نوه تقرير اقتصادي حديث أصدره مجلس الغرف السعودية بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لتركيا بالعلاقات الاقتصادية السعودية التركية وعدد فرص تنميتها وتطويرها. وأشار إلى توقعات بأن تصل الاستثمارات السعودية في تركيا إلى 15 مليار دولار خلال فترة قصيرة. وحول أهمية تركيا اقتصادياً بالنسبة للمملكة فهي تمثل سوق قريبة وعمق للأسواق السعودية في مجالي التجارة والاستثمار، فهي سوق تمثل أكثر من 70 مليون نسمة بمعدل دخل فردي حوالي 10 آلاف دولار سنوياً وتعتبر بوابة هامة للمنتجات السعودية إلى دول القارة الأوروبية وشريك اقتصادي له دور مهم ومؤثر في التطورات الاقتصادية والسياسية في المنطقة والعالم وتوفر فرصاً استثمارية مربحة لرجال الأعمال السعوديين في جميع القطاعات الاقتصادية ومورد هام للمملكة للعديد من المنتجات الزراعية والصناعية ذات المزايا النسبية. (الشعير - الحديد ومنتجاته - السلع الغذائية). وفي جانب أهمية المملكة اقتصادياً بالنسبة لتركيا تعتبر سوقاً مهماً تمثل عمقاً للأسواق التركية في مجالي التجارة والاستثمار. فهي سوق تمثل حوالي 28 مليون نسمة بمتوسط دخل فردي حوالي 20 ألف دولار سنوياً، ومستوعب هام للعمالة التركية من كافة التخصصات، ومن ثم مصدر للتحويلات من العملات الأجنبية، ومساهم في حل مشكلة البطالة بتركيا، تتجاوز العمالة التركية في المملكة 100 ألف عامل، وتمثل سوق هام لترويج المنتجات السياحية التركية، ومن ثم مصدر للدخل السياحي. حيث يزور تركيا سنوياً أكثر من 50 ألف سعودي للسياحة. تركيا بوابة هامة للمنتجات السعودية إلى أوروبا وشريك اقتصادي.. و100 ألف تركي يعملون في المملكة وفيما يتعلق بواقع العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتركيا فإن التبادل التجاري بين البلدين يصل الى أكثر من حوالي 17 مليار ريال، والميزان التجاري يحقق فائضاً لصالح المملكة باستثناء عام 2009. وكشف التقرير عن نمواً واضحاً في حجم التبادل التجاري بين البلدين، ولكنه غير مستقر، وتركيا تمثل الشريك التجاري رقم 22 للمملكة في مجال الصادرات، والشريك رقم 14 في مجال الواردات. وبين التقرير ان واردات المملكة من تركيا لا تمثل سوى حوالي 2% فقط من إجمالي وارداتها من العالم.. وصادرات المملكة لتركيا لا تمثل سوى حوالي 1% فقط من إجمالي صادراتها للعالم. وتتركز التجارة بين البلدين في النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والحديد والشعير، وأشار التقرير الى ان واقع التبادل التجاري بين البلدين لا يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية وحجم ونوعية المنتجات والأسواق في البلدين، ولا يستفيد من ميزة القرب الجغرافي، وعناصر التكامل الاقتصادي بين البلدين. اما في اطار الاستثمارات المشتركة فهناك نمو في تدفقات الاستثمار بين البلدين بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة اذ يوجد أكثر من 200 شركة سعودية تعمل في الاقتصاد التركي وأكثر من 120 شركة تركية تعمل بالاقتصاد السعودي في مختلف القطاعات.. وهناك فرص واعدة للاستثمارات المشتركة بين البلدين مثل صناعة السيارات والإلكترونيات والبتروكيماويات والصناعات المعرفية، وغيرها. وقال التقرير هناك عوامل محفزة لبناء شراكة اقتصادية بين البلدين ابرزها التحديات التي فرضتها العولمة الاقتصادية على دول المنطقة ومنها المملكة وتركيا، وهو ما جعل البعد الاقتصادي والاستثماري هو المحرك الفعلي للعلاقات بين البلدين اضافة الى المصالح المشتركة للمملكة وتركيا كدولتين إسلاميتين كبيرتين في العالم الإسلامي وفي المنطقة وفرص التكامل الاقتصادي المتاحة لدى البلدين، حيث موارد الطاقة ورؤوس الأموال متوفرة لدى المملكة، والكوادر البشرية الماهرة والتقنية المتقدمة متوفرة لدى تركيا، هذا إلى جانب القرب الجغرافي بين البلدين وحجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين ما زال أقل بكثير من طموحات البلدين ومن إمكانياتهما، وأن الفرصة متاحة للارتقاء به لمستوى هذه الطموحات وحرص القيادة السياسية في كل من المملكة وتركيا على دعم وتعزيز الجهود الرامية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين على مستوى القطاعين الحكومي والخاص. ويوجد عدد من المجالات الواعدة لتحقيق شراكة اقتصادية بين البلدين منها مشاركة البلدين في إنجاز العديد من المشروعات الاستثمارية الكبيرة في المملكة، وفي مقدمتها مشروعات القطارات والسكك الحديدية، ومنها مشروع قطار الرياض الذي يصل للمنطقة الشمالية ومن ثم لتركيا عبر دمشق والتعاون بين البلدين في مجال الاتصالات، حيث هناك تواجد قوي لشركة الاتصالات السعودية في تركيا. وبات هناك عدد من القضايا التي يجب التعاون في حسمها لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وتركيا اهمها تخفيض التكاليف التي تتحملها عمليات التصدير والاستيراد، وخاصة تكاليف النقل والشحن، وذلك من خلال إنشاء خط ملاحي منتظم بين البلدين، ومنح مزايا تفضيلية للسلع المتبادلة بين البلدين تمهيداً لإبرام اتفاقية تجارية ثنائية يمكن أن تتطور في المستقبل لمنطقة تجارة حرة. والاتفاق على تسهيل الإجراءات المتعلقة بتأشيرات وتنقلات رجال الأعمال بين البلدين ، ووضع آلية لمنع مرور السلع المغشوشة والمقلدة إلى سوق أي من البلدين عبر أراضي البلد الثاني. حجم التبادل التجاري والاستثمارات مرشح للارتفاع
