وجهت تطبيقات الحكومة الإليكترونية لكمة قوية تجاه الملف العلاقي الأخضر، الذي أصبح فترة طويلة شعاراً للدوائر الحكومية السعودية في استقبال طلبات التوظيف والتقديم. فقد انصرفت كثير من الدوائر الحكومية إلى اعتماد النماذج الإليكترونية والمطبوعة إضافة إلى صور الوثائق كلها مفردة دون الحاجة لملف أخضر علاقي يثير الكثير من الضجر والسخرية. ويوضح أحد مسؤولي القبول في معهد الإدارة العامة بالرياض أن استقبال طلبات القبول في برامج المعهد لا يحتاج سوى تعبئة النموذج الإليكتروني وإرفاق صور من الوثائق المطلوبة، دون الحاجة إلى ملف أخضر علاقي. كما يؤكد أن هذه خطوة في طريق الاعتماد الكامل على النماذج الإليكترونية دون الحاجة إلى أية أوراق، بحيث يصبح التقديم كاملاً عن طريق الإنترنت. وأبدى كثير من المتقدمين لبرامج الابتعاث في وزارة التعليم العالي والمطروحة حالياً إلى أمريكا وألمانيا وغيرها أبدوا سعادتهم وتقديرهم للوزارة إذ جعلت نموذج التقديم إليكترونياً في موقعها على الإنترنت، إضافة إلى أن متابعة المعاملة عن طريق الموقع أيضاً دون الحاجة إلى زيارة الوزارة، بل ويمكن إرسال الوثائق المطلوبة عن طريق الفاكس دون التسليم اليدوي. وعلى الصعيد نفسه استقبلت كثير من الجامعات طلبات القبول في برامج الدراسات العليا عبر المواقع الإليكترونية التابعة لها كما في موقع جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أم القرى. وتعتبر هذه الخطوة في كثير من الجهات الحكومية خطوة تقدمية كبيرة، إذ تخلص المراجعين من كثير من الأوراق والملفات الخضراء، والتي كانت تستغلها بعض الجهات لترفع أسعار الملفات الخضراء ضعفين أو ثلاثة، كما ترفع سعر تصوير الأوراق في مقر التقديم لدى الجهة الحكومية إلى 18 ضعفاً، ففي حين تصور المراكز التجارية 18 نسخة بريال، لا تجد بعض الجهات الحكومية غضاضة في جعل سعر التصوير ريالاً لكل ورقة. كما تفيد هذه الخطوة في تخفيف زحام المراجعين على موظفي الدائرة، وأثناء زيارتنا لمقر تقديم طلبات الابتعاث في وزارة التعليم العالي لوحظ أن الطلاب المتقدمين الذين سبق لهم تعبئة الطلب عبر موقع الإنترنت لا يمكثون في مبنى الوزارة أكثر من ثلاث دقائق، في حين يحتاج الطلاب الذين أتوا للوزارة لتعبئة الطلبات يدوياً إلى أضعاف ذلك الوقت. بل إن بعض الجهات الحكومية والأهلية قفزت كثيراً ومضت في إجراء معاملاتها بمجرد رقم الطلب عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى نموذج مطبوع أو مرسل بالفاكس. وهذا يجعل المراجعة دون أوراق تقريباً. ويحس المراجع لهذه الدوائر أنه يعيش العصر الرقمي فعلاً، إذ استقبال الطلبات بالحاسوب، ومتابعة المعاملة بالحاسوب، ومعرفة موعد المقابلة أو اختبار القبول بالحاسوب أيضاً. وهذا يجعل معرفة المعلومة ممكنة في أية ساعة من ليل أو نهار. ويشير عبدالله الأحمدي خريج كلية الشريعة إلى أن التقديم عبر الإنترنت فيه «اختصار الوقت والجهد والمكان بدل الذهاب والمجيء على الدوائر، كما أنه يفيد أكثر ما يفيد من هم خارج البلد الذي فيه الدائرة». ويستدرك الأحمدي بأن الراحة ليست كل شيء فالتقديم عبر الإنترنت يحتاج للحذر فأنت «تخاف من الخطأ أو عدم الإرسال، لأنه شي جديد، فمثلاً أرامكو تستقبل الطلبات عبر الإنترنت لكن نموذجها يطلب بيانات كثيرة وفيه عيوب، مثلاً في بعض النماذج يطلب تحديد المدينة التي أخرج منها البطاقة ويخيرك من قائمة محددة وربما تكون المدينة المقصودة غير موجودة». ويؤكد الأحمدي أن أغلب الجهات التي قدم عليها ما طلبت الملف الأخضر، إلا أنه يوضح أن التقديم اليدوي أكثر اطمئناناً. ويطالب الأحمدي بتطبيق التقنية بشكل كامل وليس في جانب دون آخر، موضحاً أن بعض الجهات كوزارة التربية والتعليم تستقبل طلبات التقديم على التعليم إليكترونياً وتجري الاختبارات والمقابلات عبر مواعيد معلنة في موقعها، لكن في نهاية المطاف، لا بد من طباعة النماذج والوقوف في طوابير المتقدمين في وزارة الخدمة المدنية! وهذا فيه من الإرباك والتشتيت ما يجعل المتقدم ينزعج كثيراً. وعلى الصعيد نفسه، فإن بعض النماذج تستحق الشكر لما توفره من خدمات إضافية، فكما تفعله أرامكو والاتصالات السعودية مثلاً، من طلب الموافقة على عرض الطلب على شركات متقاولة معها في حال عدم وجود شواغر فيها. وهذه خطوة جيدة تجعل المجال أكبر لدى المتقدم.
