أثار إعلان السفير الصيني لدى الرياض فسخ عقد إنشاء 200 مبنى مدرسي في المملكة، واعترافه بفشل المشروع بسبب تأخر المكاتب الاستشارية في تقديم نماذج المباني، مزيدا من الجدل والتساؤلات حول إسناد المشاريع الحكومية المتوسطة والصغيرة للشركات الأجنبية. وأشار مراقبون ل"الرياض" إلى أهمية الاستفادة من هذه التجربة المريرة بمنح الشركات المحلية نفس مزايا نظيرتها الأجنبية، وحصر التعاقد مع المقاولين الأجانب في المشاريع الضخمة فقط واقتصار ترسية مشاريع المباني الصغيرة على المقاولين السعوديين. وأكد المقاول محمد السعد على ضرورة التزام الجهات الحكومية بقرار مجلس الوزراء رقم 62 الذي حدد الاستعانة بالمقاولين الأجانب في تنفيذ المشاريع بعد أن يتم طرحها في منافسة عامة يشترك فيها كافة المقاولين السعوديين والأجانب وعدم ترسيتها بالتفاوض المباشر الانفرادي مع المقاولين الأجانب لتجنب المبالغة في قيمة العقود. وأضاف أن العديد من المقاولين الأجانب قاموا خلال الفترة الماضية بالتعاقد مع بعض صغار المقاولين السعوديين لتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها من الباطن وأن اغلب العمالة المتواجدة في هذه المشاريع لا تنتمي إلى جنسية المقاول الأجنبي، مخالفين بهذا الإجراء الهدف الرئيسي من الاستعانة بالخبرات الاجنبية برغم زيادة المبالغ المالية للعقود بنسب كبيرة عن عقود الشركات السعودية. وطالب السعد منح المقاول السعودي نفس التسهيلات التي منحت للمقاولين الصينيين مع إلزام الشركات الاجنبية بنسبة سعودة لوظائفهم وضرورة التزام كافة الجهات الحكومية بطرح المشاريع في منافسة عامة وعدم ترسيتها بالتفاوض المباشر الانفرادي مع المقاولين الأجانب. من جهته، قال المحلل الاقتصادي وليد السبيعي: خلال الفترة الماضية أكدت بعض شركات المقاولات الصينية العاملة في المملكة عدم رغبتها في التعاقد على مزيد من المشاريع، مؤكدة تعرضها لخسائر كبيرة في مشاريعها التي تقوم بتنفيذها بالسوق المحلي، حيث توقفت عن التنفيذ الذاتي لبقية مراحل المشاريع المتعاقدة عليها وأسندت بقية أعمال مشاريعها إلى مقاولين سعوديين من الباطن وتتولى فقط إدارة تنفيذ المشروع حتى تسليمه للجهة الحكومية المتعاقدة معها. وتابع: عدم التزام العديد من الشركات الأجنبية بعقودها خلال الفترة الماضية يثير أكثر من علامة استفهام بعدما صرح بعض مسؤولي شركات المقاولات الصينية أن سبب تعثرهم يرجع لعدم خبرتهم في التنفيذ حسب المواصفات الأمريكية أو البريطانية المعمول بها في المملكة. كما أنهم غير معتادين على دورة العمل الطويلة للحصول على موافقة المكتب الاستشاري المشرف على المشروع والقسم الفني في الجهة الحكومية عند اعتماد مخططات وعينات مواد المشروع، ما أدى إلى تعثرهم في إنجاز المشاريع في مواعيدها رغم أسعارها التعاقدية المرتفعة. وطالب بالاستفادة من هذه التجربة بمنح الشركات المحلية نفس مزايا الأجنبية، وحصر التعاقد مع المقاولين الأجانب في المشاريع الضخمة فقط واقتصار ترسية مشاريع المباني الصغيرة على المقاولين السعوديين. وكانت وزارة التربية والتعليم قد تعاقدت قبل أربع سنوات مع إحدى شركات المقاولات الصينية لتنفيذ 200 مبنى تعليمي في مواقع مختلفة بقيمة ملياري ريال بمدة تنفيذ أربعة عشر شهرا. وبررت الوزارة هذا التعاقد برغبتها في تسريع تنفيذ مشروعاتها والاستفادة من المخصصات المالية المعتمدة للوزارة في الميزانية، إلا أنه بعد مضي أكثر من ضعف المدة المتعاقد عليها لم يبدأ المقاول الصيني العمل إلا بربع عدد المواقع المتعاقد عليها ولم يستطع حتى الآن إنجازها قبل إعلان التعثر الكامل. فيما أصيبت أكثر من جهة حكومية في العامين الأخيرين بخيبة أمل كبيرة إثر تعثر العديد من المقاولين الصينيين الذين تعاقدت معهم لتنفيذ مشاريعها بعد صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشاريع الحكومية المعتمدة في الميزانية.
