كشفت إحصائيات صادرة عن مجمع الأمل للصحة النفسية في الرياض أن 278634 راجعوا قسم الإسعاف والطوارئ والعيادات الخارجية خلال الأعوام 1430 ه /1431ه / 1432ه حيث بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ (163911) بينهم ( 58881) من مراجعي الإدمان خلال الأعوام الثالثة وكان بلغ عدد مراجعي الإدمان للعام 1430ه ( 17762) بينهم 17751 من الذكور و11 من الإناث فيما بلغ العدد عام 1430ه ( 22295) حالة بينهم 22272من الذكور و23مدمنة وفي عام 1423ه بلغت الحالات 18824 بينهم 18795حالة من الذكور و29 حالة من الإناث. فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية للمجمع خلال الفترة نفسها ( 114723) من مراجعي العيادات بينهم (22048) من مراجعي الإدمان حيث بلغ مراجعو الإدمان عام 1430 ( 12805) حالة بينهم (12667) من الذكور ( 138) من الإناث وفي العام 1431ه بلغ مراجعو الإدمان ( 4958) من مراجعي الإدمان بينهم (4881) من الذكور و( 77) من الإناث كما بلغ مراجعو الإدمان عام 1432ه ( 4258) حالة بينهم ( 4183) من الذكور و( 102) حالة من الإناث. وفي الوقت نفسه يكثف مجمع الأمل والصحة النفسية بالرياض جهوده للرقي بخدماته الصحية والوقائية للحد من ظاهرة تفشي الإدمان بين فئات الشباب والفتيات داخل المجتمع خصوصا بين الطلبة والطالبات. من جانبه قال مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية الأستاذ عبد الإله الشريف ل الرياض إن مشكلة المخدرات مشكلة عالمية تعاني منها معظم دول العالم وأخطارها بالغة على الشعوب والمجتمعات وعلى أمن الدول واقتصادها وأصبحت المخدرات بأنواعها وأصنافها ومسمياتها المختلفة داءً داهماً وخطراً فتاكاً يهدف بالعالم بأسره. وأشار الشريف الى أن المملكة العربية السعودية تحارب قضية المخدرات بشتى السبل والطرق، وأوضح أن الكميات التي يتم ضبطها من المواد المخدرة تصل الى ملايين الحبوب وأطنان من الحشيش المخدر مؤكدا استهداف المملكة وأبناءها من قبل عصابات المخدرات بهدف التجارة الدنيئة والكسب الحرام وتدمير عقول النشء والشباب والفتيات. وأكد الشريف في نهاية تصريحه ل الرياض بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وزير الداخلية وسمو نائب وزير الداخلية (حفظهم الله) تبذل كل الجهود الأمنية والوقائية والعلاجية والإصلاحية من أجل محاربة هذه الآفة ومنع وصولها لأفراد المجتمع والحد من انتشارها مؤكداً أن الجهود الأمنية الميدانية مستمرة لمنع وصول المخدرات لجميع شرائح المجتمع. وأكد أيضا أن هناك تعاونا وثيقا بين الأجهزة الأمنية المختلفة إضافة الى الدور الذي تقوم فيه المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية مع السلطات الأمنية في الدول المجاورة والدول العربية والاجنبية وتعمل على تطبيقها للاتفاقيات الثنائية والدولية وأضاف أن الأمر يتطلب قيام المؤسسات التربوية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني بدوره الكامل لحماية أفراد المجتمع السعودي.
