يناقش الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تطوير البيئة الملائمة لنمو القطاع وتمويله وتعزيز تكامله مع الشركات الكبيرة وطرح الحلول للمعوقات التي تعترض ازدهاره، وذلك بحضور 500 شخصية من الخبراء والمسؤولين والمختصين. وتنطلق الفعاليات يومي 15-16 ربيع الأول 1433ه؛ لبحث المبادرات التي أُطلقت من قِبل الجهات المعنية، وبخاصة وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» والغرف التجارية والشركات الكبرى، وكيفية تطويرها. كما سيتم خلال الملتقى استعراض بعض التجارب العالمية الرائدة في مجال تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والخروج بخلاصة وتوصيات محددة. وسوف يشارك في فعاليات هذا الملتقى نخبة من المتحدثين من القيادات الفاعلة والرئيسية المؤثرة في هذا القطاع؛ حيث يجمع الأطراف المعنية كافة من المسؤولين الحكوميين القائمين على برامج ومبادرات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقادة الشركات والمصارف ورجال الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى المؤسسات الداعمة الأخرى وممثلين عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعدد من الخبراء العالميين. ويأتي انعقاد الملتقى؛ ليواكب الاهتمام الخاص الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم وتنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير عناصر التنمية المتوازنة وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، من خلال إطلاق العديد من المبادرات، وتطوير البرامج الداعمة لهذا القطاع. وفي هذا الإطار، يشارك البنك السعودي للتسليف والادخار شريكاً استراتيجياً في «الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»؛ حيث سيلقي المدير العام للبنك، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الحنيشل، كلمة رئيسية في اليوم الأول للملتقى، يتناول فيها الجهود المبذولة من قِبل البنك في تمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة وتنمية نشاطاتها وتحويلها إلى محرك للنمو الاقتصادي والناتج المحلي للمملكة ومولّد لفرص عمل جديدة.
