بارك مجلس الوزراء في جلسته الماضيه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - النتائج الايجابية التي خرج بها الملتقى الاقتصادي السعودي اللبناني والذي عقد مؤخراً بالعاصمة اللبنانية بيروت. ووصف مجلس الوزراء تلك النتائج بأنها احد الآليات الفاعلة لتعزيز مستوى التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين المملكة ولبنان الشقيق. وكانت اعمال الملتقى قد توصلت الى اعتماد ورقة عمل مهمة قدمها أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان اذ تضمنت 13 آلية عملية لتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات اذ جاء من ابرزها تحسين بيئة الاستثمار بلبنان ووضع برنامج للتعاون بشأن تبادل المعلومات الخاصة بالفرص التجارية والاستثمارية وبرنامج تنفيذي للارتقاء بحجم التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال ثلاث سنوات، ورفعه للجهات الحكومية المعنية في البلدين. وهنا.. قال أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان في اتصال هاتفي مع " الرياض " أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ينمو بشكل بطيء، وحجم التجارة بين البلدين متذبذب بشكل وأضح، وعلل والحديث للدكتور السلطان السبب في ذلك لعدم وجود خطة مشتركة معتمدة لتنمية التجارة بين البلدين. ولفت الى ان لبنان شريك اقتصادي مهم ومؤثر في التطورات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، وتوفر فرص استثمارية مربحة لرجال الأعمال السعوديين في جميع القطاعات الاقتصادية ومورد هام للمملكة للعديد من المنتجات الغذائية والصناعية ذات المزايا النسبية. وشدد أمين عام مجلس الغرف السعودية على ان اهمية اقتصاد لبنان بالنسبة للمملكة كونها سوق قريبة يمكن الوصول لها برياً وبحرياً، وقال انها تمثل عمق للأسواق السعودية في مجالي التجارة والاستثمار كما تعتبر بوابة هامة للمنتجات السعودية إلى دول الشام والمشرق العربي، ويمكن أن تمثل نقطة انطلاق للمنتجات السعودية لدول شمال أفريقيا وأوروبا. وتتمثل الأهمية الاقتصادية للمملكة بالنسبة للبنان وفقا لما أشار له السلطان كونها سوق مهم تمثل عمق للأسواق اللبنانية في مجالي التجارة والاستثمار، ومستوعب هام للعمالة اللبنانية من كافة التخصصات ومن ثم مصدر للتحويلات من العملات الأجنبية، ومساهم في حل مشكلة البطالة بلبنان حيث تتجاوز العمالة اللبنانية في المملكة 150 ألف عامل، إضافة لكون المملكة شريك اقتصادي هام يمثل بوابة رئيسية للمنتجات اللبنانية إلى الأسواق الخليجية ومورد هام للنفط الخام ومنتجاته والمنتجات البتروكيماوية للأسواق اللبنانية ومصدر هام للاستثمارات للبنان في مختلف القطاعات، وخاصة القطاعين العقاري والسياحي، كما تمثل المملكة مصدراً هاماً للدخل السياحي في لبنان حيث يمثل السعوديون ما بين 16% 20% من السياحة الوافدة للبنان. وحول واقع العلاقات الاقتصادية بين البلدين قال السلطان بأن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين حوالي 3 مليار ريال فقط، كما تتركز التجارة بين البلدين في النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية وتتجاوز الاستثمارات السعودية في الاقتصاد اللبناني 5 مليارات دولار وهي تمثل حوالي 40% من إجمالي الاستثمارات الخاصة في لبنان، كما يوجد حوالي 600 مشروع مشترك بين البلدين في مختلف القطاعات خاصة القطاعين العقاري والسياحي، وتوجد استثمارات لبنانية في المملكة تصل لحوالي 2 مليار دولار. وقال بأن تشجيع تدفق الاستثمارات السعودية للبنان يتطلب تحسين بيئة الاستثمار في لبنان، وتقليل الفجوة بينها وبين بيئة الاستثمار في المملكة حتى لا يشعر المستثمر السعودي بهذه الفجوة، وأشار لتأثير الظروف العربية والدولية الراهنة على العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتحديات المصاحبة للأزمة المالية العالمية، مثل السياسات الحمائية، وتقلبات أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف النقل، وارتفاع تكاليف التأمين، ومخاطر عدم السداد، وتغير الوجهات الاستثمارية والسياحية للمستثمرين في المنطقة وفي العالم.
