تنظم الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية الملتقى الثالث للاستثمار الخليجي المغربي خلال الفترة 6-8 مايو 2013 بدعوة من غرفة تجارة وصناعة طنجة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول الخليج العربي والمملكة المغربية في مختلف المجالات وعلى رأسها القطاعات الاقتصادية، بالتعاون مع الحكومة المغربية بمشاركة أكثر من 400 رجل أعمال خليجي ومغربي. ويهدف الملتقى لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي وخلق فضاء منتظم للتواصل بين رجال الأعمال المغاربة والخليجيين وعرض فرص الاستثمار لدى الجانبين وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وخلق شركات مغربية خليجية ودعم الحضور الاقتصادي الخليجي في المغرب. ويتناول الملتقى سبع ورش عمل وهي تتركز حول التعاون الخليجي المغربي في قطاع الطاقة والمعادن، وآفاق التعاون الخليجي المغربي في قطاع المواصلات والنقل، ومجالات التعاون الخليجي المغربي في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتكامل الخليجي المغربي في الأمن الغذائي والزراعي، ومجالات التعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات المغربيات، والفرص الاستثمارية الخليجية المغربية في قطاع العقار والسياحة، والفرص الاستثمارية المتوفرة في المغرب. وأعرب عبدالرحيم نقي عن سعادته بتكرار تجربة التعاون مع المغرب في الفعاليات والبرامج التي من شأنها خلق المشاريع العملاقة والرؤية الثاقبة عبر ما تتمتع بها القيادة المغربية وإنتهاجها البرامج الإصلاحية التي من شأنها تحقيق العدالة والشفافية، مدعومة بحزمة من القوانين والأنظمة التي ساعدتها كوادر مغربية وطنية ذات خبرة عكست تجاربها الخارجية على النجاحات الوطنية. ودعا نقي القطاع الخاص بدول الخليج لاستغلال الفرص في المغرب في المشاريع الزراعية مما يساعد دول المنطقة بتحقيق رؤيتها في خلق أمن غذائي خليجي أو مغربي خليجي مشترك إلى جانب إقامة مشاريع مشتركة في المجال الصناعي نتيجة توافر الكفاءات والعمالة الماهرة والأسواق الواعدة والمواد الأولية والموقع الجغرافي الهام للمغرب إلى جانب تأسيس صناديق مالية لتمويل المشاريع المشتركة خاصة وأن العوائد المنتظرة والفرص ستكون بلا شك كبيرة إذا ما قام الجانبان بإعداد دراسات الجدوى للمشاريع المشتركة في مختلف المجالات. وأكد نقي أن اختيار مدينة طنجة لاستضافة هذا الملتقى كان نظرا لموقعها الإستراتيجي الذي يربط بين القارات الثلاث، إفريقيا وأوروبا وأمريكا، بالإضافة إلى مؤهلاتها الاقتصادية والطبيعية والسياحية والبشرية، إلى جانب كونها تقدم فرصا استثمارية واعدة ومغرية وتشكل وجهة لأكبر المشروعات الإنمائية في المملكة المغربية جعلت منها قطبا اقتصاديا مهما في شمال إفريقيا.
