اعتمد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي والمسؤولون المشاركون في فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي اللبناني، ورقة عمل علمية قدمها أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان كبرنامج عمل رسمي للجانبين لمدة ثلاث سنوات لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة ولبنان. وتضمنت الورقة 13 آلية عملية لتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات ودعوة للتعاون بين البلدين في حسم عدد من القضايا لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة ولبنان كان أبرزها العمل على تحسين بيئة الاستثمار في لبنان وتسهيل منح تراخيص الاستثمار من حيث الوقت والمستندات والاستفادة من التجربة السعودية في تحسين بيئة ممارسة الأعمال والتحرك اللبناني على المستوى الرسمي لطمأنة المستثمرين السعوديين في لبنان وتوفير الضمانات اللازمة في ظل الظروف الراهنة بالمنطقة وخفض التكاليف التي تتحملها عمليات التصدير والاستيراد وخاصة تكاليف النقل والشحن، من خلال إنشاء خط ملاحي منتظم بين البلدين والاستفادة من المزايا التفضيلية التي توفرها الاتفاقيات العربية للسلع المتبادلة بين البلدين تمهيداً لإبرام اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة الاتفاق على تسهيل الإجراءات المتعلقة بتأشيرات وتنقلات رجال الأعمال بين البلدين ووضع برنامج للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص بشأن تبادل المعلومات الخاصة بالفرص التجارية والاستثمارية في البلدين. ودعا السلطان خلال الملتقى الذي اختتمته فعالياته أمس بمشاركة أكثر من 500 شخصية سعودية ولبنانية لتنفيذ برنامج لتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الاستثمارات السياحية والترويج للسياحة وإزالة الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات السعودية للبنان ووضع وتنفيذ برنامج لاستفادة لبنان من البرنامج السعودي لتمويل الصادرات والاتفاق على آلية مشتركة لفض المنازعات بين البلدين في قضايا التجارة والاستثمار، ووضع آلية مشتركة لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من قرارات بين البلدين. وشملت الورقة الدعوة لتشكيل فريق عمل مشترك لوضع برنامج تنفيذي للارتقاء بحجم التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال ثلاث سنوات، ورفع تقرير يتضمن آليات تنفيذ هذا البرنامج للجهات الحكومية المعنية في البلدين. ولفت السلطان في تصريحات ل "الرياض" إلى وجود تفاوت واضح بين البلدين من حيث بيئة الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال وان حجم التبادل التجاري بين البلدين ينمو بشكل بطيء كما أن حجم التجارة بين البلدين متذبذب بشكل واضح، مرجعاً ذلك لعدم وجود خطة مشتركة معتمدة لتنمية التجارة بين البلدين، حيث تمثل لبنان الشريك التجاري رقم 40 للمملكة في مجال الصادرات، والشريك رقم 47 في مجال الواردات ، وواردات المملكة من لبنان لا تمثل سوى حوالي 0.2% فقط من إجمالي وارداتها من العالم ، وصادرات المملكة للبنان لا تمثل سوى حوالي 0.3% فقط من إجمالي صادراتها للعالم ، وصادرات لبنان للمملكة تمثل حوالي 7% من إجمالي صادرات لبنان للعالم. وقال: حجم وأهمية التبادل التجاري بين البلدين لا يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية ونوعية المنتجات والأسواق في البلدين، ولا يستفيد من ميزة القرب الجغرافي، وعناصر التكامل الاقتصادي بين البلدين.
