حققت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» خلال العام 2012م زيادة ملحوظة على مستوى مساحات الأراضي المطورة بالمدن الصناعية بإجمالي (142) مليون متر مربع بمعدل زيادة 28 بالمائة عن العام الماضي الذي بلغت مساحات الأراضي فيه (111) مليون متر مربع متوفر بها الاحتياجات الأساسية من البنى التحتية والخدمات المساندة، وأكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة خلال تقديمه للتقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 2012، سعي «مدن» في تحقيق استراتيجيتها بالوصول إلى أكثر من 160 مليون متر مربع في العام 2015 من الأراضي المطورة والمكتملة من جميع الجوانب، مبينًا حرص الهيئة على أن تكون المملكة دولة صناعية كبرى. وأفاد المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن إيرادات الهيئة شهدت ارتفاعًا من مبلغ (304) ملايين ريال في عام 2011 إلى (352) مليون ريال بمعدل نمو قدره 16 بالمائة في عام 2012م، لافتًا الانتباه إلى نمو عدد المصانع ليصل إلى (4718) مصنعًا في المدن التي تشرف عليها الهيئة، يعمل بها أكثر من (250) ألف موظف، باستثمارات تجاوزت (300) مليار ريال. وأوضح التقرير أن أطوال الطرق الرابطة تضاعفت (230) كيلو مترا بزيادة قدرها 130 بالمائة عن عام 2007م التي لم تتجاوز (100) كيلو متر، كما ارتفعت أطوال شبكات المياه من (262) كيلو مترا في العام 2007م إلى (720) كيلو مترا في العام 2012، إلى جانب نمو الطاقة الكهربائية في المدن الصناعية إلى (3360) ميجاوات بزيادة قدرها 110 بالمائة عن العام الماضي التي كانت (1600) ميجاوات فقط، وأشار التقرير إلى أن «مدن» بدأت في أول استثمار من نوعه تمثل في بناء المصانع الجاهزة وتأجيرها على المستثمرين الصناعيين، كما قامت «مدن» بتوقيع عقود مشاريع لإنشاء مجمعات سكنية وتجارية وفنادق ومستشفى ومحطات وقود ومرافق للخدمات اللوجستية، بهدف توفير خدمات متكاملة وذات جودة عالية. وأكد التقرير مضي الهيئة في تحسين مصادر دخلها باستقطاب القطاع الخاص من خلال مشاريع حق الانتفاع (BOT)، واستقطاب شركات صناعية عالمية مثل شركة سيمنز وABB وايسوزو، إضافة إلى استقطاب شركات صناعية كبرى محلية مثل التصنيع الوطنية، سبكيم، الكيميائية، معادن، إلى جانب إقامتها في المدن الواعدة
