ما بين تنامي ظاهرة عودة السيارات المتهالكة من مقابرها في محلات بيع التشليح للهرولة في الشوارع من جديد، وبين تراخي الأنظمة المرورية، يبدو المشهد مرتبكاً، وتبدو السلامة المرورية شبه غائبة، فالحافلات والسيارات التي تملأ بدخانها الطرقات، وتلك المتهالكة التي تسير بلا إشارات ضوئية، وبإطارات مهترئة، وتلك التي تفتقد مكابحها للسيطرة، جميعها تسير في الشوارع دون أن تمر على محطة الفحص الدوري لتحصل على ذلك الملصق الذي لم يكن لأي سيارة قبل 15 عاماً أن تسير ما لم يكن ذلك الملصق على زجاجها الأمامي. إلا أن البرود في تطبيق الأنظمة المرورية جعل مسألة الفحص الدوري للسيارات محصورة فقط عند الحاجة لنقل الملكية أو تجديد أوراق السيارة الثبوتية، وقد أقرت الإدارة العامة للمرور بهذا قبل سنوات حيث أعلنت أن المركبات المسجلة لدى المرور يبلغ عددها 8.250 ملايين مركبة لم يفحص منها سوى 1.7 مليون وهي نسبة تقل عن 20%، مما يعني أن هناك 6 ملايين مركبة تجوب شوارع البلاد لم تمر بإحدى محطات الفحص الدوري. وكان المرور قد قام بحملات للحد من تنامي ظاهرة السيارات المتهالكة، إلا أن تلك الحملات لا تستمر طويلاً، مما قلل من أهميتها. محطة الفحص الفحص الدوري وهي شركة يملكها القطاع الخاص نأت بنفسها عن تراجع أعداد السيارات التي لم يتم فحصها، مؤكدة بأن إمكاناتها تطورت خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وأن السيارة لا يستغرق فحصها أكثر من 15 دقيقة. وقال عبدالكريم يوسف الحميد مدير العلاقات العامة بالفحص الدوري للسيارات إن لدى المحطة اليوم 26 مركز فحص في مختلف مدن ومحافظات المملكة، كما أن هناك محطتين تحت الإنشاء إحداهما في جنوبالرياض، وأخرى في مدينة جدة. وأكد أن المرور هو المسؤول عن متابعة وإيقاف السيارات المتهالكة، وأن دور الفحص الدوري ينحصر في فحص السيارات التي تأتي إلى محطاته، وأكد أن انتهاء تاريخ الفحص الدوري للسيارات حسب الملصق على زجاج السيارات كان في السابق يعد مخالفة تستوجب أن يمنح المرور قائدها مخالفة، لكن في هذه المرحلة يبدو الفحص الدوري ملزماً فقط في عمليات نقل الملكية وتجديد الاستمارة أو أي إجراء مروري تحتاجه المركبة من قبل الإدارة لعامة للمرور. وقال إن الفحص الدوري مستمر في التوسع من خلال إنشاء محطات جديدة، لكنه أشار إلى أن عدم توفر الأراضي يمثل عائقاً في التوسع في الفروع الجديدة.
