رغم الجهود التي تبذلها وزارة العدل في تطوير الآلية التي يتم بموجبها إصدار الوكالات الشرعية، إلاَّ أنَّ هناك من يرى أنَّ تلك الإجراءات تظل إجراءات غير كافية؛ حيث إنَّها وفرت وقت وجهد العاملين في كتابات العدل، بينما لم تراع وقت وجهد المواطن الذي يتكبد عناء مراجعة كتابات العدل لاعتماد تلك الوكالة بشكلها النهائي، مطالبين بمرونة أكبر وإلغاء البيروقراطية التي تنتهجها الوزارة عند إصدار تلك الوكالات. تعبئة النموذج في «الموقع الإلكتروني» والتنشيط برسالة جوال مثل البنوك رسالة تأكيد وذكر "علي آل حمحوم" أنَّ الطريقة الحالية لإصدار الوكالات الشرعية عن طريق موقع وزارة العدل يتم من خلالها توفير وقت وجهد موظفي كتابات العدل، في الوقت الذي تتم فيه إضاعة وقت وجهد المواطن، مشيراً إلى أنَّ الخطوة التي انتهجتها الوزارة في هذا المجال بحاجة إلى تطوير، بحيث يتسنى للمواطن التسجيل عبر البوابة الالكترونية للوزارة باسم مستخدم وكلمة مرور يحددها بنفسه، وبالتالي يتلقى كلمة سر مؤقتة على هاتفه المحمول لتأكيد صحة البيانات المدخلة، بشكل يكون معه الهاتف المحمول هنا بمثابة الهوية المعتمدة للمستخدم، وذلك أسوة بما هو معمول به في المصارف، وبعد ذلك يمكن للمستخدم استخراج الوكالة المطلوبة، أو تمريرها إلى الجهة التي يتعامل معها المستخدم، والتي يتطلب تعامله معها استخدام تلك الوكالة. يمكن التأكد من هوية الشخص من خلال رسالة جوال مثلما يحدث في مواقع المصارف تطوير الوكالة وبيّن "عادل القحطاني" أنَّ عملية تطوير النظام الحالي لإصدار الوكالات الشرعية من شأنه اختصار وقت وجهد المواطن، وتخفيف العبء على كتابات العدل والناتج عن تكدس المراجعين داخل أروقتها، متمنياً أن يشمل تطوير الوكالات التي يتم إصدارها من قبل سفارات المملكة في الخارج، مشيراً إلى أنَّه قد تكبد العناء مؤخراً بمجرد وصول الوكالة التي أرسلها له شقيقه الذي يدرس خارج المملكة، حيث كان لزاماً عليه مراجعة وزارة الخارجية ودفع رسوم مطابقة البيانات، قبل أن يُطلب منه مراجعة وزارة العدل لاعتماد تلك الوكالة. وليد العسيري إنهاء الإجراءات وتمنى "وليد العسيري" إعادة النظر في الكيفية التي يتم بموجبها إصدار الوكالات الشرعية، مشيراً إلى أنَّ الطريقة الحالية التي يتم بموجبها طباعة نموذج الوكالة ومن ثم مراجعة كتابة العدل لاعتماد تلك الوكالة بشكلها النهائي بحاجة إلى إعادة نظر، متسائلاً عن جدوى هذه الطريقة التي يتم من خلالها إضاعة الوقت والجهد بدون داع، مضيفاً أنَّه وقع أكثر من مرة في حرج شديد مع زملائه ومديره في العمل، نتيجة خروجه من عمله لإنهاء الإجراءات المتعلقة بإصدار الوكالة الشرعية. علي آل حمحوم اختراق وتجسس ولفت "بندر المحرج" – محام ومستشار قانوني – إلى ضرورة وجود مرجعية نظامية عند إصدار الوكالات الشرعية؛ لمواجهة المشكلات التي من الممكن أن تنتج عن عمليات التزوير والتحايل وانتحال الشخصية، مشيراً إلى أنَّه يتم الاعتماد على تلك المرجعية حتى في الدول المتقدمة، حيث تتمثل تلك المرجعية في القضاء أو كتابات العدل أو المحامين، بشكل يتم بموجبه المحاسبة والتدقيق، حيث تتم محاسبة الجهة التي أصدرت الوكالة الشرعية في حال وجدت مشكلة ناجمة عن منح تلك الوكالة فيما يتعلق بعمليات التزوير والتحايل، مضيفاً أنَّ مقارنة إجراء العمليات المصرفية عبر الشبكة العنكبوتية بعمليات إصدار الوكالات الشرعية غير منطقي، مبرراً ذلك بأنَّه متى ما كانت هناك مشكلات ناتجة عن عمليات اختراق للنظام المصرفي من قبل أحد العابثين، فإنَّ الضرر هنا يعود على صاحب الحساب المصرفي والمصرف الذي يتعامل معه، بينما قد يعود الضرر في حالة إصدار الوكالات إلكترونياً على المجتمع، موضحاً أنَّ بعض المصارف جمدت التعامل الالكتروني لأكثر من مرة، نتيجة وجود محاولات لاختراق أنظمتها الأمنية، كما أنَّها تحذر بين الحين والآخر عملاءها من مغبة الانجرار خلف الاتصالات المشبوهة التي تطالبهم بتحديث بياناتهم هاتفياً أو عبر الشبكة العنكبوتية، وذلك في ظل تطور برامج الاختراق والتجسس. عادل القحطاني ارشيف يدوي ونوّه "المحرج" بأنَّ العديد من الدول التي أجازت إصدار الوكالات الشرعية من غير الجهات ذات الصفة القضائية تواجه مشكلات تتعلق بالتزوير، والتحايل، وانتحال الشخصية، لافتاً إلى أنَّ بعض الدول الاوروبية لم تكتفِ بالأرشفة الالكترونية فقط، بل لجأت إلى الأرشفة اليدوية، لأنَّها رأت فيها ضمانة أكبر لحفظ البيانات، مستشهداً بالتجربة الكويتية في هذا المجال في أعقاب حرب الخليج الثانية، حيث كانت تلك الطريقة السبيل الوحيد لاستعادة هويتها الوطنية، بعد أن تم اللجوء إلى الارشيف اليدوي الذي كان محفوظاً في مملكة البحرين. بندر المحرج بوابة الكترونية وأوضح "ياسر عشماوي" –محام ومستشار قانوني– أنَّ وزارة العدل شغلت مؤخراً بتشغيل نظام الوكالات الإلكتروني في (7) كتابات عدل ثانية في عدد من مناطق المملكة، مضيفاً أنَّ هناك (74) كتابة عدل ثانية تعمل بالنظام الالكتروني للوكالات في عدد من مناطق المملكة، لافتاً إلى أنّ هذا النظام يسمح لطالبي الوكالة بتسجيل وكالاتهم عبر البوابة الالكترونية للوزارة على الإنترنت، كما أنَّ من مميزات هذا النظام أنَّه يعمل على تلافي الازدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بذات الموضوع وسهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعاً، وإمكانية ربط الوكالات المسجَّلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من هذه الوكالة، إضافةً إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونياً، ومتابعة إلغاء الوكالة. ياسر عشماوي نهضة تقنية وأشار "عشماوي" إلى أنَّه وعلى الرغم من كون النظام جيداً، إلاَّ أنَّه بحاجة إلى تطوير، بحيث يتسنى إصدار الوكالات الشرعية عبر الخدمة الالكترونية دون الحاجة إلى توجه الفرد إلى الإدارة المختصة بذلك، خاصةً في ظل وجود حالات عديدة لا يمكنها التوجه إلى كتابات العدل لاعتماد تلك الوكالات بشكل رسمي، كالمرضى وكبار السن، والموقوفين، وكذلك المواطنين المقيمين بالخارج، الذين قد تحول ظروفهم دون حضورهم لاستخراج تلك الوكالات، إضافةً إلى وجود حالات طارئة قد تستدعي الضرورة معها الحصول على الوكالة الشرعية في حينه دون تأخير، منوهاً أنّ إيجابيات تطبيق النظام بشكله المعدل ستنعكس على حركة السير داخل المدن، وتخفيف العبء على مقار كتابات العدل، إلى جانب عدم إهدار أوقات الموظفين المراجعين، لافتاً أنَّ العديد من الدول اتجهت فعلياً إلى العمل بهذه الطريقة في مواكبة للنهضة التقنية، وتيسيراً منها على مواطنيها. م.سعيد القحطاني هاجس الاختراقات وقال "م.سعيد القحطاني" –مدير إدارة تقنية معلومات واستشاري حلول أعمال وخبير أمن معلومات– أنَّ عملية إصدار الوكالات الشرعية عبر الخدمة الالكترونية بشكلها الحالي، رُبَّما يعود إلى التخوف من إمكانية حدوث تزوير أو سوء استخدام من أحد العابثين، مشيراً إلى أنَّ مثل هذا التخوف في غير محله متى ما تم اتخاذ الاجراءات اللازمة المتعلقة بأمن المعلومات، لافتاً إلى إمكانية استثمار الخبرات الوطنية، والإفادة من التجربة الناجحة لمؤسسة النقد في هذا المجال، والتي أخذت بزمام المبادرة عبر فرض استخدام البوابات الإلكترونية على المصارف المحلية، ليتسنى لكل مواطن إتمام العمليات المصرفية بكل يسر وسهولة، مبيّناً أنَّ هناك العديد من العقبات التي واجهت تلك التجربة مع بدايات تطبيق المشروع، والتي من أهمها هاجس الاختراقات الالكترونية التي من الممكن أن تتعرض لها المصارف، إلاَّ أنَّ عملية وضع السياسات والإجراءات الآمنة قللت من فرص الاختراق؛ مما ساعد في نضوج المنتج بشكل تم معه نجاح استخدام عملاء المصارف لكافة القنوات والخدمات المصرفية بكل سهوله وأمان. حكومة الكترونية وأضاف "م.القحطاني" أنَّه وفي ظل وجود بعض التجارب الفاشلة أو الاخفاقات في تطبيق الأنظمة الآمنة في بعض المنشآت، إلاَّ أنَّ ذلك يتطلب عدم اليأس والاستسلام، أو السير خلف المركزية والأنظمة البالية في إتمام الاجراءات التي تسهل على المواطن الحصول على الخدمة المطلوبة من قبل المؤسسات الحكومية، خاصةً مع وجود العديد من الخبرات الوطنية الشابة المدعومة بالخبرة، والتي من الممكن أن تقدم الحلول التقنية الآمنة والشاملة، والتي تنافس نظيراتها في الدول المتقدمة في مجال التعاملات الالكترونية، مشيراً إلى أنَّه من حسن الطالع وجود العديد من المبادرات والتجارب في هذا المجال للعديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية، والتي من الممكن السير على خطاها واقتفاء أثرها والافادة المثلى منها، ومنها على سبيل المثال مشروع الحكومة الالكترونية "يسر" إضافة إلى نظام الهوية الالكترونية المقدمة من وزارة الخدمة المدنية، لافتاً إلى توفر العديد من الحلول التي يمكن من خلالها تجاوز هاجس الخوف من عمليات التزوير والاختراق، وذلك متى ما تم تطبيق معايير أمن المعلومات المعتمدة عالمياً والتي من الممكن أن تذلل العقبات أمام أي منشأة لتجعل منها منشأة ذات بيئة عمل آمنة.
