أرجع خبير اقتصادي سبب تسجيل ميزانية 2013 رقماً قياسياً إلى أن المملكة تتحفظ في احتساب سعر برميل النفط الذي تُبنى عليه أرقام الميزانية، وتضع في اعتبارها متغيرات الإنتاج المستقبلية التي تؤثر في مجمل الإيرادات المستقبلية. وأشار الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إلى أن التحفظ لا يمنعها في الغالب من زيادة الإنفاق والتوسع في تنفيذ مشروعات التنمية، مؤكداً أن التحفظ قد يكون مقبولاً على أساس أن بعض الدول المنتجة للنفط ربما نجحت في زيادة إنتاجها، موضحاً أن ذلك سيؤثر قطعاً في حجم المعروض النفطي ما سيتسبب في تقليص الإنتاج السعودي وفق ما تقتضيه مصلحة أوبك. وأضاف:"ميزانية العام 2012 الحقيقية سجلت نموا كبيرا في إيراداتها التي بلغت 1239 مليارات ريال؛ وحجم إنفاق بلغ 853 مع تسجيلها لفائض مالي بلغ 386 مليارات ريال والأرقام الحقيقية تعكس حجم الإنفاق الكبير الذي شهده العام الماضي؛ إضافة إلى الإيرادات الضخمة. وقال البوعينين إن اللافت في هذه الميزانية ارتفاع نسبة مخصصات التعليم ب 21% في حين ارتفعت مخصصات الصحة والتنمية الاجتماعية والنقل بنحو 16% وهذا يعكس الاهتمام الحكومي في استكمال خطط التنمية ومشروعاتها الملحة، وبما ينعكس إيجابا على رفاهية المواطن. وتابع: أعتقد أن التركيز الحكومي توزع على التوسع في الإنفاق على القطاعات الرئيسة وفي مقدمها التعليم والصحة، وتعزيز الاحتياطيات المالية بما يحقق الأمن المالي، على أساس أن اعتماد الميزانية على إيرادات النفط لا يضمن لها الاستقرار مع المتغيرات العالمية الطارئة، ومن هنا كان لزاما تعزيز الاحتياطيات وبما يضمن تحقيق الأمن المالي مستقبلا، زيادة جم الاحتياطات المالية، من خلال تحويل الفوائض المالية لها أمر غاية في الأهمية، لرفع معدلات التحوط المستقبلية، خصوصاً أن المملكة تعتمد اعتماداً كليا على إيرادات النفط غير المستقرة، فيما الالتزام المالي يحتاج إلى توفير احتياطيات مالية قادرة على تعويض نقص الإيرادات لأي سبب كان، أو أية متغيرات مستقبلية. وأضاف أن الحكومة نجحت في خفض الدين العام ليصل إلى 98.8 مليار ريال أي ما نسبته 3.6 % وهو خفض كبير سيدعم تصنيف المملكة المالي ويخفف من أعباء الحكومة فيما يتعلق بخدمة الدين العام التي يمكن أن يعاد توجيهها لقطاعات التنمية، مؤكدا أن التخلص من الدين العام أمر مهم وإن كان لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من حجم الناتج المحلي. وقال البوعينين إن هذه الميزانية الضخمة تحتاج إلى جهود تنفيذية ضخمة على مستوى الوزارات لضمان تحقيق المنفعة الكلية من ميزانية الخير التي يصر ولي الأمر على التوسع فيها برغم الظروف المحيطة، مؤكداً أن مشروعات التنمية ستتحول مع مرور الوقت إلى بنية تحتية تحقق مزيداً من النمو المستدام، في حين أن الأمر يبقى مرهونا لخطط البناء وتحويل المشروعات الضخمة إلى واقع محسوس وبكفاءة عالية تضمن بقاء تلك المشروعات لعقود عديدة أسوة بالدول المتقدمة. واضاف الخبير الاقتصادي: إذا لم يحقق الإنفاق التوسعي الكفاءة فسيفقد الاقتصاد قوة الدعم الذاتية التي تحقق له أسس التنمية المستدامة، مبيناً أن التوسع في مشروعات التنمية من خلال التوسع الإنفاقي هو ما يهدف له خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وتبقى المرحلة الأهم التي يُسأل عنها الوزراء في ترجمتهم تلك الأرقام الضخمة إلى مشروعات تنموية تبقى لعقود عديدة، وتنجز في أوقات قصيرة وبتكلفة معقولة بعيدا عن الهدر والمبالغة.
