أتت ميزانية العام 2013 التقديرية لتسجل رقما قياسيا جديدا باعتبارها الأضخم تاريخيا في المملكة بحجم نفقات متوقعة قدرت ب 820 مليار ريال، مقابل إيرادات قدرت ب 829 مليار ريال؛ وفائض متوقع بحدود 9 مليارات ريال؛ وبرغم قياسية الأرقام إلا أنني أتوقع أن يزيد الفائض في العام 2013 عما هو متوقع بكثير؛ ويرجع السبب إلى أن المملكة تتحفظ في احتساب سعر برميل النفط الذي تُبنى عليه أرقام الميزانية، وتضع في اعتبارها متغيرات الإنتاج المستقبلية التي تؤثر في مجمل الإيرادات المستقبلية، إلا أن ذلك التحفظ لا يمنعها في الغالب من زيادة الإنفاق والتوسع في تنفيذ مشروعات التنمية. قد يكون ذلك التحفظ مقبولا على أساس أن بعض الدول المنتجة للنفط ربما نجحت في زيادة إنتاجها وهذا سيؤثر قطعا في حجم المعروض النفطي ما سيتسبب في تقليص الإنتاج السعودي وفق ما تقتضيه مصلحة أوبك . ميزانية العام 2012 الحقيقية سجلت نموا كبيرا في إيراداتها التي بلغت 1239 مليار ريال؛ وحجم إنفاق بلغ 853 مليارا مع تسجيلها فائضا ماليا بلغ 386 مليار ريال؛ الأرقام الحقيقية تعكس حجم الإنفاق الكبير الذي شهده العام الماضي؛ إضافة إلى الإيرادات الضخمة التي نسأل الله أن يبارك فيها. كالعادة؛ ركزت ميزانية العام القادم على القطاعات الرئيسة وهي التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والنقل؛ إضافة إلى الشؤون البلدية؛ واللافت في هذه الميزانية ارتفاع نسبة مخصصات التعليم ب 21 بالمائة في حين ارتفعت مخصصات الصحة والتنمية الاجتماعية والنقل بنحو 16 بالمائة وهذا يعكس الاهتمام الحكومي في استكمال خطط التنمية ومشروعاتها الملحة، وبما ينعكس إيجابا على رفاهية المواطن. أعتقد أن التركيز الحكومي توزع على ثلاثة محاور : الأول هو التوسع في الإنفاق على القطاعات الرئيسة وفي مقدمها التعليم والصحة؛ والثاني تعزيز الاحتياطيات المالية بما يحقق الأمن المالي، على أساس أن اعتماد الميزانية على إيرادات النفط لا يضمن لها الاستقرار مع المتغيرات العالمية الطارئة، ومن هنا كان لزاما تعزيز الاحتياطيات وبما يضمن تحقيق الأمن المالي مستقبلا. زيادة جحم الاحتياطات المالية، من خلال تحويل الفوائض المالية لها أمر غاية في الأهمية؛ لرفع معدلات التحوط المستقبلية، خاصة وأن المملكة تعتمد اعتمادا كليا على إيرادات النفط غير المستقرة. الالتزام المالي يحتاج إلى توفير احتياطيات مالية قادرة على تعويض نقص الإيرادات لأي سبب كان، أو أية متغيرات مستقبلية. أما المحور الثالث وهو خفض الدين العام؛ حيث نجحت الحكومة في خفضه ليصل إلى 98.8 مليار ريال أي ما نسبته 3.6 بالمائة وهو خفض كبير سيدعم تصنيف المملكة المالي؛ وسيخفف من أعباء الحكومة فيما يتعلق بخدمة الدين العام التي يمكن أن يعاد توجيهها لقطاعات التنمية. التخلص من الدين العام أمر مهم، وإن كان لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من حجم الناتج المحلي. حقيقة مثل هذه الميزانية الضخمة تحتاج إلى جهود تنفيذية ضخمة على مستوى الوزارات لضمان تحقيق المنفعة الكلية من ميزانية الخير التي يصر ولي الأمر على التوسع فيها برغم الظروف المحيطة. الأكيد أن مشروعات التنمية ستتحول مع مرور الوقت إلى بنية تحتية تحقق مزيدا من النمو المستدام، ولكن الأمر يبقى مرهونا لخطط البناء وتحويل المشروعات الضخمة إلى واقع محسوس وبكفاءة عالية تضمن بقاء تلك المشروعات لعقود عديدة أسوة بالدول المتقدمة. إذا لم يحقق الإنفاق التوسعي الكفاءة فسيفقد الاقتصاد قوة الدعم الذاتية التي تحقق له أسس التنمية المستدامة. أجزم بأن التوسع في مشروعات التنمية من خلال التوسع الإنفاقي هو ما يهدف له الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده ، وتبقى المرحلة الأهم التي يُسأل عنها الوزراء في ترجمتهم تلك الأرقام الضخمة إلى مشروعات تنموية تبقى لعقود عديدة، وتنجز في أوقات قصيرة وبتكلفة معقولة بعيدا عن الهدر والمبالغة. -الاقتصاد السعودي يعتمد في الأساس على الإنفاق الحكومي فهو المحرك الحقيقي لعجلة الاقتصاد؛ ويفترض أن تكون هناك علاقة عكسية بين الإنفاق الحكومي ونسبة البطالة ؛ فزيادة الإنفاق تؤدي إلى تقليص البطالة ولا شك؛ أو هكذا يفترض؛ إلا أن خفض البطالة على علاقة بمتغيرات كثيرة خاصة ما يرتبط بالقطاع الخاص؛ المسؤول الأول عن استيعاب السعوديين؛ وخلق الوظائف؛ والمساهمة الفاعلة في خفض البطالة. للأسف الشديد القطاع الخاص لا يقوم بدوره المأمول لذا أرى أن هناك انفصاما شديدا في العلاقة بين الإنفاق الحكومي وخلق الوظائف، وهذا يستدعي إصدار تشريعات وتنظيمات جديدة تمكن السعوديين من الاستفادة من الإنفاق الحكومي التوسعي. -التركيز على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والنقل من أهم سمات الإنفاق الحكومي؛ وهذا من الأمور الإيجابية ولا شك؛ خاصة وأن الإنفاق على التعليم يعد من الإنفاق الاستثماري المحقق لأساسيات التنمية المستدامة. أرقام الميزانية الضخمة قد لا تعني شيئا إذا لم يقابلها إنجاز ضخم من قبل الوزراء كل في وزارته؛ فالمواطن يبحث عن انعكاس أرقام الموازنة على القطاعات الخدمية وهو الأمر الأكثر أهمية للجميع. -ما زال النفط يمثل المورد الرئيس لتمويل الميزانية وهذا أمر يحتاج إلى مراجعة ؛ تنويع مصادر الدخل أمر غاية في الأهمية ؛ هناك نمو في القطاعات غير النفطية إلا أنه ما زال أقل من المتوقع. السعودية في حاجة لوضع خطة إستراتيجية بخفض الاعتماد على إيرادات النفط بنسبة 5 في المائة كل عام ولمدة 10 سنوات؛ تنويع مصادر الدخل يمكن تحقيقه من جانبين رئيسين الأول التوسع في قطاعات الإنتاج وخلق قطاعات جديدة وصناعات متنوعة؛ والثاني تحقيق الاستثمار الأمثل للاحتياطات المالية من خلال الاستثمار في الشركات العالمية المنتجة وفق التوزيع الجغرافي والتنوع الإنتاجي وبما يخفض المخاطر المتوقعة. -الإنفاق التوسعي يؤدي إلى زيادة نسب التضخم؛ ما يعني أننا ربما نشهد ارتفاعا في مؤشر غلاء المعيشة، وهذا أمر متوقع؛ فالإنفاق التوسعي يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات؛ ويرفع من المعروض النقدي وهذا يتسبب دائما في رفع السوق الاستهلاكية؛ ومن هنا أعتقد أن ضبط السياستين النقدية والمالية ربما أثر إيجابا على السوق الاستهلاكية.
