طرحت لجنة المقاولات في غرفة تجارة وصناعة جدة حلاً للخروج من أزمة زيادة رسوم رخص العمل للعمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنوياً، وطالبت وزارة العمل بتعليق قرار الزيادة ثلاثة أعوام، بهدف الانتهاء من المشاريع القائمة حالياً، وهي مشاريع الخطة التنموية التاسعة التي تتجاوز كلفتها 300 بليون ريال، وتعاني التأخر في التنفيذ. وحذّر المقاولون مجدداً من أن قرار رفع رسوم العمالة الأجنبية سيسهم في تعثر المزيد من المشاريع التنموية والبنية التحتية، خصوصاً مع عدم توافر العمالة الفنية المؤهلة والمدربة داخل سوق العمل السعودية، وهو ما يؤكد حاجة الشركات إلى العمالة الأجنبية بهدف تنفيذ المشاريع بالمواصفات العالية الجودة. وكشف رئيس لجنة المقاولات والخرسانة الجاهزة في غرفة تجارة وصناعة جدة عضو اللجنة الوطنية للمقاولين عبدالله رضوان عن أن لجنة المقاولات انتهت من وضع توصياتها في شأن قرار ال2400 ريال، وسيتم رفع مذكرة بالتوصيات خلال أيام لوزارة العمل عبر مجلس إدارة غرفة تجارة جدة، مشيراً إلى أن أهم التوصيات هي «تعليق تطبيق هذه الرسوم على قطاع المقاولات لفترة لا تقل عن ثلاثة أعوام، لحين الانتهاء من تنفيذ المشاريع الحالية التي تقدر كلفتها ب300 بليون ريال، وحتى لا تتفاقم مشكلات تنفيذ المشاريع، وتسبب المزيد من التأخير والتعثر الذي لا يصب في مصلحة أحد». وقال رضوان: «قطاع المقاولات حالياً في حاجة ماسة إلى خطط وبرامج تمكنه من مواكبة خطة التنمية العامة للدولة المتمثلة في توطين الوظائف، ونطالب بتوجيه جميع ما يتم تحصيله من رسوم واستقطاعات مالية بكل أنواعها من قطاع المقاولات إلى البرامج التي تخص مجاله فقط، ما يسهم في حل عدد من المشكلات التي يواجهها هذا القطاع بما فيها السيولة المالية». وأضاف: «لا بد من الإشارة إلى قرارات مجلس الوزراء التي تتضمن عدداً من البنود لحل مشكلات قطاع المقاولات، ولكنها لم تُفعل بكاملها حتى الآن، على رغم مضي قرابة أربعة أعوام على صدورها، وتفعيل هذه القرارات في حينه كان سيؤدي إلى حل الكثير من المشكلات التي يواجهها قطاع المقاولات حالياً وتعوقه عن القيام بدوره». ودعا إلى الإسراع في تطبيق عقد الإنشاءات الذي تمت الاستعانة في إعداده بعقد الإنشاءات العالمي (فيدك)، وذلك لأهميته البالغة في استقرار العمل بهذا القطاع، وإيجاد مرجعية لهذا القطاع تنظم أموره وتحل مشكلاته، وتسهم في القرارات التي تخصه، بما يصب في النهاية في مصلحة النهوض بهذا القطاع المهم الذي يأتي بعد قطاع النفط في الناتج القومي. وتابع رضوان: «أطالب الوزراء المعنيين بضرورة تضافر الجهود لتفعيل بقية بنود قرارات مجلس الوزراء التي لم تُفعل لتحسين بيئة العمل بقطاع المقاولات، التي قام عليها وتبناها وزير التجارة الأسبق الدكتور هاشم يماني، لأهمية هذه القرارات التي صدرت بعد دراسة متأنية من مختصين يمثلون كل الجهات ذات العلاقة». وزاد: «بررت وزارة العمل زيادة رسوم رخص عمل العمالة الوافدة بدعم صندوق الموارد البشرية، الذي سيتكفل بدوره ببرامج توطين الوظائف لجميع القطاعات، بينما المتوقع أن يكون قطاع المقاولات هو الأقل استفادة من هذه البرامج لصعوبة توطين الوظائف في هذا القطاع، الأمر الذي يتطلب مراعاة ظروف هذا القطاع، وبالتالي يتم حصر تطبيق هذه الرسوم على الشركات الواقعة في النطاق الأحمر فقط». وحثّ رئيس لجنة المقاولات في غرفة تجارة جدة وزير العمل على إعادة النظر في قرار زيادة رسوم رخص العمل، ومساعدة المقاولين، خصوصاً أنه وعد بتعويض المقاولين الذين وقّعوا عقوداً قبل صدور القرار. من جهته، قال عضو لجنة المقاولين في غرفة تجارة وصناعة جدة رائد العقيلي ل«الحياة»، إن قرار إضافة 2400 ريال رسوماً للعمالة الأجنبية يسهم في تفاقم تعثر المشاريع. ورأى العقيلي أن اتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الذي تشهد فيه السعودية طفرة في المشاريع له الكثير من السلبيات على قطاع المقاولات، الذي يعاني من مشكلات عدة أسهمت في تعثر المشاريع التي ينفذها. وحدد العقيلي تعثر المشاريع في سببين، أولهما يتعلق بندرة وعدم توافر العمالة الحرفية والمهنية المؤهلة والمدربة، وقال: «المناقصات التي تطرحها الدولة للمشاريع تحتوي على مواصفات عالية الجودة، وهذا يحتاج إلى تقنية معينة في التنفيذ وعمالة مدربة ومؤهلة وماهرة، وهذا لا يتوافر في سوق العمل السعودية، خصوصاً أننا كمقاولين لدينا مشكلات في استخراج التأشيرات بحجة التوطين». وأردف قائلاً: «كما أننا كمقاولين لدينا مشكلات كبيرة في تدفق السيولة النقدية بشكل مستمر، ما أسهم في تعثر عدد من المشاريع، خصوصاً في ظل تحفظ المصارف المحلية على إقراض المقاولين بشكل مستمر، لأن هذه المشاريع تدخل في نطاق المشاريع عالية الخطورة لدى المصارف». ونوه إلى أن المصارف السعودية تتحفظ ولا تقرض المقاولين الصغار والمتوسطين، الأمر الذي أسهم في نقص السيولة المالية، مؤكداً أهمية مراعاة الظروف التي يمر بها قطاع المقاولات، وعدم فرض قرارات جديدة تسهم في المزيد من عرقلة المشاريع وتعثرها. وقال: «نحن لسنا ضد القرار، ولكن ليس في الوقت الراهن وبهذه الطريقة المفاجئة، ولدينا عدد من الاقتراحات شرحناها في مذكرة، منها تأجيل تطبيق القرار حتى الانتهاء من مشاريع الخطة التنموية التاسعة بعد ثلاثة أعوام».
