قال معهد التمويل الدولي في واشنطن إن المملكة حافظت على مركزها الأول كأكبر اقتصاد في العالم العربي لعام 2012 حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 640 مليار دولار، بسبب ضخامة إنتاجها النفطي الذي بلغ معدله نحو 9.8 ملايين برميل يوميا وهو من أعلى مستويات إنتاج المملكة منذ أن بدأت تصدير النفط قبل حوالي 70 سنة. واحتفظت الإمارات بمركزها الثاني بعد أن ارتفع ناتجها المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوى وهو 375 مليار دولار. واحتلت مصر المرتبة الثالثة من حيث الناتج الإجمالي الذي بلغ 257 مليار دولار العام الماضي، بينما حلت الجزائر في المرتبة الرابعة بقيمة 197 مليار دولار، وجاءت دولة قطر في المرتبة الخامسة بقيمة 182 مليار دولار، تلتها دولة الكويت في المرتبة السادسة بمجموع 178 مليار دولار. ويتوقع التقرير الذي صدر أمس أن تحقق المملكة إجمالي نمو بنسبة 5.8% في العام الجاري، مشيرا إلى ان الدول النفطية في الخليج ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حققت نموا اقتصاديا بنسبة 5.5% العام الماضي. ولم يستبعد التقرير تراجع النمو الى 3.9% العام الجاري بسبب انخفاض انتاج النفط في السعودية والكويت والامارات. وقال: زيادة معدلات النمو في 2012 كانت نتيجة لزيادة انتاج النفط في معظم الدول المنتجة في منطقة "مينا" باستثناء ايران نظرا للعقوبات المفروضة عليها. وأوضح ان المعدلات العالية للنمو تتطلب اجماعا سياسيا بخصوص الاصلاحات المطلوبة والتحول في الانفاق الحكومي لدعم الزيادة في القدرة الانتاجية للقطاع غير النفطي في القطاع الخاص. وأشار الى ان الانفاق العام في الدول النفطية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا شهد ارتفاعاً بمعدلات كبيرة حتى ان الانخفاض الكبير في اسعار النفط مما سيؤدي الى تقويض المراكز المالية وبعض الالغاء والتأجيل لاستثمارات البنية التحتية مما يخفض نمو اجمالي الناتج المحلي. ولفت التقرير إلى أن انخفاض اسعار النفط لبضع سنوات لا يشكل مشكلة للدول المصدرة في المنطقة بالنظر الى الفوائض المالية التي يمكن استخدامها لاستمرار الاتجاهات الحالية للإنفاق الحكومي.
