نجحت وزارة العدل في تطبيق التقنية على كتابات العدل الأولى والثانية، من خلال تحديد المواعيد، وكذلك تحميل النماذج الالكترونية، وتسجيل الوكالات في الموقع الرسمي لوزارة العدل الذي يحتوي على 52 خدمة تقدم لمراجعي الوزارة، والهدف الاساس منها هو اختصار الوقت، والدقة، وكذلك التسهيل على المستفيدين من خدمات الوزارة. وطبقت وزارة العدل خدمة الحجوزات الالكترونية للمستفيدين من خدمات كتابات العدل الأولى الخاصة بإفراغات الأراضي، وذلك لتسهيل وتنظيم العمل، كما أعلنت وزارة العدل عن إطلاق (برنامج تحقق) الخاص بكتابة العدل الثانية، من خلال الموقع الالكتروني عن الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة العدل، ويمكن التحقق من صحة الوكالات بواسطة موقع وزارة العدل دون الحاجة إلى الذهاب لكتابات العدل، حيث بلغ عدد الوكالات المدخلة في النظام الالكتروني عشرة ملايين وكالة بجميع أنواعها. "الرياض" استعرضت الخدمات الإلكترونية المقدمة في كتابات العدل الأولى والثانية. ازدحام غير مسبوق حدث ازدحام في كتابات العدل الأولى قبل سبعة أشهر وصفته الوزارة بأنه غير مسبوق في تاريخ الوزارة، وارجعت السبب الرئيس في تسابق المواطنين إلى التقديم على الصندوق العقاري بعد الدعم الملكي الكريم للصندوق، وذلك قبل أن يتم تفعيل قرار مجلس الوزراء بعدم اشتراط الأرض للقرض، إلاّ أن الأمر خفّ بعد تفعيل القرار، حيث قال أحد كتّاب العدل إن الأرض الواحدة يتم تداولها بين الأشخاص في الأسبوع ثلاث إلى أربع مرات، وذلك بسبب التسابق مع الزمن في التسجيل بالصندوق العقاري قبل إلغاء شرط تملك الأرض المنوه عنه. إجراءات تنظيم الازدحام واجهت وزارة العدل هذا الاقبال الشديد على كتابات العدل بإعلانها عن بدء تقديم خدماتها لمراجعيها إلكترونياً، وتطبيقها فعلياً في كتابات العدل الأولى بشمال الرياض، وكذلك بجنوبالرياضوالدماموالمدينة في مرحلتها الأولى؛ تمهيداً لتعميمه على كافة كتابات العدل في المملكة، ودعت الوزارة جميع المستفيدين الراغبين في مراجعة كتابات العدل في المناطق المحددة إلى الدخول لموقع الوزارة الالكتروني للحصول على موعد إجراءات معاملاتهم في الأوقات التي تناسبهم، من خلال المواعيد الالكترونية على الموقع www.moj.gov.sa لتسهيل الاجراءات. المواعيد وبيَّنت الوزارة أنَّ من يرغبون في مراجعة كتابات العدل الأولى في الرياض سواء التي في جنوبالرياض أو في الشمال، وكتابة العدل الأولى في الدمام وكتابة العدل الأولى في المدينةالمنورة؛ سيتمكنون من تحديد موعد إنجاز معاملاتهم في الوقت المناسب للمراجع، وذلك بتحديد الساعة المناسبة له، وطباعة "برنت الموعد"، ويذهب به إلى كتابة العدل دون أي زحمه أو خلل، حيث أوضح مصدر مسؤول بوزارة العدل أن الوزارة حدّدت الوقت المناسب بين كل موعد حتى لا يتم تراكم المراجعين، وبعد دراسة حدد من عشر دقائق إلى ربع ساعة مدة نقل ملكية الأرض، وهو الوقت الكافي لنقل الملكية. تقنية الوزارة أطلع وزير العدل -أثناء زيارته للولايات المتحدةالأمريكية الشهر الفائت لحضور مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين- الطيف الحقوقي الكبير على منجزات العدالة السعودية، وذلك أثناء إلقائه لمحاضرته عن العدالة في المملكة وتطرقه للقفزات التطويرية، ومنها الجوانب التقنية، والإشارة إلى كسب وزارته المركز الأول عالمياً لسنتين على التوالي في سرعة نقل الملكية العقارية، ما حدا ببعض المؤسسات الحقوقية إلى طلب الاطلاع على تفاصيل هذه النقلة، ومن ثم العرض على الوزارة بالإسهام في مساعدة بعض الدول فيها. الحكومة الالكترونية واوضحت وزارة العدل أن حوسبة كافة الأعمال القضائية والتوثيقية تعد في طليعة أجندة الوزارة ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، حيث تسعى الوزارة إلى شمول كافة المحاكم وكتابات العدل بكافة الخدمات التقنية التي تهدف إلى سرعة الإنجاز وإراحة المراجعين، وذلك في إطار توجهات وزارة العدل للاعتماد على تطبيقات الحكومة الالكترونية في كافة الدوائر الشرعية التابعة لها من المحاكم وكتابات العدل، وحرصها على تقديم الخدمات العدلية عبر موقع الوزارة الالكتروني، حيث تعمل الوزارة بشكل دقيق بتوجيهات وزير العدل "د.محمد بن عبدالكريم العيسى" على نقل التقنية والاعتماد على النظام الالكتروني لتقديم الخدمات للمستفيدين في مختلف الأقسام في المحاكم وكتابات العدل، كما أعلنت الوزارة عن تدشين العديد من هذه الخدمات، والبقية يتطلب معها اعتماد التوقيع الإلكرتوني من جهته المختصة، كما أن الأنظمة والبرامج جاهزة في أي وقت. موقع وزارة العدل يقدم (52) خدمة إلكترونية الوكالات الالكترونية كما أطلقت وزارة العدل (كتابة العدل الثانية) خدمة جديدة للقطاعين العام والخاص والأفراد؛ تتمثل في التحقق من صحة الوكالة ومعلوماتها وسريان مفعولها، من خلال موقعها على الانترنت، حيث تتيح الخدمة الجديدة لمن يريد التأكد من صحة الوكالة وعن مدى سريانها من عدمه بالرجوع إلى موقع الوزارة وإدخال رقم الوكالة، وعلى الفور يحصل على الإجابة دون الحاجة الى مراجعة كتابة العدل الصادرة منها الوكالة، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة العدل في تقديم الخدمات التوثيقية وفق جدولتها الزمنية التي وعدت بها، وذلك لمراجعيها في العديد المناطق، تمهيداً لتعميمها على كافة كتابات العدل في المرحلة الثانية بإذن الله تعالى ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. الوكالات المدخلة وبلغ عدد الوكالات الشرعية المدخلة في النظام الإلكتروني حتى الآن بلغ (10652549) وكالة تشمل جميع كتابات العدل الكبرى وعددها 48 كتابة عدل، وسبق أن أوضح وزير العدل، أن وزارته عمّدت شركة متخصصة لتجهيز شبكة متطورة للحاسب الآلي لجميع مباني الوزارة ومن ضمنها كتابات العدل. الجهات الحكومية وأكد وزير العدل "د.محمد العيسى" على أن وزارته ستتيح للجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص، بما فيها البنوك الارتباط الالكتروني المباشر بقاعدة بيانات الوكالات؛ مما يتيح لهذه الجهات التأكد من سلامة الوكالات ومحتواها الكترونياً، مبيناً أنّ المرحلة الأولى ستكون في تشغيل البرنامج، وبعد ذلك يأتي دور الجهات الراغبة بالربط بما فيها القطاع الخاص بتقديم طلب الربط، وسوف توفر لهم الوزارة كل الإمكانات التي تتيح لهم عملية الربط مجاناً، وذلك لتوفير خدمة متميزة للمواطن فضلاً عن الحد من عمليات التزوير. ازدحام المراجعين قبل النظام الإلكتروني اختصار الوقت ويتيح البرنامج الجديد للمواطن تسجيل وكالته بالكامل، من خلال بوابة الوزارة على الانترنت؛ مما سينتج عنه اختصار جزء كبير من الوقت، كما سيؤثر ايجاباً على انتاجية كتاب العدل؛ فضلاً عن الإفادة منهم في أعمال أخرى تتعلق تحديداً بالأعمال التوثيقية الخاصة بنقل الملكية، ومن فوائد البرنامج الجديد -مثالاً- أن تذهب لبنك لتسحب مبلغاً من حساب شخص وكلك بذلك، فتسلم للبنك هويتك ورقم الحساب الذي أنت موكل عليه؛ فيتأكد البنك الكترونياً من وجود وكالة لك على هذا الحساب، ومن ثم يتم الصرف لك، في حين أن بعضاً من الحالات يتحفظ البنك بشأن وكالاتها، خاصة إذا كان قد مضى عليها أكثر من سنة. الحد من الازدواجية وتصدت وزارة العدل لحالات ازدواجية الوكالات، وأطلقت برنامجاً إلكترونياً يتيح تسجيل الوكالات عبر بوابة الوزارة الإلكتروني وسهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعاً، ويمنع في الوقت ذاته حصول الازدواجية، حيث يعمل النظام على تسهيل ربط الوكالات المسجلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من الوكالة، ويمنع تحايل الموكلين بتجاهل فسخ وكالات موكليهم، فضلاً عن حصر جميع الوكالات الصادرة إلكترونياً منعاً لازدواجيتها، والكشف عن تلك الحالات في وقت وجيز. هندسة الإجراءات واكدت وزارة العدل على أنها مستمرة في مسيرة التطوير التقني وتسهيل الإجراءات، من خلال مشروعها العملاق المتعلق بإعادة هندسة إجراءات الوزارة والذي تعمل عليه من عدة أشهر بإسهام كبير من قبل الخبراء المحليين والدوليين، وإشراف من قبل أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل، حيث حشدت الوزارة لهذا العمل الكبير في تاريخ الوزارة العديد من الخبراء والمختصين، وفرّغتهم لهذا العمل الذي سوف ينمذج كافة أعمال الوزارة إلكترونياً؛ ليحد بشكل قاطع وشامل من تعدد الاجتهادات وازدواجيتها من محكمة وكتابة عدل لأخرى علاوة على إلغاء كافة الأعمال اليدوية. خيار استراتيجي وأشارت الوزارة إلى أنّ هذا المشروع سوف يأخذ بآخر ما توصلت إليه الإجراءات الدولية، وتعتقد الوزارة بأن خيارها الاستراتيجي في هذا الشأن سوف يختصر مدد مواعيد الجلسات في المحاكم متى ما أضيفت له بدائل التقاضي الشرعية، وتؤمن الوزارة بأنها أمام تحد كبير يتطلب بعض الوقت لتسوية شأن مهم يتعلق بأكثر من أربعمائة مرفق عدلي يتطلب مباني وتجهيزات وتقنيات حديثة، فضلاً عن شموله بهندسة إجراءات عصرية وموارد بشرية مدربة في أسرع وقت.
