أكدت بعض شركات المقاولات الصينية العاملة في المملكة عدم رغبتها في التعاقد على مزيد من المشاريع، مؤكدة تعرضها لخسائر كبيرة في مشاريعها التي تقوم بتنفيذها بالسوق المحلي، حيث توقفت عن التنفيذ الذاتي لبقية مراحل المشاريع المتعاقدة عليها وأسندت بقية أعمال مشاريعها إلى مقاولين سعوديين من الباطن وتتولى فقط إدارة تنفيذ المشروع حتى تسليمه للجهة الحكومية المتعاقدة معها. وشهد السوق المحلي تعثر العديد من المقاولين الصينيين الذين تعاقدت معهم الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريعها بعد صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشاريع الحكومية المعتمدة في الميزانية، والذي اشتمل أيضا على تسهيلات للمقاولين الصينيين تتضمن الاستثناء من نظام تصنيف المقاولين والإعفاء من الجمارك عند دخول معداتهم أو إعادة تصديرها، وكذلك الاستثناء من ضوابط منح التأشيرات، وأكد القرار أيضا على ضرورة أن تتم الترسية للمشاريع بعد طرحها في منافسة عامة يشترك فيها كافة المقاولين. وكانت وزارة التربية والتعليم قد تعاقدت قبل ثلاث سنوات مع إحدى شركات المقاولات الصينية لتنفيذ 200 مبنى تعليمي في مواقع مختلفة بقيمة ملياري ريال بمدة تنفيذ أربعة عشر شهرا، وقد بررت الوزارة هذا التعاقد برغبتها بتسريع تنفيذ مشروعاتها والاستفادة من المخصصات المالية المعتمدة للوزارة في الميزانية، إلا أنه بعد مضي أكثر من ضعف المدة المتعاقد عليها لم يبدأ المقاول الصيني العمل إلا بربع عدد المواقع المتعاقد عليها ولم يستطع حتى الآن من إنجازها. وكذلك تعثر المقاول الصيني المتعاقد مع جامعة الملك خالد لتنفيذ المجمع الأكاديمي للطلاب بقيمة 2.3 مليار ريال، حيث اضطرت إدارة الجامعة لتمديد مدة العقد المنتهية والبالغة ثلاث سنوات بمدة إضافية مقدارها سنة ومع ذلك لا تدل مستويات الانجاز على قدرة المقاول على تسليم المشروع مع انقضاء المدة الإضافية. ولا تزال مستويات الانجاز متدنية مقارنة بمدة المشروع المنقضية في مشاريع الإسكان في حائل ونجران التي تعاقدت عليها شركات مقاولات صينية مع وزارة الإسكان. وكانت الشركة الصينية لبناء السكك الحديدية قد أعلنت أنها تتوقع خسائر صافية بنحو 623 مليون دولار من مشروع قطار المشاعر المقدسة في مكةالمكرمة بعدما تجاوزت التكاليف التقديرات وقت توقيع العقد. وتعليقا على ذلك قال المهندس منصور عبدالله الشثري أحد المستثمرين بقطاع المقاولات ان مسئولي شركات المقاولات الصينية أفادوا بأن سبب تعثرهم يرجع لعدم خبرتهم في التنفيذ حسب المواصفات الأمريكية أو البريطانية المعمول بها في المملكة. كما أنهم غير معتادين على دورة العمل الطويلة للحصول على موافقة المكتب الاستشاري المشرف على المشروع والقسم الفني في الجهة الحكومية عند اعتماد مخططات وعينات مواد المشروع، مما أدى إلى تعثرهم في إنجاز المشاريع في مواعيدها رغم أسعارها التعاقدية المرتفعة. وعن التسهيلات الممنوحة للمقاولين الصينيين قال الشثري ان المقاولين الصينيين يزعمون أنهم لم يستفيدوا منها حيث أن الإعفاء الجمركي للمعدات يشمل فقط المعدات التي ستحضر وتعاد للصين أما معداتهم فيرغبون في بيعها في المملكة بعد انتهاء مشاريعهم مما اضطرهم لدفع الرسوم الجمركية، كذلك أفادوا أنهم دفعوا رسوم التأشيرات والضمانات البنكية للمشاريع. وعن إسناد بقية أعمال المشاريع لمقاولين سعوديين قال الشثري ان ذلك يعود إلى رغبة المقاول الصيني في تحقيق أرباح عالية، حيث انه يدفع لعمالته الصينية الماهرة ما يعادل 250 ريالا يوميا وهو أعلى مما تتقاضاه العمالة الآسيوية لدى صغار المقاولين السعوديين. ورحب الشثري بدخول المقاولين الأجانب للسوق السعودي بشرط مساواتهم مع المقاولين السعوديين في التسهيلات الممنوحة والالتزام بقرار مجلس الوزراء الذي أكد على طرح المشروعات في منافسة عامة يشترك فيها المقاول السعودي والأجنبي حيث لم يلتزم بذلك سوى وزارة الإسكان.
