قال تقرير عقاري أن سن التشريع الخاص بفتح باب التملك العقاري للأجانب في تركيا سيشكل عاملا دافعا في زيادة النشاط العقاري في البلد الطامح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والذي يعد من أكبر 20اقتصادا على مستوى العالم. وبين التقرير أن الموقع المتوسط لتركيا بين قارتي أوروبا واسيا من جهة وتوسطها الاقاليم الاوروبية من جهة أخرى، سيعد عاملا قويا سيضاف إلى العوامل السوقية والجغرافية المفضلة للاستثمار في تركيا. وتتوقع مصادر عقارية تركية أن تترتفع أسعار العقارات، وخصوصا العقارات القديمة في المدن والاحياء التركية إلى مستويات كبيرة نتيجة الطلب الكبير الذي بدأت تلمسه الشركات العقارية، حيث تتوقع شركة "تورياب" وهي اكبر الشركات العقارية في تركيا، ان ترتفع اسعار العقارات في تركيا بناء على التشريع الجديد، من 80إلى 120بالمائة. وكما ذكرت صحيفة التايمز، ان معدل أسعار العقارات التركية بشكل عام لا يزال ارخص 50او 60بالمائة من اسعار العقارات في اوروبا الشرقية، و 80او 90بالمئة من معدل اسعار مثيلاتها في أوروبا الغربية. وبين تقرير المزايا القابضة أن التشريعات العقارية التي شملت فتح باب التملك الأجنبي وقانون الرهن العقاري بالاضافة إلى المفاوضات المستمرة لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي كلها تصب في مصلحة النشاط العقاري خصوصا عند العلم أن هناك نقصا حادا في الشقق والوحدات السكنية في المدن التركية يتجاوز نصف مليون شقة. يذكر أن قرار السماح للأجانب بالتملك في تركيا كان قد اتخذ قبل عدة سنوات لكن تم تجميده بحسب ما نشرت جريدة الشرق الأوسط، قبل العودة للعمل به نهاية العام الماضي. وتتمتع تركيا بكل مقومات السياحة المناسبة من التنوع الجغرافي والمناخ الجيد والقرب الجغرافي من أسواق كبرى في أوروبا والشرق الأوسط، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي مرت بها تركيا ومعدلات التضخم المرتفعة قد أضرت بالقطاع السياحي مرحليا قبل ان تتعافى مؤخرا. وتعد تركيا ضمن الوجهات السياحية العشر الأولى في العالم فقد زار تركيا 20مليون سائح العام الماضي مع توقعات بأن يتجاوز تعداد السياح 22مليون سائح العام الجاري مما سيوفر دخلاً سياحياً يصل إلى 20مليار دولار. إلى ذلك قال التقرير أن الصادرات التركية حققت أرقاما قياسية وهي تحطّم الرقم تلو الآخر ووصلت الى 100مليار دولار، وقد نما الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة الماضية من 181مليار دولار ليزيد عن 400مليار دولار. وبلغ النمو الاقتصادي في تركيا نسبة 2.6% منذ الأعوام 1993وحتى العام 2002، ثم ارتفعت هذه النسبة بشكل كبير الى 7.3% في الأعوام ما بين 2003- 2007.ففي عام 2006، حققت تركيا المركز ال 18للدول الأعلى نموا في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وقد حققت نموا مستمرا بين 5و 8% في السنّة لأكثر من خمس سنوات متوالية، لتحل خلف بلجيكا والسويد مباشرة. وفي العام 2007، تقدّمت تركيا مركزا لتحتل المركز ال 17بناتج اجمالي يساوي حوالي 414مليار دولار خلف هولندا واستراليا مباشرة بعد ان كانت تركيا تحتل المركز ال 26في العام 2002وبواقع 183مليار دولار فقط. مع توقعات بأن يصل إجمالي الناتج المحلي لتركيا إلى 500مليار دولار بحلول عام 2010.ويشكّل الاقتصاد التركي اكبر اقتصاد إسلامي على الإطلاق متفوقا بذلك حتى على حجم الاقتصاد السعودي، مع الأخذ بعين الاعتبار انّ تركيا حقّقت ذلك دون انضمامها إلى الاتحّاد الأوربي. وفي السابق، كانت تركيا تجتذب من الاستثمارات العالمية ما يقارب معدل مليار دولار سنويا قبل القانون الذي صدر عام 2003وتم تسهيل الاستثمار الأجنبي. في حين وصلت الاستثمارات العالمية التي اجتذبتها بنهاية عام 2007الي 22مليار دولار. وتقدر أوساط حكومية ان القيمة الإجمالية التراكمية لقطاع الإنشاء الأجنبي في تركيا وصلت إلى 105مليارات دولار. وفي السياق، تعمل شركات تركية في الخليج، ففي الإمارات ينفذ مقاولون اتراك مشاريع يصل حجمها إلى 3مليارات دولار ضمن مشاريع عديدة مثل النخلة والمترو ودبي لاند والعديد من المشاريع الأخرى، ونتوقع أن يتجاوز إجمالي المشاريع العقارية التي يقودها المقاولين الأتراك في الإمارات 4مليارات دولار خلال العامين الجاري والمقبل. وتعد الإمارات إحدى الشركاء التجاريين الرئيسيين لتركيا في المنطقة. ففي عام 2006، وصلت صادرات تركيا إلى الإمارات ما يقرب 1.9مليار دولار بزيادة من 20% فيما وصلت الواردات إلى 322مليون دولار في السنة ذاتها. حيث سجل التبادل التجاري بين البلدين ما قيمته 2.8مليار دولار في عام 2006مع توقعات بأن يتجاوز 3.5مليارات دولار ( 12.8مليار درهم) بنهاية العام المنصرم 2007.وقال التقرير أن الأسباب الواردة دفعت شركات عقارية كبرى للانضمام إلى ركب التطوير العقاري التركي، حيث وقعت شركة اعمار تركيا، التابعة لشركة اعمار، عقدا لشراء قطعة أرض في اسطنبول لتطويرها فيما بعد، حيث وقعت شركة إعمار تركيا، والشركة التركية توبراك القابضة اتفاقية تشتري بموجبها إعمار تركيا أرضاً بقيمة 400مليون دولار (1، 46مليار درهم) في موقع متميز بإسطنبول، لتطوير مشروع متعدد الأغراض. وتقع الأرض في الجزء الآسيوي من اسطنبول، على مفترق طريق الخط السريع الرئيسي. وتتميز المنطقة بقربها من مسار المترو المقترح إنشاؤه، والذي سيصل مع نفق سكة القناة تحت بحر مرمرة رابطاً آسيا بأوروبا. ومن المتوقع أن يتم تشغيل هذا الخط في عام 2009.وكانت شركة اعمار قد أطلقت مشروع فلل توسكان فالي، الذي تقدر تكلفته الإجمالية ب 700مليون دولار، وشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين العالميين. ويحتل مشروع توسكان فالي موقعاً مهماً في السوق العقارية التركية، من خلال 555فيلا فخمة ذات تصاميم ومساحات مختلفة. وفي غضون ذلك، وقعت أملاك للتمويل، مذكرة تفاهم مع شركة "كورفيز جايريمينكول" العقارية التركية، لتأسيس شركة تمويل عقاري مشتركة في تركيا برأسمال قدره 5ملايين دولار أمريكي. وتعتبر تركيا من كبرى الدول الاسلامية التي ترحب بالتمويل العقاري المتوافق مع الشريعة. وتعد "كورفيز" من الشركات التابعة ل "بيت التمويل الكويتي والأوقاف التركي" والذي يملك فيه بيت التمويل الكويتي حصة قدرها 62%. كما دخل بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في شراكة إستراتيجية مع شركة يلدز القابضة، الشركة الأم لمجموعة ألكر التركية، ثالث أكبر مجموعة شركات في تركيا وذلك من أجل تعزيز تواجدها في قطاع الإجارة والتمويل التركي. وقد استحوذت جلوبل على حصة الأغلبية في شركة فون للتمويل وهي شركة إجارة رائدة في تركيا من خلال الاستحواذ على حصة تبلغ 60%. ويعد ذلك الاستثمار الثاني لجلوبل في تركيا بعد الاستثمار في شركة تاف، وهي شركة مختصة في إدارة المطارات والتي تدير حاليا 3مطارات في تركيا ومطارين في جورجيا ومطارين في تونس. وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية، في السعودية، وقعت "إعمار المدينة الاقتصادية"، والهيئة العامة للاستثمار مذكرة تفاهم مع مجموعة إدارة أنظمة التعليم العالمي (جيمز) لتأسيس أول مدرسة ضمن "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية". ومن المقرر البدء بتشغيل المدرسة، التي ستمتد على مساحة 50ألف متر مربع لتستوعب أكثر من 2000طالب، خلال عام 2009.وأعلنت شركة سناسكو والمطور الرئيسي لمشروع مركز الشارقة الاستثماري، عن إقبال كبير على مشروع المركز حيث تمكنت من بيع المرحلة الأولى كاملة والأراضي الصناعية من المرحلة الثانية التي أطلقت فبراير الماضي. وأكدت سناسكو على ان مبيعات مركز الشارقة الاستثماري شهدت تقدما كبيرا منذ مطلع 2008، حيث تم الانتهاء من بيع المرحلة الأولى كاملة والتي تمتد على مساحة تصل إلى حدود 5.7ملايين قدم مربع، وتضم أراضي سكنية وتجارية وصناعية، بالإضافة إلى بيع كامل الأراضي الصناعية الخاصة بالمرحلة الثانية، إلى جانب بيع عدد كبير من الأراضي التجارية والسكنية، كل ذلك بالتزامن مع إنجازات أعمال البنية التحتية للمشروع، والتي بدأت منذ مطلع 2008.كما أعلنت شركة سناسكو عن تطوير مبنى تجاري في منطقة "بزنس بارك" ضمن مشروع مركز الشارقة الاستثماري، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين. ويتكون المبنى من 4طوابق وطابق أرضي، ليكون بذلك أول مبنى تجاري يتم الإعلان عنه ضمن مشروع مركز الشارقة الاستثماري. وقامت سناسكو بتفويض "مافين كونسلتينج" ذراع الاستشارات في "جيه أيه جيه كونسولتانتس" لإجراء دراسات جدوى للمشروع، وهي من الشركات الكبرى والمتخصصة في هذا المجال حول العالم.
