شارك البنك الأهلي مؤخراً في اللقاء السنوي الذي تعقده جامعة هارفرد في الولاياتالمتحدةالأمريكية والذي يضم جمعاً من كبار الباحثين الأكاديميين والمحللين الاقتصاديين ورواد صناعة المالية الإسلامية حول العالم، وقد جاء المؤتمر لهذا العام في دورته العاشرة ليبحث دور المالية الإسلامية في التنمية الاقتصادية العالمية وليسلط الضوء على التحديات التي تواجه نمو الصناعة والفرص الكامنة في المالية الإسلامية وقدرتها التنافسية في المستقبل كبديل محتمل للنظام المالي السائد حالياً. وتقدم البنك هذا العام لرعاية مؤتمر هارفرد للمالية الإسلامية لمدة ثلاث سنوات من خلال دعم مشروع المالية الإسلامية (IFP)، ضمن برنامج الدراسات الإسلامية القانونية (ILSP) الجهة المنظمة للمؤتمر السنوي والتابعة لكلية الحقوق بجامعة هارفرد الأمريكية. ونوه عبدالرزاق الخريجي نائب الرئيس التنفيذي رئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالجهود التي تقوم بها الجهة المنظمة وإسهامها على مدى أكثر من عقد من الزمن في تطوير صناعة المالية الإسلامية من خلال إتاحة الفرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين رواد الصناعة والأكاديميين والباحثين المتخصصين في هذا المجال حول العالم وهو ما يسهم بشكل فعّال في تسريع وتيرة تطور هذه الصناعة. وتأتي رعاية البنك لمثل هذه اللقاءات انسجاماً مع الدور الذي يقوم به البنك كأحد رواد المصرفية الإسلامية في العالم والأهمية التي يوليها لتقديم حلول تمويلية ومنتجات مصرفية إسلامية مبتكرة. وقال الخريجي "لقد ساهمنا في الماضي في ابتكار أفضل الممارسات في المصرفية الإسلامية ونشرها، ونحن حريصون على مشاركة تجربتنا وخبرتنا في مثل هذه المحافل الدولية والمساهمة الفاعلة في دعم نمو العمل المصرفي الإسلامي في العالم، وهي مهمة نأخذها على عاتقنا وندعم كل الجهود التي تصب في هذا الاتجاه". وقد شارك الخريجي في حلقة النقاش التي دارت في المؤتمر الأخير ممثلاً عن البنك الأهلي والذي ناقش ورقة عمل حملت عنوان "هل يسهم التمويل الإسلامي في النمو الاقتصادي" بيّن من خلالها كيفية مساهمة الصناعة المصرفية الإسلامية في عملية التنمية، قائلاً "إن التنمية التي تحققها المصرفية الإسلامية لا تقتصر على التنمية الاقتصادية بشكلها المباشر وإنما تشمل أيضاً التنمية الاجتماعية والأخلاقية وهي مؤشرات غير مدرجة حالياً ضمن مؤشر التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة". وتعليقاً على دور المالية الإسلامية في الاقتصاد العالمي الحديث، قال الخريجي "لقد نمت صناعة المالية الإسلامية العالمية في العالم بشكل مطرد في السنوات القليلة الماضية ونجحت في استقطاب اهتمام الاقتصاديين والمصرفيين وصنّاع السياسات المالية والهيئات المنظمة والرقابية حول العالم ولا سيما في أعقاب الأزمة المالية العالمية"، موضحا أنه في العام 2011 وحده نما حجم الصناعة بنسبة 24.4% ليبلغ 1.084 ترليون دولار، ونما حجم إصدارات الصكوك في العالم بنسبة فاقت 60% لتصل إلى 84.5 بليون دولار. وأضاف الخريجي "مع أن هذا النمو الكبير في الصناعة كان عاملاً مشجعاً للكثير من المؤسسات المالية إلا أننا نبقى مدركين لواقع أن هذه الصناعة لا تزال حديثة نسبياً على الصعيد الدولي ولا تزال بنيتها التحتية ومقوماتها قيد الإنشاء".. متوقعاً استمرار الزخم الذي شهدته المصرفية الإسلامية في الأعوام الماضية وأن يستمر النمو والإقبال على المالية الإسلامية في مختلف دول العالم شرقاً وغرباً. وبيّن الخريجي أن التحول الكلّي إلى التمويل الإسلامي هو أمر ممكن وواعد للكثير من المؤسسات المالية إلا أن هناك نوعا من الإجماع بأن هذا التحول يجب أن يكون تدريجياً وسيستغرق وقتاً، كما سيتطلب الكثير من العمل والتنسيق على المستويين العملي والتنظيمي ليكون هناك جاهزية تامة لما يتطلبه هذا التغيير، والذي يعتبر تغييراً جوهرياً إلى حد بعيد. وقد عرض الخريجي خلال مشاركته تجرية البنك الأهلي في التمويل الإسلامي في السعودية وإسهاماته بشكل فعلي في تجسيد مبادئ الاقتصاد الإسلامي من خلال تقديم نماذج عمل وممارسات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية كانت مثالاً عملياً ساعد الكثير من المؤسسات المالية حول العالم في تبني نهج مماثل.
