دعا مختص الجهات المعنية إلى تبني سياسات لرفع كفاءة إنتاج المياه والكهرباء قبل البدء في مشاريع الطاقة المتجددة أو «المكملة» بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية، مؤكداً حاجة المملكة الى استهلاك طاقة أقل مع المحافظة على نفس الأداء من جهة, وزيادة الجهود المبذولة لترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات من جهة أخرى. وقال المهندس خالد بن عبدالعزيز الشعيل، الحاصل على الماجستير في العلوم الهندسية للطاقات المتجددة ل "الرياض" إذا لم يتم ذلك فإن الصحراء كلها لن تكفي لإمداد الناس بالماء والكهرباء في المستقبل، ومشدداً أن الطلب على الطاقة خلال العقود المقبلة سيكون كبيراً جداً لدرجة أنه ربما يمكننا القول إنه لا يوجد هناك شيء يمكن ان نسميه ب «البدائل». وأكد أن المملكة بحاجة إلى كل من مصادر الطاقة الأحفورية ومصادر الطاقة المتجددة, مُبيناً أن الدراسات والأبحاث تؤكد ان الطاقة الأحفورية لن تدوم الى الأبد وأن المصادر المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الجيوحرارية وغيرها من الطاقات المتجددة الأخرى قد تسُد ثغرة مهمة حالياً في الطلب على الطاقة وفي المستقبل القريب، وفي النهاية نحن نحتاج إليهما في كل الحالات، لافتاً أن المملكة تنعم بكثافة عالية من الإشعاع الشمسي تقدر بنحو2000 كيلو وات/متر مربع سنوياً، حيث تُعد في حد ذاتها واحدة من الموارد الطبيعية التي يجب استخدامها من أجل تنمية البلاد حيث أكد بعض المحللين العالميين ان المملكة تملك ثاني أفضل مصدر للطاقة الشمسية بعد صحراء أتاكاما في تشيلي مما يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية أمراً بديهياً كبديل أو مكمل عن حرق موردها الثمين. ولفت إلى أن دول العالم تعمل وتخطط لتبني سياسة الدمج بين الطاقات المتجددة والتقليدية, فعلى سبيل المثال لا الحصر اللاقطات الشمسية ستلمع على سطوح مليون بيت جديد في ولاية كاليفورنيا، وبذلك سيتم توفير 2700 ميغاواط من الكهرباء كل سنة خلال ساعات الذروة, وتُجنب انبعاث 50 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون. مبيناً أن كل ميغاواط يؤمن الطاقة لنحو 1000 منزل، والهدف من هذه الخطوة هو توليد 20 في المئة من كهرباء الولاية من مصادر متجددة بحلول سنة 2017 م كما أنه لدى الصين, ثاني أكبر مستهلك للنفط بعد الولاياتالمتحدة, خطط طموحة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة تشمل زيادة طاقة توليد الكهرباء من طاقة الرياح من 570 ميغاواط حالياً الى 20 ألف ميغاواط بحلول سنة 2020 م والى 50 ألف ميغاواط بحلول سنة 2030 م. وفي سنة 2005 م بدأت الفلبين في تنفيذ مشروع أول محطة كهرباء تعتمد على السكر كوقود حيث بدأت السيارات الحكومية في استخدام خليط من الديزل ووقود مستخرج من جوز الهند. الجدير بالذكر ان بيانات سعودية وبيانات لوكالة الطاقة الدولية أظهرت أن المملكة أحرقت نحو 192.8 مليون برميل من الخام لتوليد 129 مليون ميجاوات ساعة في عام 2010 م. وتشير بيانات من القطاع إلى أن محطات توليد الكهرباء في السعودية تدفع نحو أربعة دولارات للبرميل من النفط, ويعني ذلك تكلفة تشغيل تبلغ 0.006 دولار للكيلووات ساعة عام 2010 م باستبعاد جميع التكاليف الرأسمالية والثابتة والتشغيلية الأخرى. كما أن جميع محطات تحلية المياه بالمملكة تعمل حالياً بالوقود الأحفوري حيثُ تستهلك حوالي 350 ألف برميل يومياً وهذه الكمية الهائلة من الوقود الأجدى ان يوفر جزءاً منها للتصدير باستخدام الطاقة المتجددة . وأضاف الشعيل: إن مصادر الطاقة التي تسمى ب «البديلة»، أو «الجديدة»، أو «المتجددة»، يمكن أن تسمى بمصادر الطاقة «المكمّلة» وذلك لأنها قد تسد ثغرة في الطلب على الطاقة وتكمل ما تقوم به الطاقة التقليدية في وقنتا الحالي. والسبب في تأييده لاستخدام الطاقة الشمسية بالذات أكثر من غيرها في هذا المجال هو لإمكانية نجاح تطبيق استخدامها على جميع أنواع تقنيات تحليه المياة المستخدمة حالياً بالإضافة الى أنتاج الكهرباء.
