تعتبر العلاقات السعودية التركية تاريخية وثقافية وطيدة، حيث تعمل المملكة وتركيا جنباً إلى جنب في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية ومن أهمها العمل في إطار مجموعة العشرين تدعمها العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين. ولا تزال العلاقات السعودية التركية تتطور على أصعدة متنوعة بوتيرة متسارعة، ولعبت الاتصالات والزيارات الرسمية المتبادلة على أعلى المستويات، والتي ازداد معدلها بمرور الوقت، والزيارات المتكررة على المستوى الوزاري دورا كبيرا في تعزيز وتنويع التعاون بين الجانبين. وجرت ترجمة هذا التوجه التصاعدي في العلاقات السياسية إلى نتائج ملموسة على المستويين الاقتصادي والسياسي فقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المتبادلة بالتزامن مع التطورات التي تشهدها العلاقات في ميادين أخرى، حيث تزداد أعداد السائحين السعوديين في تركيا بصورة مستمرة، في الوقت الذي يزور فيه عشرات الآلاف من الأتراك السعودية سنويا للحج. إلى جانب ذلك، يعيش ويعمل في المملكة أكثر من 100 ألف مواطن تركي، يشكلون جسرا قويا ومستمرا للصداقة بين البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون في الحقل الثقافي حيث يجري التشجيع على تنظيم أسابيع ثقافية متبادلة وإجراء دراسات جماعية حول التراث الثقافي المشترك. توافق وتناغم والملاحظ أن التوافق والتناغم يميزان السياسات الخارجية للدولتين نحو المنطقة، وهناك ثقة متبادلة بين الدولتين تمخض عنها تزايد التعاون والتنسيق في تناول القضايا الإقليمية حيث يساهم البلدان في الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في العديد من الدول غير المستقرة في أوضاعها. أنقرة تتطلع لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار.. والصادرات السعودية تقارب 5 مليارات كما تتعاون المملكة وتركيا بصورة وثيقة فيما يخص المنتديات الدولية، مثل الأممالمتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي. وهناك منتدى تركي – عربي في إطار الجامعة العربية، كما أن هناك اتفاقية خاصة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث ان كلا من الدولتين عضوان في مجموعة العشرين التي تعد أكبر تجمع اقتصادي في العالم. التبادل التجاري وعلى الصعيد التجاري وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى قرابة ثمانية مليارات دولار، وتبلغ الصادرات التركية إلى المملكة بحدود 3.3 مليارات دولار، أما الصادرات السعودية إلى تركيا فهي بحدود 4,8 مليارات دولار، وخلال العام الأخير ازداد حجم التبادل التجاري بين الدولتين بقيمة مليار دولار. ويؤكد المراقبون بان قرار السماح للأجانب بتملك العقارات في تركيا سيستفيد منه بالدرجة الأولى مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، وقررت الحكومة التركية منح مشتري العقارات في تركيا حق الإقامة سنة كاملة، تشجيعا للمستثمرين الراغبين في تملك المنازل أو الأراضي في تركيا، حيث تمثل الاستثمارات السعودية في تركيا نحو 75 في المائة من حجم الاستثمارات الخليجية. ويمثل الاستقرار السياسي والمالي للدولة التركية والتطور الحضاري عاملا في جلب المستثمرين السعوديين مع سهولة التنقل بين المدن واعتبارها وجهة سياحية مع التقارب الديني والحضاري بين الدولتين، وانخفاض نسبي للأسعار في المواقع الاستثمارية، حيث يتميز النظام العقاري التركي بمرونة في التأجير والتملك، خاصة للأجانب. المستثمرون السعوديون وبهذا السياق زاد عدد المستثمرين السعوديين في تركيا، بعد تسهيل الحكومة التركية الإجراءات وبعض القوانين، حيث سمحت للمواطن السعودي مطلع هذا العام بشراء وامتلاك أراض ومنازل باسم المستثمر السعودي خلافا للماضي بتسجيل الأملاك باسم الشركة، وسهل هذا القرار في تملك عدد من العائلات السعودية بعض المواقع الاستثمارية في إسطنبول. ووفقا للمديرية العامة لشؤون التحفيز والرأسمال الأجنبي في وزارة الاقتصاد التركية، فإن استثمارات الشركات السعودية في تركيا، يبلغ عددها 350 شركة؛ فاقت 1.6 مليار دولار، مقابل 938 مليون دولار حصة الشركات التركية في الاقتصاد السعودي. وتشير الإحصائيات، إلى أن تركيا تشهد تدفقات للرأسمال السعودي، حيث شهدت السنوات العشر الماضية زيادة في الاستثمارات السعودية تبلغ ثمانية أضعاف ما تم استثماره خلال ال 80 عاما الماضية. ولجذب العديد من المستثمرين أنشأت الحكومة التركية وكالة الدعم وتشجيع الاستثمار لتلبية احتياجات القطاع الخاص، لتقديم خدمات مجانية تشمل توفير معلومات عن السوق وتحليلاته، إلى جانب ملخصات عن القطاع الصناعي والتقارير القطاعية الشاملة الأخرى، مثل تقييم أوضاع المشاريع الاستثمارية، واختيار المواقع، وإيجاد الشركات الصالحة، لإقامة علاقات شراكة ومشاريع مشتركة معها. ارتفاع نسبة السياح السعوديين وارتفعت نسبة السياح السعوديين بمعدل 30 في المائة مقارنة بالعام الماضي، كما بيعت أكثر من 400 وحدة عقارية في المنطقة حصة السعوديين منها جيدة. وكان وزير التجارة والاقتصاد التركي ظفر تشاغلايانو، قد قال خلال اجتماع أعمال رجال البلدين الأخيرة إن حجم التبادل التجاري بين تركيا والمملكة ينبغي أن يكون ما بين 28 و30 مليار دولار. وأوضح أن تحقيق ذلك ممكن إذا تم استغلال طاقات البلدين الاقتصادية بصورة مثلى، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيصل إلى عشرة مليارات دولار في نهاية هذا العام، متوقعا تضاعفه خلال السنوات المقبلة. ودعا الوزير التركي المملكة إلى استثمار موجوداتها النقدية، التي تتجاوز 500مليون دولار في تركيا، في وقت تراجعت الاستثمارات الخليجية في كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي. وتوقع وزير الاقتصاد زيادة الاستثمارات السعودية في تركيا ولا سيما في العقارات، وقال: "السعوديون ما زالوا يتعرفون على تركيا عن كثب، إذا كان لديكم عقار هناك له ميزة، لكن الفرص العقارية المتاحة بلا حدود". مضيفا :"آمل من السعوديين أن ينتهزوا هذه الفرصة. يمكن تملك العقارات بشكل أرخص من العقارات في دول أخرى، إضافة إلى أننا نتقاسم العقيدة نفسها، والكثيرون في تركيا يجيدون اللغة العربية نحن إخوة وأشقاء". وزير الاقتصاد التركي قال ان بلاده تقدر عاليا مساهمة المملكة في نهجها حيث ان المملكة هي أداة التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر انه طلب دعم متطلبات الحصول على تأشيرة للأتراك مع مسؤولي المملكة لدى زيارته الاخيرة. وأضاف أن تركيا تتوقع أن توجه استثمارات ضخمة في المملكة في الشركات الكبرى، ويرى أيضا خفض أفضل بمليارات الدولارات في المشاريع الكبيرة للإنشاءات والبنى التحتية في المملكة. وذكر ظافر تشالايان أن بلاده تستعد لتحرير الملكية وبيع الأراضي للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك السعوديون. وقال ان مسودة القانون موجودة لدى هيئة تشريعية، وسيتم اعتمادها في وقت قريب مما يتيح مرونة أكبر في هذا الموضوع. فيما يتعلق بالتجارة والاستثمارات أشار ظافر تشالايان أن الصفقات ثنائية الاتجاه نمت 30٪ في عام 2010، وحققت 4.5 مليارات دولار. وفي الأشهر ال 10 الأولى من عام 2011 تم بالفعل تحقيق مبلغ 5.1 مليارات دولار. وفي إطار العلاقات السعودية التركية المتميزة نظمت المملكة قبل شهرين المنتدى السعودي التركي والذي حضره أكثر من 100 رجل أعمال تركي يمثلون قطاعات اقتصادية مختلفة، حيث يبلغ الناتج الاقتصادي الوطني لهما1.5 تريليون دولار، وتتجاوز التجارة الخارجية للبلدين911 مليار دولار.
