كشفت أرامكو السعودية، أمس، عن أن المملكة تستهلك حالياً أكثر من 4 ملايين برميل مكافئ من البترول يومياً، موضحةً أن كثافة استهلاك الطاقة في المملكة تعد بذلك من أعلى المستويات في العالم. وقالت: «تدل المؤشرات على أن متوسط استهلاك الفرد بلغ ضعف متوسط الاستهلاك العالمي بحسب الإحصاءات»، فيما أكد مساعد وزير البترول لشؤون البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة تشهد هدراً كبيراً للطاقة في جميع قطاعات الاستهلاك الرئيسة، وهي بحاجة إلى وقف هذا الهدر. ودعا المدير التنفيذي لنظم الطاقة في أرامكو السعودية بالوكالة، المهندس أحمد الخويطر، خلال المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الكهرباء في دورته الثانية، أمس، إلى تكاتف الجهود الرامية إلى ترشيد إنتاج واستهلاك الطاقة في المملكة كضرورة حتمية لا يمكن تجاوزها في ظل ما تشهده المملكة من تطور عمراني وصناعي. وعرض لأجل ذلك تجربة أرامكو السعودية ومجهوداتها المتواصلة لدعم هذا التوجه لزيادة كفاءة الطاقة وإيجاد مصادر طاقة متجددة بديلة. وقال في هذا الصدد: «بدأت أرامكو منذ مطلع عام 2000 في تبني برنامج إدارة كفاءة الطاقة، الذي يهدف إلى الحد من استهلاك الطاقة بنسبة اثنين في المئة سنوياً في مرافق الشركة. ولدعم هذا التوجه قامت الشركة بإنشاء محطات الإنتاج المزدوج للبخار والكهرباء، بسعة إجمالية تقدر باثنين غيغاواط لرفع كفاءة استخدام الوقود إلى 75 في المئة، والحد من إهدار الطاقة، كما ستقوم الشركة خلال الخطة الخمسية الحالية بإنشاء محطات إضافية للإنتاج المزدوج للإسهام في زيادة التوفير للطاقة، ليصبح إجمالي الطاقة المنتجة من محطات الإنتاج المزدوج حوالى 4.3 غيغاواط. وذكر الخويطر أن أرامكو بدأت القيام بمشاريع عدة تتعلق بالطاقة الشمسية لدعم الجهود الوطنية في مجال استخدامات الطاقة المتجددة، وقال: «قامت الشركة في العام الماضي بإنشاء أكبر وحدة في العالم لتوليد الطاقة الشمسية على أسطح مواقف السيارات بقدرة 10 ميغاواط، تستخدم في تزويد 13 مجمعاً للمكاتب بالطاقة، كما قامت بمشاريع أخرى كإنشاء لوحات للطاقة الشمسية في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية وأخرى في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، كما تعمل الشركة حالياً باختبار طاقة الرياح، وتقنيات تحسين كفاءة استخدام الطاقة. وكشفت أرامكو في المعرض المصاحب للمنتدى عن لوحة تعريفية تبين مسيرتها خلال 12 عاماً الماضية في المحافظة على الطاقة، أثمرت عن توفير 122 ألف برميل معادل يومياً. من جانبه، أكد مساعد وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة المعنية بإعداد البرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة تشهد هدراً كبيراً للطاقة، مشيراً إلى أن قطاع المباني يستهلك قرابة 80 في المئة من إنتاج المملكة من الكهرباء منها 70 في المئة تستهلك في التبريد فقط. وقال خلال المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الكهرباء الذي اختتم أعماله في الرياض أمس،: «إن ارتفاع معدل كثافة استهلاك الطاقة في المملكة في شكل كبير جداً في السنوات ال25 الماضية مقارنة بالدول المتقدمة التي تنخفض فيها هذه المعدلات، يعني أن المملكة تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة للحفاظ على المعدل نفسه من الناتج القومي، ولهذا، فإن المملكة لا تستطيع تجاهل هذا الوضع، الذي قد تكون له آثار ونتائج سلبية على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة». ودعا إلى العمل على ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة المحلي خصوصاً أن السعودية ملتزمة بجميع مسؤولياتها من ناحيتين، الأولى هي مسؤوليتها تجاه الأجيال المقبلة في المحافظة على هذه الموارد البترولية عن طريق الاستخدام الأمثل للطاقة، والناحية الثانية هي مسؤولياتها تجاه العالم أجمع لكون المملكة تعد أكبر مصدر للنفط عالمياً مما يجعلها باعثاً للاستقرار والطمأنينة في أسواق البترول العالمية. وتحدث الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن أن استهلاك المملكة الحالي للطاقة فيه هدر كبير في جميع قطاعات الاستهلاك الرئيسة، مدللاً على ذلك بأن قطاع المباني يستهلك 80 في المئة من إنتاج المملكة من الكهرباء منها 70 في المئة تستهلك في التبريد فقط، وفي تبريد المباني هدر كبير للطاقة بسبب انخفاض معامل كفاءة أجهزة التكييف المسموح به في المملكة اليوم. ورأى أن معظم المباني لا يوجد فيها عزل حراري إضافة إلى عدم إلزامية تطبيق كود البناء السعودي على المباني الجديدة ما يؤدي إلى تزايد كمية هدر الطاقة، وأن قطاع المواصلات يوجد فيه ما يقارب تسعة ملايين مركبة تسير على طرقات المملكة بمعدل زيادة يتراوح بين 4 إلى 5 في المئة سنوياً. وأشار إلى أنه يجرى حالياً إعداد مشروع برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة تقوم بإعداده لجنة فرعية مكلفة من اللجنة الإدارية لإدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة. وأفاد أن البرنامج يركز في الوقت الحالي على أهم ثلاثة قطاعات رئيسة يمثل استهلاكها أكثر من 90 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة المحلي وهي قطاع المباني، والمواصلات، والصناعة، مؤكداً أنه تم عقد جلسات عمل أسبوعية للفرق الفنية وتنفيذ ورش عمل مع شركات القطاع الخاص الدولية والمحلية والجهات الحكومية لتقويم إمكان تطبيق مبادرات البرنامج في المملكة. وزاد الأمير عبدالعزيز بن سلمان قائلاً: «إن المرحلة الثانية الجاري تنفيذها تتعلق بوضع آليات لتنفيذ البرنامج وفيها يتم حساب التوفير الناتج عن كفاءة الطاقة في كل قطاع واستحداث مبادرات مفصلة بالعوامل الممكنة والمساندة للوصول إلى أعلى كفاءة لاستخدام الطاقة».
