أعلن البنك الأهلي عن رعايته للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الثامن عشر للعام 2011 كشريك إستراتيجي بلاتيني والذي سيعقد أعماله تحت عنوان "المنافسة من أجل تحقيق النمو العالمي" في البحرين خلال الفترة 21 إلى 23 نوفمبر الحالي. ويحظى المؤتمر بالشراكة الإستراتيجية مع مصرف البحرين المركزي وبدعم من مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وسيناقش المؤتمر ضمن محاوره عدة موضوعات منها قدرة التمويل الإسلامي على المنافسة لتحقيق النمو العالمي، وكذلك تأكيد استراتيجيات إدارة تحديات العولمة وتعزيز التعاون المشترك عبر كافة الولايات القضائية لضمان توفير قدرات دولية أقوى لقطاع الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي، وذلك بحضور أكثر من 1200 مشارك من قادة القطاعات المالية الإسلامية وصناع القرار وكبار الشخصيات المصرفية البنكية من مختلف دول العالم. وأشار عبدالكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن رعاية البنك تنطلق من ريادته للمصرفية الإسلامية وتميُّزه في ابتكار الحلول التمويلية الإسلامية والعديد من المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، موضحا أن مساهمة البنك في رعاية مثل هذه الفعاليات الاقتصادية المهمة تأتي انسجاماً مع الأهمية التي يوليها البنك في عرض إستراتيجيته وتجاربه باعتباره احد البنوك الرائدة في المصرفية الإسلامية، بالإضافة إلى حرصه المستمر على المساهمة الفاعلة في دعم مستقبل العمل المصرفي الإسلامي. وقال أبو النصر ان حجم المصرفية الإسلامية قد يصل إلى تريليوني دولار خلال عام 2013، واختتم حديثه بالقول ان المؤتمر الدولي للمصارف الإسلامية يوفر فرصة ثمينة لتبادل الأفكار مع المتخصصين في الصناعة المصرفية الإسلامية والاستماع إلى وجهات النظر المتعددة بشأن آخر المستجدات، مشيراً إلى أن منتجات البنك الحديثة سوف تساهم في تطوير العمل المصرفي الإسلامي وزيادة انتشاره محلياً ودولياً، كما أن انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة يأتي مواكبة مع تنامي المصرفية الإسلامية وحرص المؤسسات المالية نحو زيادة نشاطاتها في هذا المجال. ويشارك عبدالرزاق الخريجي نائب الرئيس التنفيذي رئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي تضم شخصيات تحظى باحترام دولي من الرؤساء التنفيذيين وصانعي القرار وكبار القادة في القطاع بورقة بعنوان "المنافسة من أجل تحقيق النمو العالمي: الاستفادة من فرص النمو الجديدة التي يفرضها التدويل المتزايد للخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي". وأوضح الخريجي أن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامي يعكس أثر التوسع الجغرافي للتمويل الإسلامي وزيادة حضور المؤسسات المالية الإسلامية في الولايات القضائية الجديدة التي توفر فرصاً كبيرة للتدفقات التجارية والاستثمارية العالمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ووفقاً للخريجي فإن مؤسسات المال الإسلامية شهدت نمواً وتوسعاً كبيراً في السنوات الأخيرة في ظل تحسن أسواق المال وانفتاحها على مختلف شرائح المجتمع محلياً وعالمياً. وعلى صعيد ما وصلت إليه تقارير أسواق المال الإسلامية بين الخريجي أن هناك أكثر من 300 مؤسسة مالية إسلامية منتشرة في أكثر من 75 بلداً وأن أصول المؤسسات المالية الإسلامية ارتفعت من 895 بليون دولار في عام 2010 إلى 1074 بليون دولار في عام 2011 بنسبة 20%، فيما أشارت بعض الدراسات إلى أن معدل النمو السنوي المركب CAGR للمؤسسات المالية الإسلامية وصل إلى 44% خلال الخمس سنوات الماضية. وفيما يتعلق بسوق التكافل الإسلامي فإن توقعات التقارير الاقتصادية حسب الخريجي تشير إلى ارتفاعها من 7.2 بلايين دولار عام 2008 إلى 11.2 بليون دولار عام 2012، موضحاً بأن أكبر سوق للتكافل الإسلامي يوجد في المملكة وماليزيا، وأردف الخريجي أن إصدارات الصكوك الإسلامية قد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، متوقعاً أن تصل الأصول المستثمرة في الصكوك إلى 130 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
