قال خبير اقتصادي: إن ميزانية 2010 التقديرية، تعتبر الأضخم تاريخياً في المملكة بحجم إنفاق قياسي يبلغ 540 مليار ريال، مقابل إيرادات قدرت ب 470 مليار ريال. وأبان فضل البوعينين أن توقع الميزانية أن يكون هناك عجزاً بمبلغ 70 مليار ريال، وهو عجز مُتَوقع للعام الثاني على التوالي، مؤكداً أن المملكة تتحفظ في احتساب سعر برميل النفط الذي تُبنى عليه أرقام الميزانية، وتضع في اعتبارها تغيرات الإنتاج المستقبلية التي تؤثر في مجمل الإيرادات المستقبلية، مبيناً أن ذلك التحفظ لا يمنعها في الغالب عن زيادة الإنفاق والتوسع في تنفيذ مشروعات التنمية. وأضاف البوعينين" أن العجز التقديري يُفترض ألا يثير قلقا على أساس أن المملكة لن تضطر، حتى في حالة حدوث العجز بنهاية العام القادم، إلى الاستدانة على أساس أنها تمتلك احتياطات مالية ضخمة تستطيع من خلالها سد العجز المتوقع بسهولة تامة ودون أن يؤثر على خططها المالية والتنموية". وتابع" حقيقة مثل هذه الميزانية التوسعية تحتاج إلى جهود تنفيذية ضخمة على مستوى الوزارات لضمان تحقيق المنفعة الكلية من ميزانية الخير التي يصر ولي الأمر على التوسع فيها برغم الظروف المحيطة. الأكيد أن مشروعات التنمية ستتحول مع مرور الوقت إلى بنية تحتية تحقق مزيدا من النمو المستدام، ولكن الأمر يبقى مرهونا لخطط البناء وتحويل المشروعات الضخمة إلى واقع محسوس وبكفاءة عالية تضمن بقاء تلك المشروعات لعقود عديدة أسوة بالدول المتقدمة". ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن إيرادات الدولة الحقيقية في 2009 حققت نموا بنسبة 23 في المائة أي ما يقرب من 95 مليار ريال، مشيرا إلى أن الإنفاق الحكومي زاد بنسبة 16 في المائة ما أدى بالتالي إلى حدوث عجز حقيقي بلغ 45 مليار ريال، مقارنة بعجز متوقع وهو 65 مليار. وبيّن البوعينين أن العجز كان بسبب زيادة معدلات الإنفاق مقارنة بحجم الإنفاق المتوقع للعام 2009، مشيدا بميزانية 2009 التقديرية التي وضعت بُعيد حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية وهو وقت عصيب عصفت به الأزمة باقتصادات العالم، مضيفا "ومع ذلك كانت لدى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، وسمو ولي عهده الثقة الكاملة بالله أولا ثم بقدرات المملكة على مواجهة الأزمات وتجاوزها، وعدم المساس بالمشروعات التنموية التي شهدت توسعا كبيرا في ميزانية العام 2009، وهو ما يؤكد على الإدارة المالية الحكيمة القادرة على قراءة المستقبل والعمل وفق نظرة إستراتيجية حصيفة". وأوضح الخبير الاقتصادي أن زيادة الإنفاق تؤكد على خطط الملك عبد الله التي طبقها وأعلن عنها من خلال ترأسه جلسة المجلس الاقتصادي الأعلى الاستثنائية التي خصصت لدراسة الأزمة العالمية واتخاذ الخطط الكفيلة بإبعاد تداعياتها عن الاقتصاد السعودي وهو ما حدث بفضل الله. وقال فضل البوعينين إن أرقام الميزانية الاستثنائية كفيلة بالتعبير عن مضامينها التنموية خاصة في قطاع التعليم الذي خصص له 137 ملياراً، أي ما نسبته 25 في المائة من الميزانية، وبزيادة 13 في المائة عن العام الحالي، وهو تأكيد على الاهتمام الخاص بقطاع التعليم الذي تبنى عليه خطط المستقبل، وقطاع الصحة الذي خصص له 61 ملياراً بزيادة قدرت نسبتها ب 1 في المائة، وقطاع المياه بميزانية 46 ملياراً بزيادة بلغت 30 في المائة. وخلص الخبير الاقتصادي إلى القول: إن التوسع في مشروعات التنمية من خلال التوسع الإنفاقي هو ما يهدف له قائد السفينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده ونائبه، وتبقى المرحلة الأهم التي يُسأل عنها الوزراء في ترجمتهم تلك الأرقام الضخمة إلى مشروعات تنموية تبقى لعقود عديدة، وتنجز في أوقات قصيرة وبتكلفة معقولة بعيدا عن الهدر والمبالغة.
