طالبت لجنة المقاولات والخرسانة الجاهزة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة وزارة العمل بتعليق قرار زيادة رخص العمالة الوافدة لمدة 3 سنوات حتى الانتهاء من المشروعات القائمة حالياً التي تتجاوز تكلفتها 300 مليار ريال وتحتاج إلى تضافر جهود كل الجهات بما فيها وزارة العمل لإنجازها. وقال رئيس اللجنة، عضو اللجنة الوطنية للمقاولين عبدالله رضوان: انتهت اللجنة من وضع تصورها الكامل وتوصياتها بشأن قرار ال2400 ريال، حيث سيتم رفعه خلال أيام لوزارة العمل عبر غرفة جدة، مشيراً الى أن أهم توصيات اللجنة هو تعليق تطبيق الرسوم على قطاع المقاولات لفترة لا تقل عن 3 سنوات للانتهاء من تنفيذ المشاريع الحالية لكي لا تتفاقم صعوبات تنفيذها وتسبب المزيد من التأخير والتعثر الذي لا يصب في مصلحة أحد، موضحا أن قطاع المقاولات في الوقت الحاضر بحاجة ماسة إلى خطط وبرامج مركزة لتمكينه من مواكبة خطة التنمية العامة للدولة المتمثلة في توطين الوظائف، من خلال توجيه جميع ما يتم تحصيله من رسوم واستقطاعات مالية بكافة أنواعها من قطاع المقاولات إلى البرامج التي تخص مجاله فقط. وأضاف أن تفعيل القرارات السابقة التي تتعلق بقطاع المقاولات وتنفيذها كان سيؤدي الى حل الكثير من العوائق والمشاكل التى يواجهها حاليا وتعيقه عن القيام بدوره، ومن أهمها الإسراع بتطبيق عقد الإنشاءات الذي استشهد فيه بعقد الإنشاءات العالمي "فيدك" لأهميته في استقرار العمل، وإيجاد مرجعية للقطاع تنظم أموره وتحل مشاكله وتشارك وتسهم في القرارت التي تتخذ وتخص القطاع. وأضاف: بررت وزارة العمل رفع رسوم رخص عمل العمالة الوافدة بدعم صندوق الموارد البشرية الذي سيتكفل ببرامج توطين الوظائف لجميع القطاعات بينما المتوقع أن يكون قطاع المقاولات الأقل استفادة من هذه البرامج لصعوبة توطين الوظائف في القطاع مما يستدعي التركيز على مراعاة ظروفه وبالتالي حصر تطبيق هذه الرسوم فقط على الشركات الواقعة في النطاق الأحمر. وطالب رئيس لجنة المقاولات في غرفة جدة من وزير العمل إعادة النظر والتمعن في القرار، وتعويض المقاولين الذين وقعوا عقود قبل صدور القرار.
