يُتوقع على نطاق واسع أن يؤدي تباطؤ العرض لدى شركات التطوير العقاري في المنطقة، المتمثل في تأخر تسليم الوحدات السكنية والتجارية الجديدة، إلى إعادة التوازن إلى الأسواق العقارية، خصوصاً مع ترافق ذلك تحسن تدريجي في الطلب على العقارات الجديدة أو المستعملة في ظل اتجاه المصارف إلى تليين تشددها المستمر في الإقراض العقاري سواء للمطورين أو المقاولين أو المستهلكين من مشتري العقارات. وأشار التقرير الأسبوعي ل «المزايا القابضة» إلى أن الفجوة الكبيرة التي شهدها السوق بين العرض والطلب في أعقاب الأزمة العقارية التي ترافقت مع الأزمة المالية العالمية، «أدت إلى تراجع هائل في الأسعار والإيجارات في الأسواق، بالإضافة في ظل عزوف الطلب المستمر، ما أدى إلى إلغاء مشاريع أو تأجيلها وبالتالي تراجعت تقديرات الوحدات العقارية التي كان يُفترض تسليمها أثناء الطفرة، وظهر ذلك جلياً في أرباح الشركات التشغيلية وتدفقاتها النقدية وقدرتها على الموازنة بين المطلوبات والموجودات، ما أدى إلى أزمات لا تزال ماثلة حتى يومنا هذا». وكان عقاريون وخبراء في البحوث العقارية في الإمارات قدروا عدد الوحدات السكنية الجديدة التي ستُطرح في دبي هذه السنة، بنحو 25 ألف وحدة سكنية، بناء على معلومات من الشركات المطورة، في ظل شكوك في تسليم هذا العدد، إذ كانت التقديرات تشير إلى تسليم ما يزيد على 40 ألف وحدة في 2010، وهو ما لم يحدث، إذ لم يزد عدد الوحدات المسلمة عن 10 ألاف وحدة. واعتبرت «المزايا» أن هذا التأخير في تسليم العقارات أو تباطؤ تسليمها سيعطي فرصة للطلب للحاق بالعرض الوافر أصلاً، مؤكدة «أن المشترين ثم المستأجرين سيحظون بأسعار وإيجارات مخفضة نسبياً خلال السنتين المقبلتين إلى حين استرجاع مستويات التعافي التام للسوق العقارية في الإمارات، وذلك في ظل وجود مؤشرات واضحة على بوادر تعاف مستمر في الطلب من مشترين جدد وكذلك في التمويل المصرفي الموجه إلى العقارات في الشهور الماضية، بعدما تحسنت مستويات السيولة لدى المصارف وتمكن هذه الأخيرة من سد الفجوة بين القروض والودائع، والمرجح أن تستمر في الفترة المقبلة خلال عامي 2011 و2012». ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي، دخلت السوق العقارية نحو 29 ألف وحدة سكنية في دبي عام 2008، ونحو 31 ألف وحدة عقارية عام 2009، وتراجعت أسعار الإيجارات في الإمارة التي شهدت استثمارات عقارية ضخمة بنحو 40 في المئة منذ بداية الأزمة في صيف 2008. ولفت التقرير إلى أن تراجع أعداد الوحدات العقارية المسلّمة وإلغاء مشاريع وتأجيل أخرى أدت إلى تراجع الأرباح السنوية المسجلة في دفاتر الشركات العقارية الكبرى في الإمارات مثل «إعمار» و «الدار» و»صروح» و «ديار» وغيرها، عدا عن قضايا أخرى متعلقة بالالتزامات المالية وتسديد القروض في شركات أخرى. وتكبدت الشركات المحلية المدرجة في سوق دبي المالي خسائر لافتة خلال العام المنتهي في كانون الأول (ديسمبر) 2010، إذ بلغ إجمالي خسائر هذه الشركات نحو 777 مليون درهم (211.5 مليون دولار)، وذلك في مقابل أرباح بلغت 827.3 مليون درهم عام 2009. ويبلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات العقارية المدرجة في دبي نحو 18.7 بليون درهم، تستحوذ «إعمار» وحدها على نحو 32.6 في المئة منها، إذ يبلغ رأس مالها 6.09 بليون درهم، تليها «ديار» ب 5.778 بليون درهم أو 30.9 في المئة من الإجمالي. ويضم القطاع 11 شركة، منها سبع شركات إماراتية، هي «إعمار» و «أرابتك» و «دريك أند سكل» و «ديار»، و «الاتحاد العقارية»، و «العربية للصناعات الثقيلة»، و «دبي للتطوير». وتعد «إعمار» العقارية الشركة الوحيدة التي حققت نمواً في أرباحها عام 2010، إذ استطاعت أن تزيد أرباحها أكثر من سبعة أمثال إلى 2.477 بليون درهم، بزيادة 2.187 بليون درهم عن عام 2009، حين بلغت الأرباح 289.38 مليون درهم، أي بنمو نسبته 755.98 في المئة. وفي مقابل هذا، تكبدت «ديار» خسائر كبيرة بلغت نحو 2.340 بليون درهم مقارنة بأرباح بقيمة 24.91 مليون درهم عام 2009، على رغم ارتفاع الإيرادات الشاملة للشركة في 2010 بنسبة 62 في المئة إلى 2.643 بليون درهم في مقابل 1.835 بليون درهم خلال 2009. وتراجعت الأرباح الصافية لشركة «إعمار» في الربع الأول من 2011 بنسبة 45 في المئة، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، إذ بلغت 421 مليون درهم، في مقابل 760 مليون درهم، ما يقل عن توقعات المحللين ب 647 مليون درهم. وجاء التراجع في أرباح الشركة بسبب انخفاض الإيرادات بنسبة 31 في المئة، بسبب التراجع الحاد في عدد الوحدات المسلَّمة خلال هذه الفترة عند 270 وحدة، مقارنة بأكثر من 1300 وحدة و1000 وحدة، خلال الربعين الأول والأخير من 2010 على التوالي. ولفت تقرير «المزايا» إلى أن المؤشرات الصادرة عن القطاع المصرفي في الإمارات تفيد باستمرار ظهور بوادر التعافي من الأزمة المصرفية التي أضرت بالقطاع المصرفي وباقي القطاعات الاقتصادية، خصوصاً العقارات، إذ شهدت الودائع تحسناً ملحوظاً، فبلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 95 في المئة نهاية الربع الأول من عام 2011 مقارنة ب 105 في المئة نهاية آذار (مارس) 2010. وتوقع التقرير أن يؤدي استمرار تعافي النظام المصرفي إلى انخفاض معدلات الفائدة على الإقراض، وبالتالي انخفاض كلفة الائتمان على الشركات والأفراد بما قد يلبي طلبات الشركات للحصول على تمويل بأسعار مخفضة، وبالتالي إيجاد طلب فاعل على العقارات القائمة والجديدة.
