كشف الدكتور وليد الرميح مدير برنامج الكفاءة والطاقة في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية إلى أنه من الأهمية أن يكون هناك تناسب بين الناتج المحلي للشخص ومعدل استهلاكه السنوي من النفط، حيث يبلغ الناتج المحلي للشخص في جميع دول العالم التي يزيد عدد سكانها على 20 مليون نسمة، نحو عشرة آلاف دولار سنويا، ويبلغ استهلاك الفرد في هذه الدول نحو 12 برميلا سنويا، في حين يبلغ الناتج المحلي لكل فرد في السعودية 20 ألف دولار سنويا، بينما يبلغ متوسط استهلاكه من الطاقة في العام الواحد نحو 40 برميلا من النفط. وقال ان هذه الارقام تدعو إلى ضرورة الترشيد في الاستهلاك على جميع المستويات والمجالات، إلى جانب زيادة الناتج المحلي للشخص. ودعا الرميح الى رفع مستوى الوعي وغرس مفهوم الترشيد لدى أفراد الأسرة والمجتمع والحث على نبذ الإسراف والتعريف بخدمات تدقيق الطاقة والتقنيات المرشدة من أجهزة ومعدات ذات كفاءة في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، مبينا أن جميع المرافق في السعودية تستهلك جميع الطاقة المنتجة من الكهرباء منذ عام 1996 وحتى العام الجاري، أي أنه لا توجد أي طاقة كهربائية تعويضية في حالات الطوارئ، الأمر الذي قد يتسبب في عديد من المشكلات سواء للقطاع السكني أو الصناعي. وكانت أولى جلسات المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الرابع الذي ينعقد في الرياض تحت شعار "الفرص الاستثمارية في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمياه" قد تناولت جهود المملكة في انشاء مشروعات جديدة تتوافق مع توجهات العالم من اجل المحافظة على البيئة والعمل على تطبيقات كفاءة الطاقة وقدرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية التكاليف المقدرة لخدمة قطاع الكهرباء في السعودية خلال ال10 سنوات المقبلة بنحو 1.33 مليار وبين الخبراء ان تطوير صناعة الكهرباء، التي تم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة؛ تضمنت فصل أنشطة صناعة الكهرباء الرئيسة (التوليد، النقل، التوزيع)، ونقلها من الوضع الحالي الذي يتسم بالهيكل الاحتكاري إلى وضع المنافسة على أسس اقتصادية؛ وذلك من خلال تأسيس الشركة المستقلة لنقل الطاقة الكهربائية، وتكوين عدد من الكيانات المتنافسة، ومنها البيع بالجملة إلى شركات التوزيع وكبار المشتركين. الى جانب التنسيق بين الهيئة والشركة السعودية للكهرباء لمناقشة البرنامج الزمني لتنفيذ خطة تطوير صناعة الطاقة الكهربائية، وإنشاء عدد من شركات التوليد بالسولار، ويتضمن التمويل لمشاريع توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها بهدف تلبية الطلب المتنامي على الخدمة في مدن السعودية، ورأس الجلسة العلمية الاولى الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي بن صالح البراك الذي شدد على أن الشركة حريصة على ان تكون البيئة في قمة أولوياتها وان هناك خطة وطنية من اجل مواجهة كل التحديات التي تعترض البيئة. وشدد على أن العزل الحراري له فائدة كبيرة جداً سواء للمواطن أو لاقتصاد المملكة بحيث يقلل من استهلاك الطاقة وبالتالي يقلل من استهلاك الوقود الذي يزود به محطات الكهرباء ويقلل من قيمة الفاتورة، ويعطي العزل راحة داخل المنازل بتغير درجات الحرارة بين الليل والنهار، ولفت البراك إلى أن 50 % من إنتاج الطاقة يتم بالغاز ولا نستهلك وقودا سائلا, مبيناً أنه في المستقبل سيتقلص السائل وسيكون التركيز على الغاز, مشيراً إلى أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لديها خطة وإستراتيجية وبرنامج للطاقة المتجددة وإذا أقر ونفذ سيسهم – إن شاء الله – في مقابلة التوسع المستقبلي في جميع مناطق المملكة. وأبان البراك أن الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي انتهى منذ أكثر من سنتين وبدأ يعمل بشكل جيد وفائدته على الجميع، وحالياً يستخدم في حالة الطوارئ وفي المشاركة في الاحتياطي مشيراً إلى أنه في المستقبل يمكن أن يستخدم هذا الربط في عملية تبادل الطاقة والبيع والشراء بين شركات الكهرباء وبين المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي وشدد على ان الشركة تقوم حاليا بأعداد الدراسات لتحويل محطات التوليد الغازية من اجل زيادة القدرة المولدة بنسبة 50 في المائة والتقليل من الانبعاثات الغازات الناتجة عن حرق الوقود والذي له اثر ايجابي على تقليل مستويات تلوث الهواء والحفاظ على البيئة ورفع كفاءة محطات التوليد. وبين الرميح أن السعودية تستهلك نحو 70 في المائة من الطاقة الكهربائية في المباني، بينما يستهلك القطاع الصناعي 30 في المائة، حيث يذهب ما نسبته 53 في المائة من الكهرباء إلى القطاع السكني، و12 في المائة إلى القطاع الحكومي، و11 في المائة إلى القطاع التجاري، و18 في المائة إلى القطاع الصناعي، أما بخصوص استهلاك الطاقة من النفط، ف 37 في المائة من الطاقة تذهب إلى مجال إنتاج الكهرباء، فيما تذهب 19 في المائة من الطاقة إلى القطاع الصناعي، و18 في المائة من اللقيم تذهب إلى القطاع الصناعي.
