سجل التضخم السنوي مرة أخرى تراجعاً طفيفاً في يونيو، حيث انخفض إلى 4,9 بالمائة من 5,1 بالمائة في مايو، وهذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها معدل التضخم إلى ما دون 5 بالمائة منذ أغسطس 2011. وقد جاء معظم التراجع نتيجة لانخفاض تضخم الإيجارات. وقال التقرير الشهري الذي اصدرته دائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للاستثمار ان تضخم الإيجارات هبط في يونيو إلى أدنى مستوى له حتى الآن هذا العام، ما يوحي بدخول المزيد من المساكن إلى السوق، إلا أن معدل الارتفاع في إيجارات الشقق جاء أعلى من إيجارات الفلل، حيث سجلت المجموعتان نمواً سنوياً بلغ 12,3 بالمائة و7 بالمائة على التوالي. ولا نعتقد أن نظام الرهن العقاري الذي تمت إجازته مؤخراً سيؤثر على تضخم الإيجارات في المدى القصير. مجموعة الملابس والأحذية هي الفئة الوحيدة ضمن مؤشر تكلفة المعيشة التي سجلت ارتفاعاً في يونيو مقارنة بمايو لكنه جاء طفيفاً. وقد تراجع التضخم في معظم المكونات الأخرى التي يلعب الإنفاق الاستهلاكي دوراً كبيراً في حركة أسعارها؛ سجل التضخم في فئتي الأثاث المنزلي والنقل والاتصالات أدنى مستوياته خلال هذا العام. ويعتبر هذا التراجع في التضخم السنوي الرابع في أربعة أشهر متتالية، ويعزى ذلك لتراجع حدة ضغوط الأسعار العالمية ونتيجة لبلوغ مصادر التضخم المحلية ذروتها فيما يبدو، على الأقل في الوقت الراهن. لكن نتوقع ارتفاعاً مؤقتاً للتضخم في يوليو وأغسطس جراء الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الذي عادة ما يطرأ قبيل رمضان وخلاله. وكان متوسط الزيادة الشهرية في تضخم المواد الغذائية في الشهر الميلادي الذي تزامن مع بداية رمضان خلال الفترة منذ عام 2002 قد فاق متوسط الزيادة في الأشهر الأحد عشر من بقية العام بنحو خمس مرات. فعلى سبيل المثال، ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية في يوليو 2011 بمعدل 1 بالمائة بينما بلغ متوسط التضخم لبقية شهور السنة نحو 0,3 بالمائة. أما التضخم الشهري فقد ظل عند مستوى 0,2 بالمائة في يونيو، حيث استقر نصف مكونات مؤشر تكلفة المعيشة عند مستواه خلال الشهر. وكالعادة سجل تضخم الإيجارات الارتفاع الأكبر؛ 0,6 بالمائة، بما يقل بصورة طفيفة عن متوسط الأشهر الخمس المنصرمة من العام. وعادة ما يميل تضخم الإيجارات إلى الارتفاع خلال النصف الأول من العام أكثر من النصف الثاني. وجاءت معظم الزيادة في التضخم الشهري للمواد الغذائية نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة. إلا أن هناك تفاوتاً كبيراً في تلك الارتفاعات بين مختلف مناطق المملكة (في الرياض ارتفعت الأسعار بنسبة 18,1 بالمائة مقارنة بشهر مايو)، ويعود ذلك إلى مدى توفر الإمدادات المحلية وإلى الربكة في النقل البري للسلع الغذائية القادمة عبر شمال المملكة جراء الاضطرابات في سوريا. كما سجلت مجموعتي الملابس والأحذية والأثاث المنزلي زيادة طفيفة للشهر الثالث على التوالي.
