دعا «مؤتمر الاستثمار الخليجي الأفريقي 2010» إلى الانطلاق في بناء الشراكة الخليجية - الأفريقية من الواقع الحالي والتوقعات المستقبلية في ظل المتغيّرات والمستجدات الاقتصادية الدولية والإقليمية الحالية، بعد المعرفة التامة بالمناخ الاستثماري والقوانين المنظمة، وطالب الدول الأفريقية بتهيئة البيئة والمناخ الاستثماري لاستقطاب رؤوس الأموال الخليجية. وشدد المؤتمر الذي اختتم أعماله في الرياض أمس على أهمية الدور الحكومي من الجانبين الخليجي والأفريقي في النهوض بالعلاقة الاقتصادية نحو مستويات أعلى، ووضع آليات مناسبة لتشجيع تدفقات الاستثمار والتجارة البينية. وطالب المؤتمر في الجلسة الختامية بإنشاء صندوق خليجي - أفريقي مشترك لدعم الصادرات الخليجية لأفريقيا، وتشجيع إنشاء وإقامة شركات استثمارية في المجالات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، وحث البنوك التجارية الخليجية على فتح فروع لها في أفريقيا، وتشجيع إقامة المعارض والملتقيات بين رجال الأعمال في الجانبين. ودعا المؤتمر إلى «تأسيس مؤسسة لدعم الاستثمار بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، وإنشاء مكتب إقليمي خليجي - أفريقي لتسهيل الإجراءات وتقديم المعلومات لرجال الأعمال في الجانبين، وتوقيع اتفاقات أفريقية - خليجية مشتركة تسمح بسهولة تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الطرفين، وتخصيص صندوق استثماري تشارك فيه الصناديق السيادية الخليجية والدول الأفريقية لدعم مشاريع الاستثمار المشتركة في أفريقيا، والعمل على زيادة الإنتاجية في أفريقيا، وأهمية قيام المنظمات والتكتلات الإقليمية بدور في دعم التعاون بين الطرفين». وشدد على أهمية تعزيز دور الصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبوظبي وصندوق الكويت للتنمية، وكذلك دور الصناديق السيادية في أفريقيا، وأهمية استفادة الدول الأفريقية من البرنامج السعودي لتمويل الصادرات. ورصد المؤتمر معوّقات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، ومن أهمها «الارتباط المسبق للأسواق الأفريقية مع بعض التكتلات الاقتصادية الدولية، وارتفاع الرسوم الجمركية والمبالغة في اتخاذ الإجراءات الحمائية والتقلبات المستمرة في أسعار الصرف، وضعف استثمارات الصناديق السيادية الخليجية بالقارة الأفريقية، وعدم استقرار القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي». وأكد المؤتمر في بيان ختامي، أن العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين دول الخليج وأفريقيا لا تزال دون المستوى المطلوب على رغم توافر كل الإمكانات اللازمة لذلك، مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون والاستثمار المتبادل بين الجانبين، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية الهائلة لدى الدول الأفريقية، والاستفادة من الوفرة المالية لدى الدول الخليجية، وهو مدخل يمكن أن يحقق التنمية المستدامة للجانبين. وأوضح أن هناك تبايناً بين الطرفين في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً إلى تعويل رجال الأعمال على البنية الأساسية وتوفير التمويل اللازم للمشاريع المشتركة، كما تعتمد الاستثمارات في المنطقة الأفريقية على عاملين أساسيين، هما ضمانات وعوائد الاستثمار، مؤكداً أهمية وجود وسائل وأدوات مالية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بسبب ضعف وجود البنوك الخليجية في أفريقيا. وعقد المؤتمر برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ونظّمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مركز الخليج للدراسات، تحت شعار «منطقة واحدة وفرص واعدة». وألقى وزير التجارة عبدالله زينل كلمة خادم الحرمين الشريفين، التي أكد خلالها أهمية هذا المؤتمر لأنه ينعقد في ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد، ولكونه يناقش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأفريقية الصديقة جنوب الصحراء، ويسعى لإيجاد شراكة بين الجانبين لتحقيق رفاهية الشعوب.
