توقع تقرير حديث صادر عن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الخليجي 1.46 تريليون دولار العام 2012، بزيادة نسبتها 7 بالمئة، بالمقارنة بالعام 2011، وبنسبة نمو حقيقي قدرها 4.6 بالمئة، خلال العام 2012. وتوقع التقرير أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات بنهاية العام 2012، نحو 358 مليار دولار، بمعدل نمو حقيقي قدره 2.4 بالمئة. وأصدرت الأمانة التقرير الاقتصادي الفصلي حول أداء اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي على جميع الأصعدة خلال الربع الأول من العام 2012، حيث يتوقع التقرير استمرار الأداء الإيجابي لهذه الاقتصاديات العام 2012، مع بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، كذلك تعافي النشاط غير النفطي، وهناك دلائل على تعافي اقتصادي عالمي بطيء لكن التحديات العالمية آخذة بالتزايد أيضاً، لا سيما في منطقة اليورو. القطاع غير النفطي السعودي سينمو 5 % في 2012 ووفقاً للتقرير، فإن الاقتصاد العالمي ابتعد عن حافة الخطر وإن هناك مؤشرات استقرار من منطقة اليورو والولايات المتحدة لكن مستويات الديون المرتفعة في الأسواق المتقدمة وارتفاع أسعار النفط ينذران بمخاطر، موضحاً أن الاقتصاد العالمي بصدد التعافي لكن لا مجال للمناورة ولا مجال لأخطاء في السياسات المتبعة. 6 ملايين وظيفة سيتم استحداثها بالسوق الخليجي خلال 5 سنوات وفيما يخص اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه على الرغم من توقع مزيد من الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد في العام 2012 عاماً آخر من النمو الجيد. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.6 بالمئة، مقارنة ب7.9 بالمئة، في العام 2011. وتوقع التقرير أن تظل أسواق النفط قوية، في حين أن الارتفاعات الإضافية في الإنفاق الحكومي سوف تعمل على دعم الاستثمار وإنفاق المستهلك. وفي الوقت نفسه، فإن مخاطر حدوث صدمة مالية خارجية من أوروبا أو أي مكان آخر تبدو محدودة، إذ تتمتع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بالسيولة ورأس المال الكافي، كما أن الانكشاف المباشر على مشكلة الدين السيادي في منطقة اليورو ضئيل جداً. الدول الخليجية ستحقق فوائض بين 10 - 20 %من الناتج المحلي للمنطقة ومرة أخرى، ستكون قطر صاحبة أقوى أداء بين دول مجلس التعاون، على الرغم من احتمال تباطؤ نموها مع انخفاض مستوى إنتاج الغاز. الإنفاق الحكومي ويقدر «بنك الكويت الوطني» أن يسجل الإنفاق الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي أدنى معدل زيادة له في عدة سنوات في العام 2012 عند 6 بالمئة، ومع ذلك، فإن ذلك يعكس بدرجة أكبر معدل النمو القوي للإنفاق الذي حدث في العام 2011، والذي بلغ 17 بالمئة، مدفوعاًَ بالإنفاق الاستثنائي بقيمة 27 مليار دولار في السعودية. ومن المتوقع أن يستمر نشاط القطاع الخاص، الذي مازال بطيئاً بفعل الجهود لتخفيض المديونية وبطء نمو الائتمان في بعض الدول، في التعافي. ويتوقع «الوطني» أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 5.6 بالمئة. ارتفاع نسب البطالة الخليجية لعدم توافق مخرجات التعليم وليس لعدم توفر الوظائف ومع ارتفاع إنتاج النفط واستمرار تسجيل أسعاره فوق 100 دولار أمريكي للبرميل، فسوف تشهد دول مجلس التعاون الخليجي عاماً آخر من الفوائض المالية وفوائض الحساب الجاري، ومن الممكن أن تتراوح نسبة تلك الفوائض ما بين 10 - 20 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ككل. ومرة أخرى، سوف يعمل ذلك على استثناء المنطقة في عام من التقشف والعجز المالي في مناطق أخرى بالعالم. مؤشرات اقتصادية وقال التقرير إن هذه المؤشرات توضح أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي سوف تواصل معدلات نموها الجيدة خلال العام 2012 بفضل زيادة أسعار النفط، وتنامي أنشطة الإنتاج والتصدير، وتوسع الإنفاق الحكومي. ويظل التمييز بين النشاط في القطاع النفطي وفي القطاع غير النفطي واضحاً بشكل جلي، حيث يتوقع «بنك الكويت الوطني» أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 1 بالمئة في السعودية و2.2 بالمئة في الكويت و1 بالمئة في الامارات و6.8 بالمئة في قطر و3 بالمئة في عمان و3 بالمئة في البحرين العام 2012، في حين ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 5 بالمئة في السعودية و3.5 بالمئة في الإمارات و4.6 بالمئة في الكويت و12.5 بالمئة في قطر و5 بالمئة في عمان و3.5 بالمئة في البحرين. وتلعب دول مجلس التعاون الخليجي دوراً حيوياً في استقرار أسواق النفط العالمية. وتمتل دول المجلس 40 بالمئة، من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و23 بالمئة، من احتياطيات الغاز العالمية.وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط كونها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25 بالمئة، من إجمالي الصادرات العالمية. الإنفاق النفطي وبحسب تقرير صدر عن «ميد»، فإن الإمارات والسعودية تتصدران طليعة دول المنطقة، بحيث تخططان لإنفاق 60 بليون دولار على مشاريع لإنتاج النفط وتكريره خلال السنوات الخمس المقبلة. تليهما الكويت وقطر بإنفاق 14 و13 بليوناً لكل منهما. كما يتوقع تقرير «بنك الكويت الوطني» أن يبلغ صافي الفائض في الحساب الجاري من 265 مليار دولار العام 2012 بالمقارنة ب279 مليار دولار العام 2011. ويعكس الانخفاض الطفيف التراجع النسبي في حجم الإنتاج النفطي الذي زاد العام 2011 للتعويض عن النفط الليبي. ووفقاً لتقديرات البنك أيضاً، سوف يبلغ صافي الفائض في الحساب الجاري 124 مليار دولار في السعودية و29 مليار دولار في الإمارات و62 مليار دولار في الكويت و41 مليار دولار في قطر و8 مليارات دولار في عمان وملياري دولار في البحرين. أما كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فسوق يبلغ رصيد الحساب الجاري 17 بالمئة، العام 2012 بالمقارنة ب21 بالمئة العام 2011. ويتوقع أن تبلغ صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من السلع والخدمات 850 مليار دولار العام 2012 بالمقارنة ب930 مليار دولار العام 2011. بينما تبلغ الواردات 578 مليار دولار العام 2012 بالمقارنة ب483 مليار دولار العام 2011. القطاع الخاص في هذا الخصوص يشار إلى أن مساهمة القطاع الخاص الخليجي في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 33 - 35 بالمئة، كما بلغ متوسط معدلات النمو السنوي للقطاع الخاص الخليجي نحو 15 بالمئة سنوياً، أما من حيث قيمة مساهمة القطاع الخاص الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس فقد ارتفعت من نحو 205.9 مليار دولار أمريكي العام 2005 إلى 236.6 مليار دولار العام 2006 أي بنسبة زيادة قدرها 14.9 بالمئة، لترتفع مرة أخرى إلى 272.0 مليار دولار العام 2007 وبنسبة 15 بالمئة، ثم إلى 320 مليار دولار العام 2010. وتتركز معظم مساهمات القطاع الخاص في قطاع الصناعات التحويلية وقطاع التجارة والسياحة والنقل والمواصلات وقطاع الخدمات المالية والتأمين وغيرها. توقعات الصندوق وحذر «صندوق النقد الدولي» دول مجلس التعاون الخليجي من تزايد أعداد البطالة في صفوف المواطنين الخليجيين، حيث يتوقع الصندوق ارتفاع أعداد العاطلين من مواطني دول المجلس بما يتراوح ما بين مليونين إلى ثلاثة ملايين عاطل خلال السنوات الخمس المقبلة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية في أسواق العمل. وقال الصندوق إن التقديرات تشير إلى نحو سبعة ملايين وظيفة تم توفيرها في أسواق العمل الخليجية خلال العقد الماضي، إلا أن نحو مليوني وظيفة فقط من هذه الوظائف ذهبت للمواطنين من دول المجلس. وبحسب الصندوق، فإن أعداد العمالة الأجنبية ارتفعت بصورة حادة خلال العقد الماضي، خصوصاً في القطاع الخاص الخليجي، وأيضاً في القطاع العام، لا سيما في قطر والكويت. ولكن الصندوق يشير إلى أن زيادة نسبة البطالة في صفوف المواطنين لا يعود إلى عدم توافر الوظائف، بل بسبب عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتدني الأجور، علاوة على جاذبية الوظائف في القطاع العام. ويقول الصندوق إنه استناداًَ إلى البيانات التاريخية، وتسارع نمو قوة العمل، فإنه يتوقع ارتفاع عدد المواطنين الخليجيين العاطلين عن العمل إلى نحو 2 إلى 3 ملايين مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة بخمسة ملايين أعداد المواطنين العاملين العام 2010. واستناداً إلى توقعات الصندوق، فإن دول مجلس التعاون الخليجي ستتمكن من استحداث ستة ملايين وظيفة جديدة خلال الفترة 2010 - 2015. ولكن يتوقع أن نحو ثلث هذه الوظائف الجديدة فقط سوف تذهب للمواطنين الخليجيين، ما لم تتغير سياسات التوظيف. التوظيف وفي جانب العرض، فإن نحو أربعة ملايين ونصف مليون مواطن خليجي سوف يدخلون سوق العمل خلال الفترة نفسها. وقال الصندوق إن زيادة فرص العمل للمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب من هذه الدول تحسين استراتيجيات العمل الراهنة، مع التأكد أن ذلك لن يضر بتنافسية الأسواق، مع التركيز على تطوير مخرجات التعليم وهيكل الأجور. وفيما يخص السياسات الاقتصادية الخليجية، يوضح تقرير الأمانة العامة للاتحاد أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي حرصت طوال السنوات الماضية على اتباع سياسات تهدف إلى تشجيع النمو الاقتصادي، وقد ساعدها على ذلك أسعار النفط المرتفعة جداً، التي سمحت بتسجيل فائض مالي كبير حتى في ظل زيادة الإنفاق.
