شهدت الأشهر ال12 الماضية تدفقا مريحا للسيولة بأسواق العقار الخليجية نتيجة تفاعلات ما بات يعرف بالربيع العربي، وهذا ادى إلى إعادة احياء كثير من المشاريع المعطلة من قبل المطورين نتيجة تحسن آني في مستويات السيولة والطلب الفعال. ودعا تقرير متخصص على مراقبة مستويات السيولة في الأسواق الخليجية، خصوصا في اسواق دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر في ظل تراجع قدرة الشركات العقارية والمطورين في البلدين وباقي المنطقة على الوصول إلى منافذ التمويل الجديدة من مؤسسات الاقراض والتمويل مع قيام الحكومات في تلك البلدان بمراجعة شاملة لمشاريع البنية التحتية والمشروعات الحيوية التي أعلنت عنها في السابق، ما أحدث فجوة بين التدفقات النقدية للشركات والتزاماتها التمويلية من جديد. شح السيولة واعتبر تقرير شركة المزايا القابضة أن فجوات التمويل وشح السيولة المفاجئ قد يكون لهما أثر أكبر على النمو الاقتصادي من خلال احداث هزات غير مرغوبة في بعض الاقتصادات الخليجية ، ما يعيد إلى الأذهان مستويات ما قبل الأزمة المالية والعقارية في هذه الدول خلال السنوات الماضية. وقال التقرير إنه في وقت بدأت المؤسسات المصرفية والبنوك في اعادة نشاط الاقراض وتخفيض مستويات الفائدة ومعدلات الارباح، فإن الفجوة الآخذة في الاتساع تحتاج إلى تجسير بين التدفقات النقدية للشركات لأغراض تمويل النفقات الجارية واحتياجاتها التمويلية الرأسمالية، وبالتالي فإن كشف الحكومات عن مواعيد طرحها أو اعادة طرحها للمشاريع سيساعد كثيرا الشركات في التخطيط الأمثل وتوقع هياكل الكلف بشكل أفضل. وضرب التقرير مثلا بأن الأسواق العقارية والشركات العاملة في قطر تتلهف لسماع مزيد من التوضيحات حول مواعيد بدء الحكومة القطرية بمنح عقود ومقاولات المشاريع الضخمة التي اعلنت عنها سابقا ضمن خطتتها التنموية والمعمارية الكفيلة بتجهيز البلاد لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم بعد نحو 10 سنوات من الآن . وتم تأجيل طرح كثير من المشاريع المرتبطة بهذا الملف المهم للعام المقبل لأغراض المراجعة واعادة الدراسة، حيث يبلغ حجم المشاريع أكثر من 125 مليار دولار في قطاعات الانشاءات والطاقة وحدها، بالتالي يمكن تفهم أهميتها للاقتصاد القطري وباقي المنطقة. مستويات السيولة ولفت التقرير إلى أن الأشهر ال12 الماضية شهدت تدفقا مريحا للسيولة نتيجة تفاعلات ما بات يعرف بالربيع العربي، وهذا ادى إلى اعادة احياء كثير من المشاريع المعطلة من قبل المطورين نتيجة تحسن آني في مستويات السيولة والطلب الفعال. إلا أن تراجع التدفقات الجديدة للسيولة الطارئة أعاد الأنظار إلى ترقب السيولة المحلية، والتي يذهب كثير منها صوب السيولة الحكومية والمشاريع الكبرى الممولة حكوميا، وبالتالي فقد أدت حالة الانتعاش الى تهيئة الظروف المناسبة لعودة البنوك إلى الاقراض العقاري، مدفوعة بتحقيق البنوك لأرباح مناسبة وتخلصها من اعباء المديونيات السيئة التي شلت قدرتها على الاقراض وحدّت منها خلال الأعوام الأربعة الماضية. وفي هذا السياق، كشفت تقارير أن تكلفة تمويل شراء العقارات في دولة الإمارات العربية قد انخفضت بالفعل بنحو 30 % خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، لتتراجع أسعار الفائدة على القروض السكنية لدى البنوك إلى معدل وسطي يبلغ نحو 4.5 % مقارنة ب6 % تقريباً خلال العام الماضي . ووفقا لمصرفيين في دولة الإمارات العربية المتحدة فإن هذا عائد بشكل أساسي إلى ارتفاع مستويات المنافسة وعودتها من جديد بين البنوك والمؤسسات التمويلية على الاقراض لغايات التمويل السكني والعقاري في ظل تحسن ملموس نسبيا لمستويات السيولة المتوافرة في السوق المحلي في الإمارات، مما يدفع كثيرين إلى توقع أن ترتفع مستويات التمويل العقاري بأكثر من 30 % في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الحالي، وان يتجاوز حجم سوق التمويل السكني 8 مليارات درهم خلال عام 2012، وأن يعود هذا بالأرباح على القطاع المصرفي. معدلات نمو سريعة وفي هذا السياق، وفق تقرير أصدره بنك قطر الوطني حقق القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي معدلات نمو سريعة خلال النصف الأول من عام 2012. ولفت التقرير إلى ان إجمالي أصول أكبر 50 مصرفاً في المنطقة نمت بنسبة 7.7 % خلال النصف الأول من العام وبلغت 1.28 تريليون دولار. ووفق التقرير، ارتفعت أرباح أكبر 50 مصرفاً في المنطقة بنسبة 5.4 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2011 لتصل إلى 12 مليار دولار. وحقق 76 % من هذه المصارف نمواً في الأرباح خلال النصف الأول، إذ بلغ متوسط النمو في الأرباح في 13 %. التملك بدل الإيجار وقال التقرير ان تساوي أسعار الأقساط الشهرية للتمويل وأسعار الإيجارات لبعض الوحدات في الامارات دفع بالعديد من العملاء إلى تملك الوحدات السكنية بدلاً من استئجارها، خصوصا في ظل بوادر ارتفاعات لأسعار الوحدات وعودة الحراك للسوق العقاري. وشهد التمويل العقاري نمواً بنسبة 30 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يدفع البنوك الى التسابق في عروض مجزية للعملاء، سواء على صعيد الفائدة أو منح تسهيلات في الدفع لمحاولة اقتناص فرصة الصعود المرتقب في أسعار الوحدات العقارية على مستوى المناطق المفضلة للمستثمرين في مختلف إمارات الدولة. إلى ذلك، شهدت الإيجارات السكنية في قطر انخفاضاً بنسبة 3.3 % خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2011، رغم ارتفاعها بنسبة 0.1 % مقارنة بشهر يوليو الماضي، وفقاً لبيانات رسمية لجهاز الإحصاء.
