من المرجح أن يصل فائض الميزانية السعودية إلى 493 مليار ريال في 2012 مع إيرادات إجمالية يتوقع لها إن تصل إلى 1239 مليار ريال، وحجم إنفاق يبلغ 746 مليار ريال. ومن المتوقع أن يصل فائض الميزانية وفائض الميزان التجاري الخارجي إلى مستوى قياسي جديد في عام 2012، بفضل المستوى المرتفع القياسي لمتوسط إنتاج النفط الخام اليومي وفقا لتقرير شركة الراجحي المالية. وسيتراجع فائض الميزانية إلى 220 مليار ريال خلال 2013، بحسب التوقعات تبعا لانخفاض الإيرادات، بيد أن هذا الفائض يتوقع أن يرتفع بشكل طفيف ليصل إلى 232 مليار ريال في 2014. وعلى صعيد الميزان التجاري فإنه يتوقع أن يصل إلى 944 مليار ريال بما يمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012، ثم ينخفض إلى 669 مليار ريال بما يمثل 28 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2013. غير أن الميزان التجاري يتوقع له أن يظل بدون تغيير في 2014، عند مستوى 678 مليار ريال تمثل 27% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع حدوث اتجاه مماثل في ميزان الحساب الجاري بأن يصل إلى ذروته في 2012، عند مستوى 609 مليارات ريال تمثل 26 % من الناتج المحلي الإجمالي.ومن المرجح أن ينخفض الميزان التجاري إلى 329 مليار ريال بحدود 14 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 ثم إلى 329 مليار ريال تمثل 13 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2014. وبحسب التقرير فإن ميزانية المملكة لا تزال في وضع قوي إذ ظلت الإيرادات أعلى من المصروفات منذ عام 2003، باستثناء عام 2009، في الوقت الذي تعتمد فيه الميزانية في معظمها على الإيرادات النفطية التي تشكل 90 % تقريبا من إجمالي الإيرادات.وظل متوسط حصة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات يبلغ 87% في كل عام منذ 2003، وبناء عليه فقد كان لارتفاع إنتاج وأسعار النفط الخام أثره الايجابي على الوضع المالي للحكومة.ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الحكومية ذروتها في 2012، ويعني ذلك ان الإيرادات الحكومية من المتوقع ان تكون اقل خلال العام القادم مقارنة بهذا العام حيث من المتوقع ان تبلغ الإيرادات الحكومية 1030 مليار ريال في 2013.بيد ان الإنفاق الحكومي يتوقع له ان يعود مرة أخرى إلى اتجاهه الصعودي في 2013 بعد انخفاضه هذا العام، ومن المتوقع ان يبلغ الإنفاق الحكومي 810 مليارات ريال مقارنة بانفاق متوقع يبلغ 746 مليار ريال لعام 2012، وسيؤدي ذلك إلى خفض فائض الميزانية العام القادم.وأشار التقرير إلى ان الاقتصاد السعودي يقف على أرضية صلبة، متوقعا ان يتباطأ النمو خلال العام القادم بسبب الانخفاض المتوقع في إنتاج النفط الخام، بيد أنه توقع ان يعاود النفط ارتفاعه مرة أخرى في 2014، ومن المتوقع أيضا ان يظل القطاع غير النفطي مستمرا في مسار نموه القوي خلال السنتين القادمتين. وعلى مستوى التضخم توقع التقرير ان يسجل مزيدا من الانخفاض ليصل إلى حوالي 4,2%في 2013، ويعزى ذلك أساسا للانخفاض في مؤشر تضخم الإيجارات والانخفاض المتوسط في مؤشر المواد الغذائية.
