يرعى البنك الأهلي فعاليات الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع وزارة المالية خلال الفترة من 7-8 فبراير الجاري في الرياض بمشاركة أكثر 500 شخصية من الخبراء والمسؤولين والمختصين، ويهدف الملتقى إلى بيان أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد وتطوير البيئة الملائمة لنموها وتمويلها وسبل تعزيز تكاملها مع الشركات الكبيرة والرائدة واستعراض التجارب الدولية في دعم وتنمية هذه المؤسسات. وأشار عبدالكريم أبوالنصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي إلى أن رعاية البنك لهذا الملتقى تنطلق من حرصه على دعم الفعاليات الاقتصادية الهامة وإدراكه للدور الذي يقدمه في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني ونشر وتعزيز الوعي بمختلف القضايا الاقتصادية، مؤكداً على أن رعاية البنك تأتي انسجاماً مع حصيلة جهود البنك في سبيل وضع الحلول لتدعيم طرق التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين المؤسسات المالية. وقال الرئيس التنتفيذي للبنك الأهلي أن بيئة الاستثمار الحالية في المملكة تُعد من أفضل البيئات وذلك في ظل الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الصائبة التي سيكون لها أثرها الكبير في إنشاء المزيد من المشاريع العملاقة خلال السنوات المقبلة، مؤكداً دور البنك الأهلي في دعم مسيرة التنمية الإقتصادية والتفاعل مع المتغيرات الهيكلية للاقتصاد السعودي. ويشارك أبو النصر بورقة عمل في الجلسة الأولى للملتقى بعنوان "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحرك للنمو الاقتصادي"، وتناقش ورقة العمل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنويع اقتصاديات الدول وخلق فرص للعمل لمواجهة النمو السكاني السريع من أجل تنمية مستدامة، وتبحث أيضاً المبادرات التي يتبناها القطاع الخاص مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في نمو وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليصبح هو المحرك الأساس للاقتصاد ولمحاربة البطالة. ويناقش على مدى يومين كافة المبادرات التي أطلقت من قبل الجهات المعنية، وبخاصة وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والغرف التجارية والشركات الكبرى، وكيفية تطويرها، إضافة إلى تحديد حلول ومقترحات للعوائق الرئيسة التي تواجه هذا القطاع لا سيما التمويلية والإدارية منها والمرتبطة ببيئة الأعمال، كما سيتم خلال الملتقى استعراض بعض التجارب العالمية الرائدة في مجال تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والخروج بخلاصة وتوصيات محددة.
