كشف تقرير اقتصادي أعدته دائرة الدراسات الاقتصادية والبحوث في جدوى للاستثمار، عن ارتفاع التضخم الشهري في شهر فبراير، بواقع 0.3 بالمائة عن مستوى 0.1 بالمائة في يناير الماضي. وأرجع التقرير الارتفاع، إلى ارتفاع آخر في مجموعة الإيجار، دفع التضخم السنوي في فبراير إلى 5.4 بالمائة، فيما يعتبر أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2010 وذلك مقابل مستواه البالغ 5.3 بالمائة في يناير الماضي، بينما تواصل الارتفاع في الضغوط التضخمية المحلية الأخرى. وأوضح التقرير أنه ونتيجة لزيادة الطلب فإن معظم عناصر مؤشر تكلفة المعيشة ارتفعت في فبراير، وقد تجلى ذلك في عودة مجموعة الإيجار للارتفاع، حيث بلغت 9,3 بالمائة، فيما يعتبر أعلى مستوى لها منذ مايو من عام 2010. وعزا التقرير ذلك الارتفاع إلى الزيادة في مستوى الدخل الاستهلاكي عند المواطنين، وتحديداً ممن تم انضمامهم حديثاً إلى صفوف القوى العاملة، أو توفرت لهم مصادر دخل من برامج الدولة والذين ربما باتوا يشكلون طلباً جديداً على الوحدات السكنية، أو ربما أن المكاتب العقارية قد استبقت ذلك الطلب برفع الإيجارات، هذا بالإضافة إلى أن المعروض من الوحدات السكنية الجديدة لا يزال محدوداً. ودلل في ذلك على أن وتيرة العمل في مشاريع الإسكان آخذة في الارتفاع، إلا أن انعكاس ذلك على السوق قد يتطلب وقتاً. وقال التقرير إن مجموعة الأغذية وهي أكبر عناصر مؤشر تكلفة المعيشة، سجلت أكبر ارتفاع سنوي لها في فبراير الماضي، حيث قفزت إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر، وقد تركزت تلك الزيادة في فئة الأغذية الطازجة، وربما يعكس ذلك تكلفة أعلى أو نقصا في العرض في المنتجات التي كانت تأتي من سورية أو تعبر من خلالها. وحسب مؤشر منظمة الأغذية والزراعة العالمية فقد تراجعت أسعار المواد الغذائية عالمياً للشهر التاسع على التوالي، فيما استمر التضخم مرتفعا في مجموعات الملابس والأحذية، والتعليم والترفيه، والأثاث المنزلي، بينما سجلت المجموعتان الأوليان ارتفاعات لم تشهدهما منذ فترات طويلة. وحول التضخم الشهري، أوضح التقرير ارتفاعه بواقع 0.3 بالمائة في فبراير من مستوى 0.1 بالمائة في يناير. ورغم أنه يأتي الأعلى على مدى خمسة أشهر، إلا أنه يقل من متوسط الارتفاع الشهري خلال عام 2011. أما الطفرة في مجموعة الإيجار على أساس شهري، فقد جاءت دون مستوى يناير بصورة واضحة، والتي كانت أكثر انسجاماً مع شهر فبراير. وخلال السنوات الأخيرة (يميل التضخم الشهري في الإيجارات إلى الارتفاع خلال النصف الأول من العام)، وبالرغم من ذلك فقد جاء الارتفاع في تضخم الإيجارات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (البالغ 2.4 بالمائة) أعلى من أي فترة ثلاثة أشهر منذ منتصف عام 2009. وشكلت الخضراوات والفواكه الطازجة والبيض والأسماك قفزة رئيسية في مجموعة المواد الغذائية، كما ارتفعت أسعار البطيخ والرمان بما يربو على 10 بالمائة خلال فبراير، أما بقية عناصر تكلفة المعيشة فقد كانت مستقرة، أو أنها ارتفعت بصورة طفيفة في فبراير.
