عرض مدير إدارة حماية ومراقبة البيئة بالجبيل الصناعية على سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن ثنيان الأداء السنوي لإدارة حماية ومراقبة البيئة حيث تم مناقشة عدة محاور متعلقة بحماية البيئة في الجبيل شملت تكوين لجنة الاستئناف على الغرامات عام 1432 وذلك للنظر في اعتراض الشركات على المخالفات البيئة الصادرة بحقها. وتضمنت المحاور تحديث المعايير والانظمة البيئية واعتمادها من سمو الرئيس عام 1432 وذلك في نسختها الثالثة حيث يتم تحديثها كل خمس سنوات تمشياً مع التطورات العالمية في مجال المراقبة والمحافظة على البيئة، والبدء بدراسة المراقبة البيئة المباشرة والعمل جارٍ على اختيار شركة متخصصة للتنفيذ. كما تم تكوين لجنة خاصة دائمة لرفع الوعي البيئي بين القاطنين بمدينة الجبيل الصناعية بمشاركة جميع الشركات الأساسية والثانوية وقد بدأت بعقد الاجتماعات التحضيرية لإعداد البرنامج، إضافة إلى إصدار 67 رخصة بيئية للتشغيل والانشاء للعديد من الشركات المحلية والعالمية وإصدار 9 غرامات بيئية نتيجة لرصد بعض التجاوزات في معايير جودة المياه والهواء، وقد بلغ عدد عينات المياه المجمعة 2400 عينة أجري لها 21500 تحليل للتأكد من مطابقتها لمعايير الهيئة الملكية البيئية. وتضمن العرض مشاركة الهيئة الملكية في فريق الطوارئ لحادثة تسرب الغاز من صناعية الدمام الأولى حيث بادرت بالاستجابة فورا بإرسال فريق من المتخصصين مجهز بمعدات رصد محمولة لقياس درجة تلوث الهواء بالإضافة إلى نقل المحطة المتنقلة لجودة الهواء والارصاد الجوية ووضعها بالمنطقة المجاورة للمصنع الذي تسرب منه الغاز لقياس تركيز الانبعاثات الناجمة من التسرب على مدار الساعة وجمع البيانات للمساعدة في تقييم الوضع البيئي واحتواء آثار التسرب الغازي حيث إن العناصر التي تم قياسها هي اول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين والمركبات العضوية (البنزين والتولوين والايثيل بنزين والزيلين).
