطرق الرابطة تضاعفت 230 كيلومتراً بزيادة قدرها 130% عن عام 2007 التي لم تتجاوز 100 كيلومتر، كما ارتفعت أطوال شبكات المياه من 262 كيلومتراً في العام 2007 إلى 720 كيلومتراً في العام 2012، إلى جانب نمو الطاقة الكهربائية في المدن الصناعية إلى 3360 ميجاوات بزيادة قدرها 110% عن العام الماضي التي كانت 1600 ميجاوات فقط. وأشار التقرير إلى أن «مدن» بدأت في أول استثمار من نوعه تمثل في بناء المصانع الجاهزة وتأجيرها على المستثمرين الصناعيين، كما وقعت «مدن» عقود مشروعات لإنشاء مجمعات سكنية وتجارية وفنادق ومستشفى ومحطات وقود ومرافق للخدمات اللوجستية بهدف توفير خدمات متكاملة وذات جودة عالية. وأكد التقرير مضي الهيئة في تحسين مصادر دخلها باستقطاب القطاع الخاص من خلال مشروعات حق الانتفاع BOT، واستقطاب شركات صناعية عالمية مثل شركة سيمنز وABB وايسوزو، إضافة إلى استقطاب شركات صناعية كبرى محلية مثل التصنيع الوطنية، سبكيم، الكيميائية، معادن، إلى جانب إقامتها في المدن الواعدة فبعض هذه المشروعات في حائل والمدينة المنورة وهناك الكثير غيرها في باقي المدن الصناعية. وبين التقرير أن «مدن» تعمل على تحقيق إستراتيجيتها وفق ثلاثة محاور، الأول المحور الصناعي والاقتصادي الذي يقوم بتحفيز المستثمرين للاستثمار في قطاع الصناعة بإجراءات مرنة وتكاليف منخفضة، إلى جانب توفير الأراضي في كل مناطق المملكة. والثاني محور تطوير بيئة للأعمال بتوفير بنية تحتية متكاملة خصوصاً الكهرباء والطرق والمياه والاتصالات والأمن الصناعي والسلامة، إضافة إلى المحور الصناعي والاجتماعي وذلك من خلال توطين الوظائف الصناعية وتخصيص بيئة عمل مناسبة لعمل المرأة في الصناعة مع إقامة المدن الصناعية في مناطق أقل نمواً للإسهام في حل مشكلات البطالة وقلة فرص العمل.
